"الوطني": نمو المبيعات العقارية إلى 1.1 مليون دينار بالربع الثالث

أكد بنك الكويت الوطني ان المبيعات العقارية شهدت نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من 2021 بفضل التعافي التام الذي شهدته خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ بلغ إجمالي المبيعات في الربع الثالث من العام الحالي 1.1 مليار دينار (+16% على أساس ربع سنوي، +63% على أساس سنوي) ووصل في المتوسط إلى 360 مليون دينار كويتي شهرياً على خلفية النشاط القوي للقطاع السكني والزيادة الملحوظة في أسعار المساكن والأراضي (الرسم البياني 1). كما شهد الربع الثالث تحسن مبيعات القطاعين التجاري والاستثماري (أي الشقق) رغم بقائهما أقل من مستويات ما قبل الجائحة، وما يزال القطاع الاستثماري يواجه بعض التحديات بسبب ضعف العوامل الأساسية التي أدت لتراجع الطلب وارتفاع عدد العقارات الشاغرة. ومن ضمن أسباب تباين الأداء بين القطاعين السكني والاستثماري تحول توجهات المستثمرين نحو العقارات السكنية، والتي اكتسبت المزيد من الزخم منذ عام 2017 بعد زيادة رسوم المرافق العامة على العقار الاستثماري.
واضاف الوطني في تقرير الموجز الاقتصادي ان الجائحة أيضاً من العوامل التي أثرت على أداء قطاع العقار، وذلك نظراً لما نتج عنها من ضغوط على مستويات الدخل وتوظيف الوافدين حيث يمثلان المحرك الرئيسي لسوق إيجارات الشقق السكنية. وتشير النظرة المستقبلية إلى أن النشاط السكني قد يستفيد من استمرار قوة الطلب والعرض المحدود للوحدات الجديدة. من جهة أخرى، فإن قانون الرهن العقاري الجديد، إذا تم إقراره، من شأنه تعزيز سوق العقار السكني، إلا أنه يجب أن يكون مصحوباً بإجراءات اضافية لمنع تفاقم الأسعار. ومع عودة النمو الاقتصادي وتعافي النشاط التجاري تدريجياً، من المقرر أن ينعكس ذلك إيجابياً على القطاعين التجاري والاستثماري. إلا انه ما لم يحدث تحول مفاجئ نحو تفضيل إيجارات الشقق، فمن المحتمل أن يبقى قطاع الاستثمار بحاجة إلى دعم من طلب الوافدين.
وبلغت قيمة مبيعات القطاع السكني 810 ملايين دينار في الربع الثالث من 2021 (+87% على أساس سنوي) بدعم من عدد من العوامل التي تضمنت تزايد حجم المبيعات (+ 35% على أساس سنوي) والارتفاع الشديد في أسعار الأراضي والمساكن بصفة عامة .
كما يعزى تباين أداء القطاعات العقارية المختلفة إلى حد ما إلى العديد من العوامل المتعلقة بالسياسات التي رجحت بشكل غير مباشر كفة القطاع السكني بما في ذلك الإعفاء من الرسوم الإضافية على المرافق العامة منذ عام 2017 مما أدى إلى انخفاض التكاليف التشغيلية وبالتالي زيادة هوامش عوائد إيجارات القطاع السكني نسبيا.
ويتوقع أن يتلقى القطاع السكني مزيدا من الدعم في حالة تمرير البرلمان لمسودة قانون الرهن العقاري الذي تقدمت به الحكومة في مايو الماضي. وقد يتم إقرار هذا القانون اعتباراً من 2023/2022.