"الوطني": هدوءعمليات بيع الدولار مع تحسُّن معنويات المستثمرين

كشف التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني عن اسواق النقد عن استقرار العمليات البيعية للدولار، بعد ان ظل اداؤه خلال الأسبوع الماضي محكوماً بصفة رئيسية بالتقلبات اليومية لمعنويات المستثمرين. إلا انه يبدو أن العمليات البيعية للتخلص من الدولار التي بدأت في منتصف مايو قد تراجعت في ظل توازن معنويات الاقبال على المخاطر بين جموع المستثمرين على خلفية ظهور بعض الدلائل الجديدة التي تشير إلى عودة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقد استهل الدولار تداولات الأسبوع على تراجع في ظل تحسن طفيف في معنويات المستثمرين تجاه المخاطر وذلك نظراً لتراجع المخاوف المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد في بكين. إلا ان تلك الخطوة لم تدم طويلا حيث عادت حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية إلى واجهة الاحداث على خلفية التعليقات التي أطلقها أحد المستشارين بالبيت الأبيض ضمن مقابلة اجراها وأشار خلالها إلى أن المرحلة الأولى من الصفقة التجارية مع الصين قد انتهت. إلا ان الرئيس ترامب سرعان ما تدارك الموقف بعد تلك التعليقات المربكة ونشر تغريدة على حسابه الخاص بتويتر مؤكداً أن "الصفقة التجارية مع الصين سليمة تماماً".

فرض رسوم على اوروبا
في ذات الوقت، ظهرت تقارير تفيد أن الولايات المتحدة تدرس فرض رسوماً جمركية جديدة على واردات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 3.1 مليار دولار بما في ذلك بعض المنتجات مثل الزيتون والخمور والشاحنات مع زيادة معدلات الرسوم الجمركية الحالية على بعض المنتجات الأخرى مثل الطائرات والأجبان والزبادي. وتأتي تلك الخطوة من إدارة الرئيس ترامب في إطار مواصلتها "لمعاقبة" الاتحاد الأوروبي لتقديمه دعم غير قانوني لشركة إيرباص.
ومن المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ بدءاً من شهر سبتمبر إذا قررت الولايات المتحدة المضي قدما في تطبيق هذا الاجراء. في تلك الحالة، من المتوقع أيضاً أن تحدد منظمة التجارة العالمية ما إذا كان يجوز قانونياً للاتحاد الأوروبي فرض رسوماً جمركية على واردات أمريكية بقيمة 11.2 مليار دولار ردا على تبنيها سياسات مماثلة وتقديمها لدعم غير قانوني لشركة بوينج الأميركية. وتهدد التوترات التجارية المتجددة بتقويض الانتعاش الاقتصادي بما أبرز استمرار حساسية سوق تداول العملات الأجنبية تجاه حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية.

ارتفاع الدولار
وفي ظل حالة عدم اليقين تجاه الموقف الجديد للسياسات التجارية، ارتفع الدولار بنهاية الأسبوع مدعوماً إلى حد ما بمخاوف تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة. حيث استمر انتشار الفيروس في ولايات متعددة في كافة أنحاء البلاد بينما فرضت مناطق أخرى مثل نيويورك ونيوجيرسي إجراءات الحجر الصحي لمدة 14 يوماً للمسافرين القادمين من ثماني ولايات. وإن كانت هناك رسالة واحدة نستخلصها من تقلب أنشطة العملات الأجنبية على مدار الأسبوع الماضي فهي معاصرتنا لبيئة أكثر تحدياً للأصول التي تنطوي على مخاطر مرتفعة بما قد يساهم في اعتدال وتيرة العمليات البيعية التي يشهدها الدولار الأميركي. وفي واقع الأمر، تراجع أداء معظم الأسهم العالمية وبدا التوجه نحو سندات الخزانة أكثر وضوحاً. إلا انه بالنسبة للرؤية المستقبلية، سيظل أداء الدولار الأميركي مدفوعاً بتذبذب معنويات الاقبال على المخاطر والابتعاد عنها حتى تتلاشى صدمة الجائحة ويكون هناك المزيد من الوضوح بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.

البيانات الاقتصادية
تواصل البيانات الأميركية التي صدرت الأسبوع الماضي نفس اتجاهها في توقع انتعاش بوتيرة بطيئة لأكبر الاقتصادات على مستوى العالم. وانخفض عدد المواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، حيث ساهمت التعيينات الجديدة في ظل إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية في معادلة آثار تسريح الموظفين من العمل إلى حد كبير. كما انه على الرغم من انتعاش طلبيات السلع الرأسمالية الرئيسية في مايو إلا انها لم تتمكن سوى من استعادة جزء فقط من الخسائر التي تم تسجيلها في وقت سابق. حيث تساهم أوضاع سوق العمل في إعاقة الانتعاش المتوقع من إعادة فتح الاقتصادات الإقليمية. وبينما يبدو أن الأرقام بدأت في التحسن، إلا ان ارتفاع معدل البطالة قد أدى إلى تقويض الطلب بما ساهم بدوره في إبطاء العملية. وتشير توقعات الاقتصاديين إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 46% سنوياً في الربع الثاني.