"الوطني": هبوط العملة الأميركية وسط التوقعات المرتقبة بخفض أسعارالفائدة

قال التقرير الاسبوعي للبنك الوطني عن اسواق النقد العالمية ان الاحتياطي الفيدرالي بدا حمائميا خلال الشهادة نصف السنوية لرئيس الاحتياطي الفيدرالي عن السياسة النقدية أمام الكونغرس الأميركي. وخلال الشهادة التي ألقى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مهد الطريق أمام الجهات التنظيمية لخفض أسعار الفائدة على خلفية تزايد المخاطر المتعلقة بالتوقعات الاقتصادية الأميركية، الأمر الذي عزز توقعات خفض أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي للشهر الحالي. وجاء هذا الموقف الحمائمي على الرغم من صدور تقرير وظائف قوي عن شهر يونيو والهدنة الجديدة على صعيد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقال باول إن "ضبابية التوقعات قد زادت في الأشهر الأخيرة، لا سيما على الصعيد الدولي".
وتابع "يبدو أن الزخم الاقتصادي قد تباطأ في بعض الاقتصادات الأجنبية الرئيسية، وأن هذا الأداء الضعيف قد يؤثر على الاقتصاد الأمريكي. ويتعين حل عدد من قضايا السياسات الحكومية، بما في ذلك التطورات التجارية، والحد الأقصى للديون الفيدرالية، وانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي. كما ان مخاطر تراجع معدلات التضخم قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعاً".
ولم يلتزم الاحتياطي الفيدرالي بإطار زمني محدد لإمكانية تطبيق السياسة النقدية التيسيرية، كما لم يشر إلى نطاق التخفيض المطلوب لأسعار الفائدة لحماية الاقتصاد الأميركي من المخاطر المتزايدة على آفاقه المستقبلية. إلا ان باول ذكر مراراً إن الاحتياطي الفيدرالي ملتزم بمنع تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي.

سياسة نقدية تيسيرية
ويتزامن التحول في لهجة الاحتياطي الفيدرالي تجاه تطبيق سياسة نقدية تيسيرية مع تعرضه لضغوط شديدة من قبل الرئيس دونالد ترامب. حيث دأب ترامب على دفع الجهات التنظيمية علناً لخفض أسعار الفائدة، إلا ان الاحتياطي الفيدرالي أصر بشدة على حماية استقلاليته. واتخذ الاحتياطي الفيدرالي من ذلك الموقف فرصة ليظهر استعداده لاتخاذ ما يراه مناسباً لدعم الاقتصاد الأمريكي. وأثناء القاء باول بشهادته ذكر انه لا يعتزم ترك منصبه، حتى إذا طلب منه الرئيس ترامب ذلك، وعلق قائلاً: " القانون يمنحني بوضوح ولاية مدتها أربع سنوات وأعتزم أن أقضيها بالكامل“.
وفي ردة فعل الأسواق على شهادة باول، كسر مؤشر ستاندرد أند بورز 500 لفترة وجيزة حاجز 3,000 نقطة للمرة الأولى مرتفعا بنسبة 0.8% ليصل إلى 3,002.98 نقطة قبل أن يقلص مكاسبه مرة أخرى مسجلاً نمواً بنسبة 0.5% في منتصف الجلسة في نيويورك، كما وصل كلاً من مؤشر ناسداك المركب ومؤشر داو جونز الصناعي أيضاً لمستويات قياسية غير مسبوقة. من جهة أخرى، هبط الدولار وتراجعت عائدات سندات الخزينة بدءاً بتراجع العائد على السندات القياسية لأجل سنتين، التي تعد أكثر السندات حساسية لأسعار الفائدة الرسمية، بواقع 6.9 نقطة أساس ليصل إلى 1.836%، إلا انه ما يزال أعلى من معدل 1.7% المسجل في أواخر يونيو حينما ارتفعت التوقعات الخاصة بخفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في يوليو.

اداء اليورو والاسترليني
من جهة أخرى، اكتسب كلا من اليورو والإسترليني زخماً قوياً على خلفية موقف الاحتياطي الفيدرالي. حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 1.1270، وبدأ الجنيه الاسترليني تعويض الخسائر التي تكبدها نتيجة لتزايد حالة عدم اليقين المحيطة بانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وأرتفع بنسبة 1.03% منذ شهادة باول لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1.2572. فيما حصل المعدن الأصفر أيضاً على بعض المكاسب، حيث وصل سعر الذهب إلى 1425.6 دولار ثم تراجع ليغلق عند مستوى 1415.2 دولار مسجلاً نمواً بنسبة 1.77% منذ الشهادة.

انفصال بريطانيا عن اوروبا
حذر بنك إنكلترا من انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي
في تقريره عن الاستقرار المالي ، حيث حذر من أن "الاحتمال المتوقع" لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بدون التوصل إلى اتفاق قد تزايد، مشيراً إلى أن ذلك الاحتمال سيحمل معه "مخاطر شديدة تنطوي على اضطرابات اقتصادية" هذا بالإضافة إلى تذبذب "شديد" في أوضاع السوق. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد البريطاني بدأت تظهر عليه آثار التباطؤ الناتج عن انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد لأوروبي في ظل حالة عدم اليقين التي أثرت سلباً على أسعار صرف الجنيه الإسترليني وأسعار الأسهم.
وبدأت مخاطر انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق في التصاعد منذ استقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي من منصبها، حيث أعلن المرشحان المرتقبان لخلافتها - بوريس جونسون وجيرمي هنت – عن استعدادهما لإخراج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. كما ذكر التقرير أيضا أن المملكة المتحدة كانت أكثر استعداداً للانفصال عن الاتحاد الأوروبي بطريقة نظامية أكثر مما كانت عليه قبل ستة أشهر، وذلك على الرغم من أن إشارة محافظ بنك انجلترا مارك كارني إلى أنه قد يكون هناك تأثيراً شديداً على الاقتصاد والأسواق.