"الوطني": نمو التضخم في المملكة المتحدة لأعلى مستوى في 40 عاماً إلى %10.1

اشار البنك الوطني ان الأميركيين واصلوا الإنفاق رغم وصول معدل التضخم السنوي أعلى مستويات مسجلة منذ أربعة عقود وعلى الرغم من استقرار اجمالي مبيعات التجزئة في يوليو مقابل زيادتها في يونيو بنسبة 0.8%، إلا أن المؤشر الأساسي لقياس الإنفاق بعد استثناء مبيعات البنزين والسيارات ارتفع بنسبة 0.7% الشهر الماضي مقارنة بمستويات يونيو. من جهة أخرى، تراجع الإنفاق في محطات البنزين، التي تشكل حوالي عُشر نفقات التجزئة، بنسبة 1.8% خلال الشهر، مما يعكس الانخفاض الأخير الذي شهدته أسعار البنزين ويحد من ضغوط التضخم إلى حد ما. كذلك تراجعت مبيعات السيارات، التي تشكل حوالي خُمس نفقات التجزئة، بنسبة 1.6% على خلفية نقص المخزونات.
واضاف الوطني في تقريره الاسبوعي عن اسواق النقد ان المستهلكين يواجهون بيئة تضخمية أدت إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 8.5% مقارنة بمستويات العام السابق. ولجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى استخدام أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم من خلال رفعها بوتيرة متتالية بمقدار 75 نقطة أساس في شهري يونيو ويوليو. وتتوقع الأسواق الآن على نطاق واسع رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده في سبتمبر المقبل.
في اجتماع يوليو، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى ترجيح عدم التفكير في التراجع عن رفع أسعار الفائدة حتى يتراجع معدل التضخم بشكل كبير. وخلال الاجتماع الذي أقر خلاله الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أعرب صناع السياسات عن عزمهم كبح جماح التضخم الذي يتجاوز بكثير المستوى المستهدف البالغ 2%. وقال المحضر: "رأى المشاركون أنه مع تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، من المحتمل أن يصبح من المناسب في مرحلة ما إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع تقييم آثار تعديلات السياسة المتراكمة على النشاط الاقتصادي والتضخم".
ارتفع الدولار 2.4%الأسبوع الماضي، مما أدى إلى وصول سعر صرف اليورو إلى أعلى من مستوى 1.00 بقليل، بينما كسر الجنيه الاسترليني حاجز 1.19 للمرة الأولى منذ 4 أسابيع. وساعدت نبرة الاحتياطي الفيدرالي الأقل تشدداً في تعزيز مواصلة صعود الأسهم خلال موسم الصيف. من جهة أخرى، خسر مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ما نسبته 16.6% من قيمته في الربع الثاني من العام، ونجح في استعادة نسبة 12% من تلك الخسائر حتى الآن في الربع الثالث من العام.
وصل معدل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوياته المسجلة في 40 عاماً الشهر الماضي، إذ تخطى 10% للمرة الأولى منذ عام 1982 مما ساهم في خلق المزيد من الضغوط على المستهلكين الذين يواجهون صعوبات شديدة لتسديد فواتيرهم. وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك 10.1% في يوليو مرتفعاً من 9.4% في يونيو.