"الوطني": نمو الإنفاق الاستهلاكي بوتيرة قوية بالربع الرابع من 2022

قال بنك الكويت الوطني ان أداء الانفاق الاستهلاكي في الكويت بقي قوياً منذ الجائحة، إذ شكل إلى جانب القطاع النفطي أبرز العناصر الجوهرية المساهمة في نمو الاقتصاد. وساهمت التركيبة السكانية المواتية، وزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور، وتدابير الرفاهية التي توفرها الدولة، في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، الذي سجل ارتفاعاً ملحوظاً، وإن كان بوتيرة أقل بلغت 16% على أساس سنوي في الربع الأخير من2022. ويرجع اعتدال وتيرة النمو لعودة الأنشطة إلى مستوياتها الطبيعية بعد ثلاثة أعوام من الجائحة، مع ارتفاع العمالة، ونمو الأجور، وعودة ثقة المستهلك لمستويات مستقرة. أما بالنسبة للعام المقبل، فتشير التقديرات إلى أن الإنفاق سيبقى قوياً في ظل محركات الطلب القوية والسياسات الحكومية التوسعية.
واضاف الوطني فى تقريره حول قطاع المستهلك ان مشروع مسودة الموازنة الحكومية المعلن عنه مؤخراً للسنة المالية 2023/2024 يتضمن زيادة كل من الرواتب والدعوم، وهو الأمر الذي إذا تم المصادقة عليه فقد يساهم في دعم إنفاق الأسر هذا العام. ومن المرجح تباطؤ وتيرة النمو، خاصة في النصف الأول من 2023.
وأضاف التقرير انه ووفقاً لإحصاءات بنك الكويت المركزي، نما الإنفاق الاستهلاكي باستخدام البطاقات المصرفية، بما في ذلك عمليات السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي، بنسبة 16% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2022 مقابل 17% في الربع الثالث من عام 2022. وقد أدى ذلك لزيادة معدل النمو للعام بأكمله إلى 22% على أساس سنوي. أما بالنسبة للأداء على أساس ربع سنوي، فقد ارتفع الإنفاق باستخدام البطاقات المصرفية بنسبة 5%.
وفيما يتعلق بقنوات الاستخدام، فقد زادت المعاملات التي تم اجراؤها بواسطة بوابات الدفع الإلكتروني (أي عبر الإنترنت) بوتيرة مطردة وحلت محل النقد (انخفاض عمليات السحب من أجهزة السحب الآلي)، مع نمو حصتها من إجمالي الإنفاق إلى 37% مقابل 24% بالربع الرابع من 2020.
وفي الربع الرابع من 2022، وللمرة الأولى منذ رفع القيود المفروضة على السفر الدولي لاحتواء الجائحة، نما الإنفاق المحلي بمعدل أسرع من الإنفاق الخارجي، أي بنسبة 16% على أساس سنوي مقابل 8% على أساس سنوي. وبالنسبة لعام 2022 بأكمله، نما الإنفاق الدولي بنسبة 41% على أساس سنوي. وتشير التقديرات إلى أنه مع اعتدال وتيرة النمو المرتبط بإعادة فتح الاقتصاد في اعقاب الجائحة وما نتج عن ذلك من الطلب المكبوت على السفر للخارج.
واستمر الأداء القوي لقروض لقطاع الأسر (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية). إلا أنه على الرغم من ذلك، تراجع النمو إلى 9% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2022 مقابل تسجيل نمواً بنسبة 13% على أساس سنوي في المتوسط على مدار السبعة أرباع السابقة.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ارتفعت معدلات التوظيف الإجمالي (باستثناء العمالة المنزلية) بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022، إذ بدأت العمالة الوافدة بالعودة بعد اضطرارهم للمغادرة بسبب الجائحة. وفي ذات الوقت، ارتفع عدد الوظائف المتاحة للمواطنين بنسبة 3.4% على أساس سنوي لتصل إلى 439 ألف وظيفة بدعم من القطاع العام. وانتعش نمو أجور المواطنين الكويتيين هذا العام بدعم من القطاعين العام والخاص. وخلال الربع الثالث من 2022، ارتفع متوسط رواتب المواطنين الكويتيين بنسبة 1.9% على أساس سنوي بعد تسجيل نمواً بنسبة 2.1% على أساس سنوي بالربع الثاني من 2022. كما تسارعت وتيرة نمو أجور القطاع العام إلى 1.6% على أساس سنوي في الربع الثالث من2022، فيما يعد أعلى معدل نمو سنوي منذ عامين، واعتدلت وتيرة نمو أجور القطاع الخاص إلى 3.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2022 مقابل 4.7% في الربع الثاني من 2022.