"الوطني": معدل النمو الاقتصادي المحلي مرشح للارتفاع إلى 8.5 في المئة خلال العام الحالي

إعادة رسملة الاحتياطي العام بعد تسجيل أول فائض مالي يصل إلى 8.8%

قال تقرير بنك الكويت الوطني الربعي للاقتصاد الكويتي، على الرغم من الصدمات الجديدة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي بدءاً من حرب أوكرانيا إلى عمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة في الصين، بدأ أداء الاقتصاد الكويتي وآفاق النمو المستقبلي في التحسن خلال الأشهر الأخيرة. وكان لارتفاع أسعار النفط وتزايد انتاجه، ووصول نمو الائتمان إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من 10 سنوات، واستمرار الطلب الاستهلاكي القوي، دور كبير في تعزيز تعافي القطاع غير النفطي بعد الجائحة. ومن العوامل الهامة أيضاً، رفع التدابير الاحترازية والقيود المحلية الخاصة باحتواء تفشي الجائحة مع شبه اختفاء الإعلان عن حالات الإصابة الجديدة تقريباً وسط انخفاض حاد في معدل الإصابات المؤكدة إلى أقل من مائة حالة يومياً.
من جهة أخرى، استفادت أوضاع المالية العامة بشكل ملحوظ من ارتفاع أسعار النفط، وقد تتمكن الحكومة هذا العام من تسجيل أول فائض مالي منذ عام 2014 والذي قد يصل إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي. وسيمكن ذلك السلطات من البدء في إعادة رسملة صندوق الاحتياطي العام، الذي كان على وشك النضوب بالكامل، كما أدى تحسن المقومات الاقتصادية الرئيسية - خاصة على صعيد القطاع النفطي - إلى رفع توقعاتنا الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي، إذ من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد إلى 8.5% في عام 2022 مقابل توقعاتنا السابقة البالغة 7.0% وتقديرات بنسبة 1.1% في عام 2021. واضاف التقرير ان الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر شهر فبراير الماضي دفع سعر مزيج خام برنت للارتفاع إلى مستويات قياسية بلغت 128 دولاراً للبرميل، فيما يعد أعلى مستوياته المسجلة في اثني عشر عاماً، بينما كانت الأسعار ثابتة بالفعل قبل اندلاع هذا الصراع، وسط شح الإمدادات وتزايد معدلات الطلب، إلا ان شدة العقوبات، التي تم فرضها ذاتياً، في أغلب الحالات، بقيادة الولايات المتحدة وحلفائها على صادرات النفط والغاز الطبيعي الروسية هددت بأزمة طاقة عالمية.. وكانت مجموعة الأوبك وحلفاؤها - التي تحرص على تجنب معاداة روسيا والحفاظ على وحدة المجموعة التي تم تحقيقها بصعوبة شديدة – قد صادقت المجموعة في اجتماعها المنعقد في أبريل الماضي على زيادة إجمالي الإنتاج الشهري بمقدار 432 ألف برميل يومياً، ورفع نقطة الأساس المرجعية لمصدري النفط الإقليميين اعتباراً من مايو. وبالنسبة للكويت، يعني ذلك أن زيادة الإنتاج الشهري سترتفع من 29 ألف برميل يومياً في مايو ويونيو لحوالي 43 ألف برميل يومياً في يوليو وأغسطس. وبحلول سبتمبر، سيعود كامل أعضاء أوبك بلس لمستويات الإنتاج ما قبل الجائحة، ومن ضمنها الكويت عند 2.81 مليون برميل يومياً. وسيتضح لاحقاً الالية التي سيتم من خلالها زيادة خط الأساس بنحو 150 ألف برميل يومياً ليصل إلى 2.96 مليون برميل يومياً للكويت والمتفق عليها في 2021، ولكنها ستنطوي على انتاج أكبر من المنطقة المحايدة المشتركة مع السعودية. وبلغ إنتاج النفط 2.64 مليون برميل يومياً بنهاية أبريل مقابل 2.55 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2021 . واكد تقرير الوطني على متانة الإنفاق الاستهلاكي في ظل ارتفاع معدلات التضخم، حيث يواصل زخم الاستهلاك الخاص تعزيز انتعاش القطاع غير النفطي، فوفقاً للبيانات الصادرة عن كي نت، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 4.2% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2022، وبنسبة 32% على أساس سنوي . وتبعت تلك البيانات تراجع الأداء في شهر أبريل فيما قد يعزى إلى تقلب أنماط الإنفاق المرتبطة بشهر رمضان المبارك. إلا ان وتيرة النمو زادت بنسبة 35% على أساس سنوي، على الرغم من الرياح المعاكسة الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم، وتزايد تكاليف الاقتراض (رفع البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس).