"الوطني": هبوط حاد للدولار مع تحسن معنويات الإقبال على المخاطر

قال تقرير بنك الكويت الوطني الاسبوعي عن اسواق النقد ان شهد الدولار الأميركي شهد تراجعاً حاداً خلال الأسبوع الماضي في ظل تحسن معنويات الاقبال على المخاطر في حين واصلت الأسهم الأميركية اتجاهها التصاعدي. وتجاهل المستثمرون حتى الآن الاضطرابات المدنية التي انتشرت في كل أنحاء الولايات المتحدة والتي يرون أنها ستكون محدودة.
وتشير البيانات المفاجئة لسوق العمل في الولايات المتحدة إلى حدوث انتعاش اقتصادي أسرع من المتوقع بعد التراجع الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد. وارتفع كل من اليورو والجنيه الإسترليني إلى مستويات جديدة غير مسبوقة مقابل الدولار المتراجع في الأسواق، في حين كسر زوج الدولار الأميركي / الين الياباني حاجز 109 للمرة الأولى منذ أبريل - تماشياً مع تزايد الاقبال على المخاطر. ونظراً لتجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أكثر من 6.9 مليون حالة على المستوى العالمي، يبدو أن الكثيرين قد بدأوا محاولة التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد.

تقارير سوق العمل الإيجابية
قال التقرير لقد ساهمت البيانات المتعلقة بسوق العمل الأميركي في تعزيز النظرية القائلة بأنه تم اجتياز أسوأ التداعيات الاقتصادية للازمة. حيث ارتفعت الوظائف إلى 2.5 مليون وظيفة في مايو بشكل غير متوقع بما أدى إلى تراجع معدل البطالة إلى 13.3% مقابل 14.17% والذي يعد أعلى معدل تم تسجيله. وإذا تطابقت الأرقام مع التوقعات لاقتربت معدلات البطالة من نسبة 20%. وعلى الرغم من ارتفاع المعدل وتخطيه لمستويات الذروة التي تم تسجيلها بعد الأزمة المالية العالمية، إلا ان الظروف غير المسبوقة تدفع الأسواق إلى اتخاذ رد فعل إيجابي للغاية تجاه أخبار الانتعاش الاقتصادي. حيث شهد الاقتصاد خسارة 22.1 مليون وظيفة في مارس وأبريل مجتمعين بعد اغلاق العديد من الشركات لمكافحة انتشار الفيروس.

انتعاش الأسهم
أشارت توقعات المحللين إلى انكماش الوظائف بواقع 8 ملايين وظيفة وعززت التطورات المفاجئة انتعاش أسواق الأسهم وعائدات سندات الخزانة. كما شهد كلا من مؤشر ستاندرد أند بورز 500 ومؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً بصفة يومية تقريباً خلال الأسبوع الماضي وان كانت معدلات الارتفاع جاءت أكثر حدة بعد صدور تقرير سوق العمل يوم الجمعة الماضي. وخلال الأسبوع الماضي وحده، تم تسجيل نمواً بنسبة 5.45% و7.23% على التوالي – وتمكنا من استعادة أكثر من 45% من قيمتهما مقارنة بالمستويات المتدنية التي شهدتها المؤشرات خلال شهر مارس. أما على صعيد عائدات سندات الخزانة، فارتفعت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 0.9590% بينما ارتفعت عائدات نظريتها لأجل عامين إلى 0.2380.

عودة التفاؤل بعد فتح الاقتصاد
ساهم إعادة فتح الاقتصاد بعد عمليات الحظر في تعزيز معنويات التفاؤل، هذا إلى جانب معظم إجراءات التحفيز الاقتصادي التي بادرت الحكومة الأمريكية والبنك المركزي بتقديمها. أما الرئيس دونالد ترامب، الذي يعتمد نجاح اعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية على مدى تعافي الاقتصاد الأميركي من جائحة كورونا المستجد، فقد قام بنشر تغريدة على حسابه على تويتر اثنى من خلالها على نفسه قائلاً: "حقاً تقرير وظائف عظيم"، وأضاف "أحسن الرئيس ترامب (أمزح لكن هذا هو الوضع حقاً)!"

قطاع الصناعات التحويلية
وذكر تقرير الوطني أن المزيد من البيانات تشير إلى أن الفترة الأسوأ قد انتهت، حيث نجح قطاع الصناعات التحويلية في الخروج من حالة التراجع التي مني بها على مدار أربعة أشهر والتي دفعت به لتسجيل أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية.
وكان مؤشر مديري المشتريات لا يزال في منطقة الانكماش العميق ببلوغه مستوى 43.1 نقطة خلال الشهر الماضي وذلك على الرغم من استقراره فوق أدنى مستوياته المسجلة في 11 عاماً البالغ 41.5 نقطة. وبعد تعرضه على مدار العديد من الأشهر لعدد من الضربات الشديدة على صعيدي النشاط والطلب، ساهم تخفيف حدة القيود المفروضة في العديد من المناطق في توفير بعض الراحة كما يتضح من ارتفاع مستويات المؤشر.
ووفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) شهدت ست قطاعات صناعية نمواً، بينما تراجع أداء 11 قطاعاً. وصرح تيموثي فيوري رئيس لجنة مسح الأعمال الصناعية التابعة لمعهد إدارة التوريدات " يبدو أن مايو شهر انتقالي" وأضاف: "ولكن الطلب مازال مشوبا بحالة من عدم اليقين".

أوروبا والمملكة المتحدة
الدور المزدوج لبرنامج الطوارئ لمواجهة تفشي فيروس كورونا
أعلن المركزي الأوروبي عن رفع مخصصات برنامج الشراء العاجل للسندات بقيمة 600 مليار يورو إضافية في إطار تعزيز وتمديد برنامجه الرئيسي للطوارئ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد لتبلغ قيمته الاجمالية 1.35 تريليون يورو. كما تم تمديد الخطة الطارئة حتى نهاية يونيو 2021 على أقل تقدير، ليصل بذلك برنامج شراء الأصول إلى مستويات قياسية بقيمة تتخطى أكثر من 4 تريليون يورو – أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو. وفي حين ذكرت لاجارد أن شهر مايو قد شهد الوصول إلى مستويات "قاع" النشاط الاقتصادي إلا أنها اقرت بأن الانتعاش كان "فاتراً" حتى الآن عند مقارنته بسرعة الانكماش في ظل تفشي الوباء. وأضافت لاجارد أن برنامج الطواري لمواجهة تفشي الفيروس كان له دوراً مزدوجاً لدعم الاقتصاد ومساعدته على التعافي من أثر تفشي الوباء والعمل في ذات الوقت كوسيلة دعم لإدارة ضغوط السوق على المدى القصير. وتأتي هذه الخطوة بعد إجراءات مماثلة من قبل البنوك المركزية في الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة.

مسيرة التعافي الصينية
بدأت الصين تقود مسيرة التعافي الاقتصادي على مستوى العالم
انتعش نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني في مايو إلى جانب الولايات المتحدة على خلفية استئناف الإنتاج بعد انهاء إجراءات الحظر. حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العام إلى 50.7 نقطة مقابل 49.4 نقطة في أبريل، فيما يعد أعلى قراءة يسجلها منذ بداية العام 2020 قبل فرض عمليات الاغلاق لاحتواء فيروس كورونا المستجد. وتكشف تفاصيل تلك البيانات أن التحسن جاء بصفة رئيسية على خلفية الإنتاج بينما ظل الطلب الإجمالي ضعيفاً. ومن المتوقع أن يكون الربع الأول هو الأسوأ بالنسبة للاقتصاد الصيني الذي تجاوز بالفعل تداعيات تفشي الوباء على عكس العديد من المناطق التي تتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام أعلى مستويات الضرر. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام 2020 بنسبة 6.8% على أساس سنوي – فيما يعد أول انخفاض ربع سنوي منذ بدء تسجيل تلك القراءة في العام 1992.
وبالنظر إلى الاتفاقية التجارية بين الصين والولايات المتحدة، يبدو أن ترامب سوف يلتزم بالمرحلة الأولى من الاتفاقية في الوقت الحالي بما أدى إلى تنفس المستثمرون الصعداء. ومن المرجح أن لن تتمكن الصين من الوفاء بالتزامات شراء السلع الزراعية الأمريكية والمنتجات المصنعة والطاقة والخدمات - وهي الأهداف التي بدت غير واقعية حتى قبل تفشي جائحة فيروس كورونا.