"الوطني": نمو متوقع للناتج المحلي لسلطنة عمان إلى %4

كشف تقرير حديث عن تحسن آفاق نمو الاقتصاد العماني بفضل تلاشي الضغوط الناجمة عن الجائحة، وارتفاع أسعار الطاقة، وزيادة إنتاج النفط والغاز، ومواصلة الحكومة تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية على نطاق واسع. ومن المتوقع أن يصل متوسط نمو القطاع غير النفطي إلى 3% على المدى المتوسط، على خلفية إطلاق العديد من المبادرات المرتبطة برؤية 2040، وعودة الميزانية إلى تسجيل فائض هذا العام.
وتضمن تقرير بنك الكويت الوطني أبرز المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي، الحساسية تجاه تقلبات أسعار الطاقة، وإمكانية تراجع وتيرة ضبط الأوضاع المالية العامة، وارتفاع معدل التضخم وتشديد السياسة النقدية.
ويساهم تزايد إنتاج النفط والغاز، وارتفاع أسعار الطاقة، وتطبيق الحكومة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية على نطاق واسع في تعزيز آفاق النمو الاقتصادي، حيث تشير التقديرات إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.0% في عام 2021 إلى حوالي 4.0 % في المتوسط خلال عامي 2022-2023.
وعلى صعيد قطاع الطاقة، فمن المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام بنسبة 14% إلى نحو 1.1 مليون برميل يومياً في عام 2022 (0.97 مليون برميل يومياً في عام 2021)، فيما يعد أعلى مستويات الإنتاج منذ أكثر من عقد من الزمان.
من جهة أخرى، بدأ نشاط القطاع غير النفطي في التحسن ومن المتوقع أن ينمو في المتوسط بنسبة 3 % تقريباً في عامي 2022-2023 بدعم من الإصلاحات الهيكلية التي تطبقها الحكومة ومبادرات التنويع وفقاً للخطة الخمسية الجديدة (2021-2025)، ضمن ستراتيجية رؤية 2040.
وتهدف الخطة إلى تعزيز مرونة سوق العمل والتوظيف في القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار. وحدد جهاز الاستثمار العماني قطاعات السياحة واللوجستيات والتصنيع والنقل والزراعة والصناعات عالية التقنية (مع التركيز بصفة خاصة على التكنولوجيا الخضراء صديقة البيئة) باعتبارها قطاعات مهيأة لاستقبال الاستثمارات. إضافة لذلك، قامت بورصة مسقط أخيرا برفع نسبة تملك الأجانب إلى 100%. وتستهدف السلطات وصول معدل نمو القطاع غير النفطي إلى 2.5% سنويا على المدى الطويل، مع رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 61% إلى 90% بحلول عام 2040.
وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.5%، على أساس سنوي، في عام 2021، والتي ما زالت تعتبر منخفضة، إلا انها نمت بأسرع وتيرة تشهدها منذ عام 2017، في ظل انتعاش الطلب المحلي، وقيود سلاسل التوريد، وضريبة القيمة المضافة، والتي تم فرضها في أبريل 2021 بنسبة 5 %. وقد تتسارع وتيرة التضخم في عام 2022 لتصل إلى 3.0% على خلفية ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع العالمية، فضلاً عن قوة الاستهلاك المحلي.
وشهدت أوضاع المالية العامة تحسناً بفضل ارتفاع عائدات النفط والغاز وكذلك الإيرادات غير النفطية، كضريبة القيمة المضافة. وبعد تقدير وصول العجز المالي العام الماضي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي (متراجعاً من 15.5% في عام 2020)، نتوقع أن تحقق السلطنة أول فائض مالي منذ عام 2008 هذا العام بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتم تسجيل فائض تراكمي قدره 927 مليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2022، في تحسن ملحوظ مقارنة بالعجز البالغ 2.0 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.