"الوطني": نمو الائتمان المحلي %6.3 خلال 2021

اوضح تقرير بنك الكويت الوطني ان الائتمان المحلي أنهى العام بأداء قوي نسبياً، وسجل نمواً بنسبة 1.6% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2021، ليسجل بذلك نمواً سنوياً بنسبة 6.3% للعام بأكمله، مما يعد أعلى معدلات النمو المسجلة منذ عام 2015. وللربع السادس على التوالي، كان الإقراض الشخصي هو المحرك الرئيسي للنمو، في حين ظلت وتيرة تعافي الإقراض المقدم لقطاع الاعمال ضعيفة.
واضاف التقرير ان الائتمان المقدم لقطاع الاعمال ظل مستقراً للربع الثاني على التوالي، ليرتفع بنسبة 1.4% للعام بأكمله. وعلى الرغم من أن الصدمة الناجمة عن الجائحة ظلت تلقي بظلالها على نمو الائتمان المقدم لقطاع الاعمال، إلا أن تزايد عمليات السداد وشطب القروض كانت أيضاً من العوامل التي لعبت دوراً في التأثير سلباً على اتجاهات الائتمان المقدم لقطاع الاعمال في عام 2021 ، كان نمو الائتمان المقدم لقطاعي الصناعة (+16% على أساس سنوي) والنفط /‏ الغاز (+ 14% على أساس سنوي) قوياً للغاية. ونما الائتمان الممنوح للقطاع العقاري باستحواذه على حصة 43%، بنسبة قدرها 1% فقط في 2021، وهو النمو الأضعف منذ 5 سنوات.
واستمر زخم الائتمان الشخصي وذلك على الرغم من تراجع النمو مقارنة بالربع الثالث من 2021، حيث أنهى العام مسجلاً نمواً بنسبة 13.3% على أساس سنوي، فيما يعد أسرع وتيرة نمو على أساس سنوي منذ 2013. ويعزى هذا الأداء القوي لتزايد القروض الاستهلاكية والقروض السكنية نظراً لنمو هما بنحو 15% و13% على التوالي. وكان تأجيل سداد مدفوعات أقساط القروض الشخصية للمواطنين الكويتيين لمدة ستة أشهر واستمرار تزايد الطلب وارتفاع تقييمات العقارات السكنية، والنمو القوي الذي سجله الإنفاق الاستهلاكي تعتبر من أهم العوامل التي أدت لوصول معدل نمو الائتمان الشخصي لمعدلات قياسية لم نشهدها منذ سنوات عديدة.
وتعزز نمو الائتمان في 2021 على خلفية تزايد نمو الائتمان لشراء الأوراق المالية، والذي نما بنسبة 9% (بعد اتخاذه لاتجاه هبوطي في السنوات الخمس السابقة) بدعم من المكاسب التي سجلها مؤشر السوق العام لبورصة الكويت وبنسبة 26% ، وبالنسبة لعام 2022، سيتلقى نمو الائتمان المزيد من الدعم بفضل عودة الأنشطة الاقتصادية .
وفي ظل ارتفاع أسعار النفط ونمو الاقتصاد غير النفطي بوتيرة قوية، من المقرر أن يتلقى الائتمان المقدم لقطاع الأعمال المزيد من الدعم بفضل تسارع وتيرة اسناد المشاريع والطلب المكبوت على الإنفاق الرأسمالي نظراً لقيام الشركات بخفض النفقات الرأسمالية منذ تفشي الجائحة. أما بالنسبة للائتمان الشخصي، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو (إلا أنه سيظل قوياً نسبياً) بسبب انتهاء برامج تأجيل سداد أقساط القروض.
واستمر تباطؤ وتيرة نمو الودائع المحلية، إذ تراجعت بنسبة 1.6% في 2021. وعلى الرغم من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن الودائع الحكومية انخفضت بنسبة 7.2% (571 مليون دينار ) في 2021 فيما يعزى على الأرجح إلى مشاكل السيولة التي تواجه الحكومة. ولم تشهد ودائع القطاع الخاص نمواً يذكر في الربع الرابع من عام 2021 بصفة عامة، لتنهي العام مسجلة انخفاضاً هامشياً (بنسبة 0.4%).
وبالظر إلى توزيع ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي، نلحظ نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بنحو 5% في عام 2021، في حين تراجعت الودائع لأجل الأكثر تكلفة بنسبة 6.4%. وعلى الرغم من أن تلك الظروف ما زالت تعتبر مواتية للبنوك، إلا أن هذا الأداء يكشف عن تباطؤ حاد مقارنة بعام 2020 الذي شهد ارتفاع الودائع تحت الطلب وودائع الادخار بنسبة 24%، في حين تراجعت الودائع لأجل بنسبة 8%.
وأدى تراجع معدل نمو الودائع المحلية خلال العام الماضي إلى زيادة نسبة القروض المحلية إلى الودائع، والتي وصلت إلى 95% في عام 2021 مقابل 88% قبل عام واحد، مما يعكس حالة التراجع البسيط في توفر السيولة.
وأبقى بنك الكويت المركزي على سعر الخصم عند مستوى 1.5% منذ مارس 2020، إلا أنه قد يبدأ في رفعه في 2022 (وليس بالضرورة أن يقتفي أثر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوة بخطوة) نظراً لأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة عدة مرات على مدار العام.