"الوطني": نمو إصدارات أدوات الدين الخليجية في2021 لسد العجز

اوضح تقرير بنك الكويت الوطنى ان عائدات السندات القياسية العالمية متوسطة الأجل انخفضت في بداية الربع الرابع من 2021، إلا أن أغلبها عكس مساره وأنهى الربع الأخير من العام دون تغيير تذكر فيما يعزى، في المقام الأول، إلى تزايد معدلات التضخم وإمكانية تشديد السياسة النقدية. وقد يكون خفض البنوك المركزية لوتيرة شراء السندات قد ساهم في في ارتفاع عائدات السندات، وربما بدرجة أقل، تزايد قوة الدولار، إذ من المقرر أن يوقف الاحتياطي الفيدرالي شراء السندات في مارس المقبل. وامتد الاتجاه الصعودي للعائدات حتى يناير، مع وصول السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها المسجلة في عامين عند 1.9% قبل أن تتراجع مؤخراً.
واشار التقرير الى ارتفاع عائدات السندات السيادية متوسطة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء سلطنة عمان، في الربع الرابع من 2021، على خلفية ارتفاع عائدات السندات العالمية التي بدأت رحلة صعودها في نوفمبر، وتسارعت وتيرة ارتفاع عائدات السندات الخليجية في يناير، مما أدى إلى تزايد الفارق بينها وبين عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وربما يعكس ذلك تزايد المخاطر كردة فعل لتشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية. وجاءت قطر والكويت في الصدارة بزيادة عائدات سنداتها على أساس ربع سنوي، إذ ارتفعت بمقدار 32 نقطة أساس و29 نقطة أساس، على التوالي. وفي ذات الوقت، شهدت عائدات سندات أبو ظبي والبحرين والسعودية نمواً متواضعاً إلى حد ما على أساس ربع سنوي بمقدار 16 و8 و2 نقطة أساس، على التوالي. واتخذت السندات العمانية اتجاهاً معاكساً، بانخفاض عائدتها 9 نقاط أساس على أساس ربع سنوي نتيجة لتحسن المؤشرات الرئيسية للأوضاع المالية، بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وعجز المالية العامة، إضافة إلى قيام وكالات التصنيف الائتماني، موديز وستاندرد أند بورز في أكتوبر بتغيير النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى "مستقرة" و "إيجابية"، على التوالي. وقامت وكالة فيتش بخطوة مماثلة في ديسمبر. وبشكل مماثل، فقد يؤدي تحسن البيئة التشغيلية في السعودية، والتي ساهمت في قيام وكالة موديز برفع النظرة المستقبلية إلى "مستقرة"، إلى الحد من إمكانية ارتفاع العوائد. اما في البحرين، التي تشهد سنداتها أعلى عائد بين أقرانها، وعادة ما تكون أقل مقاومة للصدمات، فقد شهدت ارتفاع أسعار مبادلة مخاطر الائتمان، والذي قد يتأثر بتزايد التقلبات وحالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
وستظل آفاق نمو عائدات السندات الخليجية تعتمد على تعافي الاقتصاد الإقليمي والعالمي، واتجاه عائدات السندات العالمية، وتطورات احتواء تفشي الجائحة، إضافة إلى تحركات أسعار النفط. وقد تستمر عائدات دول مجلس التعاون الخليجي في الارتفاع في عام 2022 بما يتماشى مع العائدات العالمية، والتي قد تشهد المزيد من الارتفاع نظراً لعدد من العوامل كتطبيع السياسة النقدية وإمكانية استمرار الضغوط التضخمية.
واشار التقرير الى انه مع وصول الجهات المصدرة في الغالب للمستويات المستهدفة لهذا العام، تراجعت إصدارات سندات اليوروبوند وأدوات الدين المحلية التي طرحتها الدول الخليجية في الربع الرابع من عام 2021، بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 20 مليار دولار. إلا أن 2021 شهد اداءً قوياً بصفة عامة، إذ تم إصدار 105 مليار دولار من السندات والصكوك، وشهدت تلك الأخيرة زيادة ملحوظة وسط اقبال المستثمرين وتزايد الطلب. ويعكس الرقم الإجمالي، الذي شهد ارتفاعاً هامشياً عن مستويات 2020، استمرار الاتجاه الصعودي للإصدارات الإقليمية في ظل احتياجات إعادة التمويل والعجز المالي، وعلى الرغم من أن هذا الأخير قد تراجع بشكل كبير بفضل ارتفاع أسعار النفط، وتوقع عودة العديد من الدول الخليجية إلى تسجيل فائض في موازنة السنة المالية الحالية ، إلا أنه من المرجح أن تظل الإصدارات قوية نسبياً في عام 2022 .