"الوطني للاستثمار" منسق ومدير إصدار أوراق مالية دائمة لـ "الوطني"

4.5 % أقل نسبة فائدة بين مثيلتها في المنطقة... و2.3 مليار دولار طلبات الاكتتاب تمثل 3.1 أضعاف قيمة الإصدار

أعلنت شركة الوطني للاستثمار عن دورها الريادي كمنسق عالمي ومدير إصدار لأوراق مالية رأس مالية دائمة قابلة للاسترداد بعد 6 سنوات ضمن الشريحة الأولى لرأس المال لصالح بنك الكويت الوطني بقيمة 750 مليون دولار اميركي وفق نظام الـ Regulation S والـ 144A (الأوراق المالية)، بعائد 4.50 % سنويا يستحق كل نصف سنة.
وقالت الوطني للاستثمار في بيان تلقت "السياسة" نسخة منه، إن الأوراق المالية المصدرة تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة التي تقدم وفق نظام الـ Regulation S.
والـ 144A والذي يسمح لتسويق الإصدار في جميع انحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة الامريكية، مبينة أن الأوراق المالية المصدرة قابلة للاسترداد خلال فترة ثلاثة أشهر ما قبل تاريخ 27 نوفمبر 2025 او بأي تاريخ لدفع الفائدة ما بعد ذلك.
وذكرت الشركة أن عملية الإصدار شهدت طلباً قوياً من قبل قاعدة متنوعة من المستثمرين العالميين، حيث تجاوز اجمالي الطلبات 2.3 مليار دولار (ما يعادل 3.1 اضعاف قيمة الإصدار) من قبل 160 مستثمرا، حيث تم اغلاق الاكتتاب بطلبات نهائية بقيمة 1.9 مليار دولار (ما يعادل 2.5 اضعاف قيمة الإصدار). وأشارت إلى ان الطلب الهائل على الإصدار ساهم في تسعير أدنى نسبة فائدة على الاطلاق ما بين إصدارات الأوراق المالية المصنفة ضمن الشريحة الأولى لرأس المال في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.50 % (وهي نسبة سندات الخزينة الاميركية لمدة 6 سنوات + 283.2 نقطة أساس).
وأكدت الشركة أن الإصدار حقق تنوعا عالميا من حيث المشاركة في الاكتتاب، حيث شكل المستثمرون من الولايات المتحدة 33%، والمستثمرون من المملكة المتحدة نسبة 27% ومشاركة مستثمري آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 20%، في حين شكل كل من المستثمرين الأوروبيين ومستثمري الشرق الاوسط وشمال افريقيا بنسبة 10 % من الاكتتاب النهائي.
ولفتت الشركة إلى ان مديري الصناديق سيطروا على الاكتتاب بنسبة 76 % من دفتر الطلبات النهائي، ثم جاءت شركات التأمين والبنوك أو البنوك الخاصة بنسبة 12 % و10 % على التوالي.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة الوطني للاستثمار فيصل الحمد: "نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية لصالح مجموعة بنك الكويت الوطني مرة أخرى نحو تحقيق إصدار تاريخي آخر اجتاز حدود أسواق رأس مال الدين الخليجية ليصل إلى العالمية، والذي يعد بمثابة شهادة على الامتداد العالمي للبنك وموقعة الإقليمي الرائد".
من ناحيته صرح المدير العام ورئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة الوطني للاستثمار راني سلوانس: "إن من خلال هذا الإصدار الضخم تصاعد بنك الكويت الوطني مجددا إلى مستوى عالمي تجاوز فيه جميع التوقعات، حيث حقق نسبة طلبات عالمية غير مسبوقة وأحرز مستوى تسعير حطم المقاييس السابقة".
وأوضحت الشركة أن الإصدار يشكّل التزام مباشر وغير مشروط وغير مضمون ومساند من قبل المصدر وبنك الكويت الوطني، لافتة إلى ان الأوراق المالية حصلت على تصنيف "Baa3" من وكالة موديز للتصنيف، حيث يعتبر الإصدار ضمن أحد ثلاث أوراق مالية تم تصنيفها بدرجة استثمارية في المنطقة.
وأشارت إلى أن عوائد الإصدار سوف تستخدم لتعزيز قاعدة الشريحة الأولى لرأس مال البنك ووفق متطلبات بازل 3 بالإضافة الى أغراض البنك العامة.