"الوطني": نمو مبيعات العقار 31 % إلى 774 مليون دينار في الربع الثاني على أساس سنوي

ذكر بنك الكويت الوطني في تقريره عن سوق العقار، أن القطاع شهد في الربع الثاني من العام 2018 ارتفاعاً معتدلاً مقارنة بالربع الأول من العام وذلك بدعم من ارتفاع المبيعات وانخفاض الأسعار في العقار الاستثماري. إذ ﺑﻟﻎ إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑيﻌﺎت في الربع الثاني 774 ﻣﻟيون دينار ﺑزﺎدة بنسبة 31٪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻧﻔس اﻟرﺑﻊ ﻣن العام 2017، كما ارﺗﻔﻊ عدد الصفقات بواقع 13٪ علي أﺳﺎس ﺳﻧوي. وقال «إنه على الرغم من أن أداء السوق لا يزال ضعيفاً مقارنة بالمستويات التي حققها في الفترة من العام 2014 حتى 2015، إلا أن هناك عددا من المؤشرات الإيجابية كتحسن مستويات النشاط عن العام الماضي بالإضافة إلى انتعاش معتدل في أسعار العقار السكني. ومن المرجّح أن هذا التحسّن قد جاء على خلفية قوة آفاق الاقتصاد الكلي وانتعاش الثقة من ارتفاع أسعار النفط».

الاستثماري... محرّك المبيعات
أفاد التقرير أن مبيعات العقار الاستثماري في الربع الثاني بلغت 347 مليون دينار، أي ما يقارب ضعف مستواها الذي حققته العام الماضي، بدعم من ارتفاع حاد في حجم الصفقات. وقد انخفضت الأسعار بشكل كبير منذ العام 2017، مع انخفاض أسعار المباني بواقع 10٪ وأسعار الشقق بواقع 6٪ مقارنة بالعام الماضي. وأضاف: «من المحتمل أن تتركز عمليات البيع والشراء عند سعر توازن جديد منخفض، وذلك تماشياً مع انخفاض القيم المقدّرة للمباني وارتفاع الشواغر في الشقق (بنحو 13٪ وفقاً لاتحاد العقاريين)، متوقعا استقرار الأسعار في هذا القطاع فور انخفاض الفجوة بين العرض والطلب والذي قد يستغرق بعض الوقت. ولا تزال أسعار المباني تسير في وتيرة شديدة الانخفاض، في حين يبدو أن وتيرة الانخفاض في أسعار الشقق قد بدأت بالتباطؤ
رصد تقرير «الوطني»، أن مبيعات العقار السكني اﻧﺧﻔﺿت في الربع الثاني من العام الحالي بواقع 5٪ على أﺳﺎس ﺳﻧوي لتصل إﻟ 306 ملايين دينار نتيجة اﻧﺧﻔﺎض عدد الصفقات ﺑﺷكل أﺳﺎﺳﻲ. وقد سجّلت أﺳﻌﺎر اﻟﻣﻧﺎزل ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.1٪ على أساس سنوي، وعلى الرغم من كونه ارتفاعاً طفيفاً، إلا أنه يُحسب لها في ظل استمرار تدنّي وتيرتها لفترة ليست بقصيرة. كما يبدو أن أسعار الأراضي قد شهدت استقراراً بعد أن تباطأ معدل تراجعها السنوي إلى -0.8٪ في الربع الثاني من 2018، الأمر الذي قد يُفسّر بقِلّة المعروض من بعد الوفرة التي سادت السوق خلال العامين الماضيين.
بين أن مبيعات القطاع التجاري حققت قفزةً في الربع الثاني بنحو 40٪ لتصل إلى 120 مليون دينار بدعم من تسارع ملحوظ في النشاط، حيث تم تسجيل 29 صفقة مقارنة بـ13 صفقة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد تزامن ذلك مع زيادة وتيرة إصدار الرخص التجارية من قبل وزارة التجارة والصناعة. حيث عملت الوزارة مؤخراً على تخفيف متطلبات وإجراءات إنشاء المشاريع وذلك من خلال خفض الحد الأدنى من متطلبات رأس المال وتوفير مراكز خدمات لتسجيل الشركات الجديدة، مما ساهم في تقليل المدّة والتكلفة والجهد عند إنشاء نشاط تجاري
ويرى التقرير أن بيانات الربع الثاني تظهر أن نشاط ومبيعات قطاع العقار قد سجّلا أداءً قوياً مقارنة بالأرباع الماضية. وبشكل عام، فقد تراجعت الأسعار منذ العام الماضي لتصبح أكثر تماشياً مع الطلب، ومع ذلك، لا تزال مخاطر الهبوط قائمة، حيث من المحتمل أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إضعاف الطلب على المسكن، كما من المحتمل أن يتسبب استمرار وفرة المعروض في سوق الإيجارات في إبقاء الأسعار منخفضة.