"الوطني": نمو ملحوظ على طلب أصول الملاذ الآمن الأسبوع الماضي

انحسارالإقبال على المخاطر تسبب في تراجع عوائد السندات الحكومية الأميركية

قال تقريربنك الكويت الوطني الاسبوعي عن اسواق النقد: إن الطلب على أصول الملاذ الآمن قد شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي على خلفية المخاوف المتعلقة بالنمو العالمي وخلو الأفق من أية مستجدات على صعيد المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بما ساهم في تفاقم تلك المخاوف.
وذلك على الرغم من هدوء المناخ الجيوسياسي في الآونة الأخيرة إلى حد كبير بفضل تحسن آفاق أزمة الحرب التجارية وتقلص فرصة تحقق انفصال صعب للمملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.
واضاف التقرير ان الاقتصادات البريطانية والألمانية تمكنت بالكاد من تجنب الدخول في حالة ركود، كما سجل الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 0.2% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، منخفضاً من 1.8% في الربع السابق. كذلك جاءت البيانات الصينية مخيبة للآمال هي الأخرى بعد الإعلان عن ضعف مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي وبيانات الاستثمار أكثر مما كان متوقعاً.
وبالنظر إلى أصول الملاذ الآمن نلحظ ارتفاع الفرنك السويسري بنسبة 0.79% مقابل الدولار على أساس أسبوعي. كما شهد الين الياباني أداءً مماثلاً، حيث ارتفع بنسبة 0.43%. أما على صعيد السلع، فقد ارتفع المعدن الأصفر (الذهب) بنسبة 0.58% على مدار الأيام الخمسة الماضية.
وكان من الواضح أن الاقبال على المخاطر قد انحسر الأسبوع الماضي بما تسبب في تراجع عوائد السندات الحكومية الأميركية، حيث شهد عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات انخفاضاً هائلاً يوم الخميس بلغ حوالي 6 نقاط أساس وصولاً إلى مستوى 1.82%، أي أقل بواقع 15 نقطة أساس من أعلى مستوياته التي سجلها مؤخراً.
وتعرض الدولار الأميركي مجدداً لضغوط بيعية معتدلة إلى حد ما. وكان لتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية وارتفاع كل من الجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والين الياباني دوراً في دفع الدولار نحو الانخفاض. وكان الدولار قد فقد اتجاهه التصاعدي في النصف الثاني من الأسبوع استجابة لظهور المخاوف التجارية في ظل الغياب التام لأي تطورات جديدة.

هدوء الضغوط التضخمية
جاءت بيانات التضخم الشهرية في الولايات المتحدة مفاجئة لاتخاذها اتجاها صعودياً وان كان معدل النمو السنوي شهد ثباتاً نسبياً. حيث تسارعت وتيرة نمو مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي بشكل طفيف في شهر أكتوبر من 1.7% على أساس سنوي إلى 1.8% على أساس سنوي، في حين انخفض معدل التضخم الأساسي من 2.4% إلى 2.3%. وتعد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أقل بكثير بالمقارنة بمستويات الذروة المسجلة خلال العام الماضي التي بلغت حوالي 3%.
ومن جهته صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادته أمام الكونجرس بأنه من غير المرجح ان يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتغيير أسعار الفائدة في قريباً طالما بقي الاقتصاد على مساره الحالي. وحذر باول من استمرار التحديات، مثل ضعف بيئة الأعمال الخارجية والتوترات التجارية وانخفاض التضخم.

أداء اقتصادي ضعيف
تمكن اقوى الاقتصادات الأوروبية (ألمانيا) بالكاد من تجنب الانزلاق في حالة من الركود في الربع الثالث بفضل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي. وقد أدى هذا النمو إلى ارتفاع المعدل السنوي إلى 0.5% مقابل 0.3% في الربع الثاني. وتتمثل الأخبار الإيجابية في تمكن ألمانيا من تجنب الركود فنياً مجدداً، وبخلاف ذلك، يبدو أن الاقتصاد في وضع ضعيف حيث استمر ركود القطاع الصناعي في الربع الثالث.

ضعف البيانات البريطانية
تجنب الاقتصاد البريطاني ركوداً فنياً في الربع الثالث حيث بلغ معدل النمو 0.3% مقابل -0.2% في الربع الثاني، وعلى الرغم من تجنب الركود، فقد أصبح النمو الاقتصادي بطيئاً بشكل غير مريح.
أما على صعيد النمو الاقتصادي على أساس سنوي، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث إلى 1% مقابل 1.3% فيما يعد أدنى مستويات الزخم التي يشهدها منذ العام 2010.
وكانت تداولات الجنيه الإسترليني إيجابية على مدار الأسبوع الماضي على الرغم من البيانات الاقتصادية الضعيفة على كافة المستويات. ومنذ استفتاء انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي احتلت بيانات الاقتصاد الكلي مكانة ثانوية، في حين كانت العوامل السياسة هي المحرك الرئيسي للسوق.