"الوطني" يتوقع تحسن أداء الاقتصاد وتسجيل فائض في موازنة 2018/‏‏2019

كشف الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني عن استمرار المخاوف المتعلقة بنمو الاقتصاد العالمي طوال الشهر الماضي في ظل تراجع عائدات السندات العالمية وتزايد التوقعات بشأن إمكانية تغيير السياسات النقدية لتصبح أكثر تيسيراً، مع قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي. وتوقع الموجز أن يتحسن أداء الاقتصاد الكويتي خلال العام 2019 مع مساهمة خفض الأوبك لمعدلات الإنتاج في ارتفاع أسعار النفط متخطية حاجز 70 دولاراً للبرميل، مما ساعد على تحسين وضع الميزانية وتوفير مساحة للتوسع المالي هذا العام. كما بلغ معدل نمو الائتمان أعلى مستوى له منذ عامين، بالاضافة إلى تزايد نمو الإنفاق الاستهلاكي وتحقيق البورصة مكاسب جيدة في مارس بسبب التدفقات الأجنبية القوية.تحركت أسعار تداول خام تصدير النفط الكويتي ضمن نطاق محدود تراوح ما بين 65 إلى 68 دولارًا للبرميل خلال شهر مارس، وأنهى تداولات الشهر مرتفعًا بنسبة 3% وصولاً إلى سعر 67 دولارا للبرميل ، إلا أنه تمكن من تخطي حاجز 70 دولارًا للبرميل في مستهل أبريل للمرة الأولى منذ خمسة أشهر. وتوقع "الوطني" تسجيل نمو غير نفطي بنسبة تتراوح ما بين 2-3% سنويًا في عامي 2019 و2020. وتكشف بيانات المالية العامة للأشهر الأحد عشر الأولى (حتى فبراير) من السنة المالية 2019/2018 عن تحقيق فائض في الميزانية (قبل اقتطاع المخصص الإلزامي لصندوق الأجيال القادمة) بقيمة 3.6 مليار دينار ، مقابل 3.3 مليار دينار منذ بداية العام حتى يناير. وارتفعت الإيرادات بقيمة 1.4 مليار دينار لتصل إلى 18.4 مليار دينار بدعم من ارتفاع أسعار النفط، حيث بلغ متوسط سعر النفط الكويتي 64 دولارًا مقابل 58 دولارًا في يناير. أما النقطة الأكثر بروزاً، فكانت على صعيد بند الإنفاق الذي ارتفع بواقع 1.1 مليار دينار كويتي فقط، أقل بكثير من مستوياته المسجلة على مدى الأشهر الأخيرة، حيث بلغ 14.8 مليار دينار ، وشمل التراجع كلا من النفقات الجارية والرأسمالية. وتدل تلك الأرقام على أن الإنفاق على أساس سنوي قد تراجع بنسبة 5% في الوقت الذي تضمنت تقديرات الموازنة زيادة قدرها 8% في ميزانية العام بالكامل. وعلى الرغم من ارتفاع النفقات في العادة في شهر مارس، وهو الشهر الأخير من السنة المالية، إلا أنه يبدو من المتوقع الآن أن الإنفاق على مدار العام بالكامل يمكن أن يستقر عند نفس مستويات السنة المالية 2018/2017. وإذا أخذنا في الاعتبار الإيرادات المتوقعة، فإن ذلك يعني وجود فائض مالي للسنة المالية بأكملها بحوالي 1.3 مليار دينار ، أو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعد أول فائض تحققه الميزانية منذ أربعة أعوام.