"الوطني للاستثمار": أفضل أداء سنوي لسوق الدين في دول "التعاون"

انتعاش أسواق المنطقة عقب إدراج خمسة بلدان خليجية ضمن مؤشرسندات الأسواق الناشئة العالمي

قال تقرير شركة الوطني للاستثمار أن سوق السندات الدولية في دول مجلس التعاون الخليجي اقتربت من تحقيق أفضل أداء لها منذ سنة 2010. فقد حقق مؤشر Bloomberg Barclays لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً بلغ 15.2% منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس 2019. ويُعنى هذا المؤشر بقياس حركة السندات والصكوك الصادرة عن كيانات دول مجلس التعاون الخليجي التي تحمل تصنيف الدرجة الاستثمارية. ويعود الفضل في هذا الأداء الاستثنائي إلى التراجع الحاد في العائدات العالمية، كما يعتبر نتيجة مباشرة للتغيرات التي طرأت على السياسة النقدية الأميركية، اذ أثر خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي على كل الأصول المقومة بالدولار.

ارتفاع اسعار السندات
وأشار التقرير إلى أن التراجع في العائدات على سندات الخزانة الأميركية، سواء ان كان ناتجا عن تغير السياسة النقدية أو التغير في الآفاق الاقتصادية، يؤدي الى ارتفاع أسعار السندات المقومة بالدولار الأميركي بسبب طبيعة العلاقة المعكوسة بين مستويات الفائدة وأسعار السندات.
وذكر تقرير الوطني للاستثمار أن أداء منطقة مجلس التعاون الخليجي تميز عن أداء المناطق النظيرة الحاصلة على تصنيف مماثل على مستوى العالم. حيث شهد مؤشر الأسواق الناشئة للدول ذات التصنيف المماثل ارتفاعاً وصل إلى 13.3% خلال نفس الفترة، وهو ما يقل بواقع نقطة إلى نقطتين مئويتين عن سوق مجلس التعاون الخليجي.
قال التقرير في أعقاب قرار مؤسسة جي بي مورغان بإدراج خمسة بلدان من دول مجلس التعاون الخليجي ضمن مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة والمعروف بمؤشر سندات الأسواق الناشئة العالمي (JP Morgan EMBIG)، ارتفع مجموع وزن دول مجلس التعاون الخليجي إلى 15% وهو ما رفع إجمالي وزن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى نحو 20%. وقد أثمر قرار الضم عن تدفق استثمارات ضخمة إلى سوق أدوات الدين في المنطقة تقدر بين 25 و30 مليار دولار. وقد ساعدت هذه الزيادة في الطلب على تقليل الفارق بين أسعار الفائدة في دول مجلس التعاون الخليجي واسعار الفائدة لسندات الخزانة في الولايات المتحدة، ما دفع بأداء الأسواق الإقليمية لتتفوق على نظيراتها العالمية.

السندات الخليجية
أنشئ مؤشر جي بي مورغان لسندات الأسواق الناشئة العالمي منذ حوالي 20 عاماً، حيث حفزت الزيادة المستمرة في طلب المستثمرين على ديون الأسواق الناشئة إلى ظهور الحاجة لمؤشر لقياس ادائها. ويعتبر هذا المؤشر الأكثر تتبعاً بين المستثمرين في سندات الأسواق الناشئة. ويأتي ضم السندات الخليجية لهذا المؤشر اعترافاً بالحجم المتنامي وبالتالي الأهمية المتزايدة لهذه السوق، وهو ما يجعل تجاهل هذه المنطقة في المستقبل أمراً صعباً لأي مستثمر في محفظة عالمية متعددة الأصول وجيدة التنويع.
وقد كان لقرار ضم السندات الخليجية إلى مؤشر جي بي مورغان للأسواق الناشئة آثاراً إيجابية أخرى، حيث ساهم في توسيع قاعدة المستثمرين في سوق الدين الإقليمية عبر زيادة حجم مشاركة المستثمرين الأجانب، وهو ما يعزز من قدرة السوق على استيعاب أي زيادة ملحوظة في إصدار السندات دون انعكاسات سلبية على الأسعار.

سوق مهيأة للنمو
يوجد توافق واسع في الآراء مفاده أن وتيرة إصدارات الصكوك والسندات في المنطقة ستبقى مرتفعة في المستقبل القريب نظراً للتفاوت في الميزانيات بين الإيرادات والنفقات، حيث زاد حجم العجز في المالية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي نتيجة إطلاقها برامج إنفاق طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي واتخاذ خطوات جريئة لتنويع اقتصاداتها بحيث لا تقتصر على النفط. ومن ناحية أخرى، شهدت إصدارات الصكوك زيادة مستمرة، حيث تسعى الاقتصادات إلى تنويع مصادر تمويلها وتطوير سوق الديون الإسلامية. وقد وصل حجم إصدارات الصكوك لدول مجلس التعاون الخليجي بالدولار إلى ما يقارب 20% من مجموع إصداراتها في العامين الأخيرين، بعد أن كان حجمها 15% في 2016. وقد تم اصدار نحو 45 مليار دولار من الصكوك منذ 2017.