"الوطني": نمو الإنفاق الاستهلاكي المحلي أحد محركات الانتعاش الاقتصادي

قال الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني عن قطاع المستهلك، إن ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي لا يزال يعد أحد الدوافع الرئيسية المحركة للانتعاش الاقتصادي في الكويت على خلفية تجديد تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض (أبريل - سبتمبر) للمواطنين الكويتيين والانتعاش الأخير الذي شهدته القروض الاستهلاكية. كما ظلت معدلات الإنفاق قوية، على الرغم من تباطؤها أخيرا، وذلك نظراً للتقدم الملحوظ على صعيد طرح برامج اللقاحات وتراجع معدلات الإصابة بالفيروس في الفترة الأخيرة وتخفيف القيود المتعلقة بالجائحة. إلا انه هناك بعض العوامل التي تتضمن إمكانية تراجع الإنفاق العام (لاحتواء ضغوط الميزانية)، وزيادة ضعف سوق العمل خصوصا بين صفوف الوافدين، وإمكانية تفشي موجة جديدة من الفيروس مما قد يؤدي إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف على الرغم من نمو معدلات الانفاق بنسبة 4% على أساس شهري في يوليو، إلا ان وتيرة النمو تباطأت بنسبة 18% على أساس سنوي، فيما يعد أدنى المعدلات المسجلة منذ نوفمبر الماضي، وبتراجع شديد مقابل نسبة 137% المسجلة في مايو. وتجدر الإشارة أيضاً إلى ارتفاع معدلات الإنفاق بأكثر من 12% في يوليو منذ بداية العام الحالي، مما يعتبر معدلات معقولة مقارنة بالمعدلات تاريخياً. ويعكس التباطؤ الذي شهدناه أخيرا في الغالب تلاشي التأثيرات الأساسية على أساس سنوي والتي ساهمت في تعزيز النمو في وقت سابق من العام الحالي بعد مرور عام على بداية الجائحة. ومع تخطي انعكاسات تلك التأثيرات الأساسية، من المقرر أن يستقر نمو الإنفاق بشكل أكبر في المستقبل.
وقدعاودت معدلات السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي تراجعها مرة أخرى بعد أن شهدت اداءً إيجابياً على مدى أربعة أشهر متتالية، إذ تراجعت 3.9% على أساس سنوي في يوليو بعد ان وصل معدل النمو في المتوسط إلى 17% في النصف الأول من 2021. كما تراجع معدل نمو معاملات نقاط البيع 12.8% على أساس سنوي في يوليو بعد أن وصل إلى مستوى قياسي بلغ 302% في مايو ، نظراً لتدابير الاغلاق والقيود التي فرضت على الحركة خلال شهر مايو لاحتواء الجائحة.

إعادة فتح الأنشطة
مع إعادة فتح أنشطة الاقتصاد وارتفاع أسعار النفط، تحسنت معدلات الثقة تجاه سوق العمل وآفاق النمو الاقتصادي، ما أدى إلى زيادة الإنفاق على مشتريات السلع المعمرة. إذ واصل مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن شركة آراء للبحوث اتجاهه التصاعدي، إذ ارتفع من 93 نقطة في مارس إلى 99 نقطة في مايو، فيما يعد أعلى المستويات المسجلة منذ ديسمبر 2020. ويعكس النمو بصفة رئيسية آمال المستهلكين في أن أسوأ تداعيات الجائحة ربما تكون قد انتهت بالفعل. وقد حافظ اداء معظم المكونات الفرعية للمؤشر، بما في ذلك مستويات العمالة الحالية (132) والسلع المعمرة (108)، على قوتها رغم استمرار تراجع مؤشرات الوضع الاقتصادي الحالي (87) والدخل الفردي الحالي (85).
وقد دعم ارتفاع معدلات الاقتراض في أعقاب الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 بسبب الجائحة إنفاق المستهلكين. إذ تسارعت وتيرة النمو الإجمالي للائتمان الشخصي في الربع الثاني من عام 2021، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 11.6% في يونيو، فيما يعد أعلى معدل نمو سنوي يشهده منذ أوائل عام 2016. وجاءت تلك الزيادة القوية على خلفية نمو القروض الاستهلاكية الشخصية (+ 12.8%)، والتي شهدت نمواً في الربع الثاني من عام 2021 بعد تراجعها على مدى ربعين متتاليين. من جهة أخرى، ساهم تراكم المدخرات بفضل تمديد تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض لمدة ستة أشهر للمواطنين في تعزيز معدلات الانفاق، إذ يتوقع أن يساهم ذلك الاجراء موقتاً في تحرير حوالي مليار دينار للإنفاق المحتمل، أي ما يعادل حوالي 5% من الإنفاق الشخصي المقدر في 2020.

تحسن التوظيف
وكشف الموجز عن استمرار ارتفاع مستويات الإنفاق على خلفية النمو القوي لمعدلات التوظيف بين شريحة المواطنين الكويتيين. إذ كشفت البيانات الصادرة أخيرا عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن ارتفاع معدلات نمو التوظيف بين المواطنين الكويتيين بنسبة 2.3% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021 مقابل 1.7% في الربع الرابع من عام 2020.

تسارع برامج اللقاحات
وفي ظل استمرار نجاح برامج اللقاحات وإعادة فتح الاقتصاد وأنشطة الاعمال، من المتوقع أن يظل الإنفاق الاستهلاكي قوياً كما تشير المؤشرات منذ بداية العام. إلا أن التوقعات ستظل مرهونة بتعافي سوق العمل خاصة في القطاع الخاص، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بظهور موجة جديدة من الفيروس خلال الأشهر المقبلة. كما أن تخفيف قيود السفر يشجع الكويتيين وغير الكويتيين على قضاء إجازتهم الصيفية في الخارج، ما يؤدي إلى تحويل المزيد من الإنفاق إلى الخارج.