"الوطني": مبيعات العقار تجاوزت المليار دينار بالربع الرابع من 2018

القطاع التجاري يسترد عافيته بدعم من إصلاحات وزارة التجارة المحفزة لبيئة الأعمال

ارتفاع أسعار القطاعين السكني والاستثماري ساهم في تحفيز نمو التداولات والمبيعات


كشف تقرير لبنك الكويت الوطني عن ارتفاع المبيعات العقارية في الربع الرابع من العام 2018 إلى أعلى مستوياتها في أربعة أعوام، حيث تخطت المبيعات أكثر من مليار دينار بنمو بلغت نسبته 23% على أساس ربع سنوي وبنسبة 91% على أساس سنوي، لتسجل بذلك ارتفاعها الخامس على التوالي على أساس ربع سنوي وترسخ الاتجاه الايجابي الذي بدأ بنهاية العام 2017.
واضاف التقرير ان الأداء القوي يعزى في الأساس للقطاع الاستثماري (أي الشقق)، بدعم من ارتفاع الأسعار. كما ارتفعت الأسعار أيضاً على صعيد القطاع السكني. ومن جهة أخرى، استفاد القطاع التجاري من الاصلاحات المواتية لبيئة الأعمال التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة مما ساهم في تحسن الثقة وتجدد الطلب على صعيد هذا القطاع. أما بالنسبة للعام 2018، فأشار التقرير الى ان القطاعات الثلاثة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في المبيعات مقارنة بالعام 2017، كما سجلت مؤشرات بنك الكويت الوطني العقارية (التي تغطي أداء الاراضي، المنازل السكنية، الشقق والمباني متعددة الوحدات) ارتفاعاً في قيمها على أساس سنوي. وجاء هذا النمو على الاغلب نتيجة لتحسن الخلفية الاقتصادية مقارنة بالعام 2017، وارتفاع متوسط أسعار النفط ما أدى إلى تحسن الثقة وتزايد معدلات التوظيف ونمو معتدل في أعداد الوافدين إلى حد ما، ما ساهم في دعم مستويات الطلب على الايجارات. ويبدو السوق العقاري، في هذه المرحلة، في حالة جيدة، حيث عادت مستويات التداول والسيولة إلى حد كبير لسابق عهدها ما قبل الركود (2014)، واستقرت الأسعار منذ منتصف العام 2018 وتشهد خلال الفترة الحالية اتجاهاً إيجابياً إلى حد ما، بينما ظلت إيجارات المنازل السكنية ثابتة منذ منتصف العام 2018. وقد استقرت تلك الاتجاهات الإيجابية منذ فترة، حيث بدأ السوق في التحسن تدريجياً منذ الربع الرابع للعام 2017.
وأوضح التقرير أن مبيعات القطاع الاستثماري بلغت 470 مليون دينار في الربع الرابع من العام الحالي، بنمو بلغت نسبته 19% على أساس ربع سنوي وأكثر من ثلاثة أضعاف مستويات الربع الرابع من العام 2017. ويعزى ارتفاع المبيعات إلى تزايد عدد الصفقات مقروناً بتزايد الأسعار. حيث ارتفع عدد الصفقات بنسبة 18% على أساس ربع سنوي وبنسبة 127% على أساس سنوي، فيما بلغ متوسط ارتفاع مؤشرات بنك الكويت الوطني لأسعار العقار الاستثماري نحو 1.5% على أساس ربع سنوي و3.7% على أساس سنوي، بدعم من النمو الذي سجلته المباني متعددة الوحدات. وقد تكون تلك الزيادة في أسعار القطاع الاستثماري نتيجة لاستقرار الإيجارات مقارنة بالعام 2017 وبداية العام 2018 عندما كانت مستويات الإيجارات منخفضة.
ولفت الى أن القطاع العقاري قد يواجه رياحاً معاكسة في المدى القريب إلى المتوسط نتيجة للزيادة المرتقبة في مستويات العرض بالإضافة إلى التوقعات بزيادة أسعار الفائدة في العام 2019. غير أن هناك عوامل داعمة للقطاع أيضاً، من ضمنها ارتفاع الانفاق الرأسمالي من جانب الحكومة وتزايد توقعات وتيرة إرساء المشاريع في العام 2019، بما قد يساهم في تعزيز معدلات النمو غير النفطي وزيادة معدلات التوظيف، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على سوق الايجارات.

القطاع السكني
وبلغت قيمة مبيعات القطاع السكني 368 مليون دينار، بنمو بلغت نسبته 16% على أساس ربع سنوي وبنسبة 33% على أساس سنوي. وقد ارتفعت المبيعات على خلفية تزايد عدد الصفقات وارتفاع الأسعار. حيث تزايد عدد الصفقات بنسبة 26% على أساس ربع سنوي وبنسبة 46% على أساس سنوي. كما ارتفعت الأسعار في الربع الرابع بنسبة 8% على أساس ربع سنوي بعد ان اتخذت اتجاها سلبياً خلال الفترة الممتدة من الربع الأول إلى الربع الثالث من العام. وقد ساهم هذا الوضع في دعم الأسعار لتسجيل أداء ايجابي على أساس سنوي منذ شهر نوفمبر وذلك للمرة الأولى منذ العام 2016. وعلى الأرجح، فان هذا الارتفاع الذي شهدته الاسعار كان بدعم من تحسن معدلات الطلب، والذي انعكس في ارتفاع مستويات التداول (عدد الصفقات).
أما من جهة المخاطر السلبية، فتتمثل في التوزيعات الحكومية للمنازل السكنية المقررة للعام 2019، بالإضافة إلى إمكانية ارتفاع تكاليف التمويل. ومن جانب آخر، يعكف مجلس الامة حالياً على دراسة مسودة قانون الرهن العقاري، والذي من شأنه إذا تم اقراره، أن يساهم في تعزيز الطلب على القطاع السكني مع استفادة المواطنين من تحسن فرص توافر التمويل. كما سيعمل هذا القانون أيضا على تقليص التراكم الناتج عن العدد المتنامي لطلبات الإسكان الحكومي.

القطاع التجاري
وأوضح التقرير الى ان القطاع التجاري شهد تحسناً كبيراً في النشاط والمبيعات في العام 2018. فبعد ظهور بوادر مشجعة في وقت سابق من العام، اكتسب القطاع زخماً جيداً، مسجلاً أفضل أداء له في الربع الرابع من العام. حيث بلغت قيمة المبيعات التجارية 185 مليون دينار كويتي، فيما يعد أعلى مستوياتها في عامين، بنمو تخطت نسبته 50% على أساس سنوي وربع سنوي. كما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 139% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2018، إلا أنه لم يشهد تغير عن الربع السابق. ويعزى ارتفاع المبيعات في الربع الرابع من العام 2018 لارتفاع متوسط حجم الصفقات، بما يشير إلى تزايد مبيعات العقارات الأكبر حجماً نسبياً أو تلك التي تقع في مواقع مميزة أو ذات الجودة العالية خلال الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث. فعلى سبيل المثال، تم بيع مبنى تجاري بمساحة 5.800 متر مربع في منطقة شرق بقيمة 45 مليون دينار كويتي، وهي مستويات أعلى بكثير من متوسط قيمة صفقات القطاع. كما استفاد القطاع من الاصلاحات المواتية التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة، والتي كان أحدثها إطلاق نظام إلكتروني لإصدار التراخيص التجارية.