"الوطني": عودة مبيعات العقار خلال الربع الأول إلى مستويات ما قبل الجائحة

كشف الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني عن عودة المبيعات العقارية بالقرب من مستويات ما قبل الجائحة، حيث انتعشت المبيعات العقارية، التي شهدت انخفاضا خلال الفترة السابقة بسبب تداعيات الجائحة وتدابير الإغلاق التي تم فرضها على المستوى الوطني، مما أدى إلى انخفاض المبيعات إلى مستويات تاريخية في الربع الثاني من عام 2020، وعادت لمستويات ما قبل الجائحة، لتسجل في المتوسط 280 مليون دينار شهرياً في الربع الأول من العام 2021، بزيادة نسبتها 26% على أساس سنوي. واستمر أداء المبيعات الجيد خلال شهر أبريل وبلغت 250 مليون دينار على الرغم من استمرار ضعف أداء القطاعين التجاري والاستثماري، حيث تعافت المبيعات بالقطاعين جزئياً فقط من أدنى مستوياتها المسجلة في الربع الثاني من عام 2020 فيما يعزى إلى حد كبير تدهور أنشطة الأعمال وأوضاع سوق العمل في أعقاب الجائحة.

انتعاش القطاع السكني
وقال التقرير أثبتت مبيعات القطاع السكني مرونتها في ذات الوقت، إذ شهدت انتعاشاً سريعاً بعد تخفيف إجراءات الإغلاق في يوليو واكتسبت زخماً قوياً بدعم من الطلب المكبوت وتزايد العروض في العديد من المناطق الناشئة. كما تجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيمة المبيعات، على الرغم من كونها جيدة، قد تأثرت على الأرجح خلال شهر أبريل ببداية شهر رمضان المبارك، والذي عادة ما يتسم بتباطؤ وتيرة الصفقات العقارية.
وكان ارتفاع حجم مبيعات القطاع السكني هو القوة الدافعة على وجه الخصوص لتزايد المبيعات العقارية منذ انتعاشها الصيف الماضي. إذ بلغ متوسط قيمة المبيعات 215 مليون دينار شهرياً في الربع الأول من العام 2021، نتيجة لعقد 675 صفقة شهرياً في المتوسط، بزيادة 25% و148% على أساس سنوي على التوالي. ومؤخراً خلال شهر أبريل، بلغت قيمة مبيعات الوحدات السكنية 199 مليون دينار من خلال تنفيذ 748 صفقة، وهو ما يختلف كلياً عن متوسط ما قبل الجائحة البالغ 371 معاملة شهرياً في عام 2019.
وجاء تزايد كمية المبيعات نتيجة الطلب المكبوت بعد عدة أشهر من توقف أنشطة المبيعات خلال أشهر الإغلاق في الربع الثاني من عام 2020، إلى جانب الركائز القوية التي يتميز بها القطاع العقاري بما في ذلك مرونته وقدرته على الصمود في وجه الضغوط الناجمة عن الجائحة. وتنبع الركائز القوية التي يتميز بها القطاع من العرض المحدود وتزايد اعداد المواطنين، إلى جانب السيولة الجيدة وفقد عدد ضئيل جداً من المواطنين لوظائفهم أثناء الجائحة مما ساهم في الحفاظ على استقرار الطلب.

أداء القطاع الاستثماري
وحول اداء القطاع الاستثماري قال التقرير نظراً لتعرض ربحية القطاع الاستثماري لضغوط متزايدة نتيجة للعقارات الشاغرة وانخفاض قيمة الإيجارات، تبقى هناك دلائل على تحول المستثمرين بشكل متزايد إلى القطاع السكني بحثاً عن فرص استثمارية. وهناك ايضاً محرك إضافي يتمثل في العروض المتزايدة في المناطق الناشئة الأكثر نشاطاً نسبياً والأقل تشبعاً مثل المناطق السكنية في مدن صباح الأحمد وسعد العبد الله وجابر الأحمد.
وبلغت مبيعات القطاع الاستثماري (الشقق) 39 مليون دينار في أبريل، بتراجع بلغت نسبته 23% على أساس شهري، إلا انها لا تزال مرتفعة إلى حد كبير مقارنة بأدنى مستوياتها تاريخياً المسجلة في أبريل 2020 بالتزامن مع تطبيق تدابير الإغلاق. ورغم ذلك، ظلت مبيعات القطاع الاستثماري أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة، في ظل انخفاض ملحوظ في احجام المعاملات الشهرية مما يعكس ضعف الطلب وانخفاض أعداد الوافدين - الذين يهيمنون على الطلب على هذه النوعية من العقارات. ويضيف هذا إلى الضعف القائم مسبقاً، إذ واجه القطاع الاستثماري انخفاض الإيجارات، وتراجع الأسعار، وزيادة العقارات الشاغرة قبل الجائحة نتيجة لمرورها بفترة من زيادة العرض وتباطؤ النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من أن وضع الإيجارات ليس واضحاً تماماً (عنصر الإيجارات في مؤشر أسعار المستهلكين كان مستقراً بشكل غير معتاد)، إلا ان هناك أدلة غير مؤكدة تشير إلى انخفاض الإيجارات أو عرض بعض الخصومات للمستأجرين الجدد أو الذين يجددون عقود الايجار نظراً لضعف أوضاع السوق السائدة حالياً.

نشاط القطاع التجاري
بلغت مبيعات القطاع التجاري 12 مليون دينار فقط في أبريل، أي ضعف قيمة صفقات العام السابق، إلا انها ما تزال أقل من المتوسط المسجل في عام 2019، بل وحتى النصف الثاني من العام 2020. ويمثل تراجع عدد الصفقات العقارية أبرز العوامل التي ساهمت في ذلك التباطؤ، حيث تم تسجيل 7 صفقات فقط في أبريل، مقابل 38 صفقة شهرياً في المتوسط خلال العام 2019.
وقد تأثر القطاع التجاري - الذي يمثل عادة أقل معدل مساهمة في إجمالي المبيعات - سلباً نتيجة لضعف أنشطة الأعمال والذي امتد إلى ما بعد الإغلاق، مع مواجهة الشركات لصعوبة شديدة في تسديد الإيجارات، مما أدى إلى خفض الإيجارات وتأجيل سداد الدفعات لبعض المستأجرين، خاصة مستأجري قطاع التجزئة نظراً لارتفاع إيجارات المحلات في مراكز التسوق. ومع انتعاش الاقتصاد وتحسن بيئة الأعمال بدعم من تقدم وتيرة برامج اللقاحات، قد نشهد انتعاشاً تدريجياً لأداء القطاع، إلا ان الضعف قد يستغرق بعض الوقت حتى تهدأ وتيرته. وينطبق ذلك بصفة خاصة في ضوء تزايد اعداد الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة وخسارة اعداد هائلة من وظائف الوافدين، مما قد يستمر في التأثير على الطلب على المساحات التجارية والأسعار في بعض المناطق.