"الوطني": مبيعات العقار لأعلى مستوى في 7 سنوات

تراجعت المبيعات العقارية في الربع الرابع من 2021 إلى 816 مليون دينار (-25% على أساس ربع سنوي، 3% على أساس سنوي) في ظل الانخفاض الملحوظ في معاملات القطاع السكني مع استمرار ارتفاع أسعار المنازل والأراضي لفترة طويلة . وبالنظر لأداء العام بأكمله، بلغت قيمة المبيعات في2021 نحو 3.7 مليار دينار– فيما يعد أعلى مستوياتها منذ عام 2014 وثاني أعلى المستويات المسجلة على الإطلاق، وذلك على خلفية الأداء القوي للقطاع السكني بالرغم من تراجعه في الربع الرابع من 2021. كما أشارت بعض البيانات الأولية لانتعاش القطاع الاستثماري (أي الشقق)، إذ بدأت أسعار المبيعات والإيجارات في الارتفاع بعد عدة سنوات من التراجع، وقد يكون تحسن النشاط التجاري وانخفاض التقييمات قد ساهما في ذلك.
كما بقيت مبيعات القطاع التجاري أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة على الرغم من ارتفاعها مؤخراً هي الأخرى. وفي ذات الوقت، قد يساهم تحسن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تعزيز فرص تمرير قوانين رئيسية مثل قانون الرهن العقاري - والذي يمكن أن يكون نقطة فارقة في تنشيط القطاع السكني. وضمن المؤشرات الواعدة الأخرى التي شهدناها مؤخراً، موافقة مجلس الأمة على زيادة رأس مال بنك الائتمان الكويتي بمبلغ 300 مليون دينار للمساعدة في تخفيف قيود السيولة وتسريع توزيع القروض السكنية.
ومستقبلاً، من المقرر أن يستمر نمو النشاط السكني على خلفية الطلب القوي والعرض المحدود للوحدات الجديدة – وذلك على الرغم من ملاحظة اعتدال وتيرة المبيعات مقارنة بالمستويات القوية التي شهدناها معظم فترات العام الماضي. ومع عودة النمو الاقتصادي وتعافى النشاط التجاري تدريجياً سينعكس ذلك إيجابا للقطاعين التجاري والاستثماري، وذلك على الرغم من أن الأخير لا يزال يواجه تحديات بسبب مشاكل طويلة الأمد بما في ذلك زيادة العرض وعدم المساواة في رسوم المرافق فيما بينهما.
وانخفضت مبيعات القطاع السكني بنسبة 31%على أساس ربع سنوي وبنسبة 1.1% على أساس سنوي إلى 557 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2021، فيما يعد أدنى مستوياتها المسجلة منذ الربع الثالث من عام 2020 . ويعزى انخفاض المبيعات إلى التراجع الحاد الذي شهدته الصفقات والذي يحتمل تأثره بارتفاع أسعار المنازل والأراضي السكنية على مدار السنوات الماضية ووصولها إلى مستويات قياسية حالياً. وكانت زيادة أسعار المنازل والأراضي قوية بصفة خاصة في عام 2021، إذ ارتفعت بنسبة 17% و21% على أساس سنوي.
وتشير النظرة المستقبلية إلى انه وفي ظل غياب الإصلاحات وزيادة المعروض من الوحدات، من المقرر أن تظل أسعار الوحدات السكنية مرتفعة. إلا أن زيادة الأسعار قد تكون معتدلة هذا العام مقارنة بالزيادات الاستثنائية خلال عام 2021، هذا إلى جانب إمكانية رفع أسعار الفائدة. أضافة لذلك، فإن احتمال تحسن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية قد يسرع من إقرار قانون الرهن العقاري في وقت مبكر لا يتجاوز عام 2023 مما قد يعزز نشاط القطاع السكني ويرفع الأسعار.
وبلغت قيمة مبيعات القطاع الاستثماري 207 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2021 (-12%على أساس ربع سنوي، +98% على أساس سنوي) وذلك مقارنة بمتوسط قيمة المبيعات الفصلية ما قبل الجائحة والذي بلغ 279 مليون دينار في عام 2019 ، مما يعكس انتعاشا جزئيا.
وارتفعت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 44% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2021، لكنها ظلت منخفضة نسبياً، إذ بلغت 52 مليون دينار، منخفضة بنسبة 59% على أساس سنوي وأقل بكثير عن مستويات ما قبل الجائحة.