"الوطني" يخفض توقعاته للتضخم من 2.0 إلى 1.5 % خلال 2019

خفض بنك الكويت الوطني توقعاته للتضخم في 2019 من 2.0% إلى 1.5% بسبب البيانات التي جاءت أقل من المتوقع في الربع الأول من 2019 مع امكانية مزيد من التراجعات.
وقال البنك في موجزه الاقتصادي: "مازال يمثل ارتفاعا عن تضخم السنة الماضية البالغ 0.6%، إذ ان بعض العوامل السلبية التي ضغطت على التضخم في 2018 تتراجع تدريجيا. ويتوقع أن يتراوح التضخم الأساس عند حوالي 2% لباقي السنة وأن يبلغ معدله ما يقارب معدل السنة الماضية البالغ 1.9 %.
وتتضمن العوامل التي يمكن أن ترفع توقع التضخم تراجع الدولار الأميركي الذي يؤدي إلى تراجع الدينار (لترتفع بذلك أسعار الواردات) وكذلك ارتفاع إنفاق المستهلك بسبب النمو القوي للإقراض. وتتضمن العوامل التي يمكن أن تخفض توقع التضخم تجدد التراجع في إيجارات السكن بسبب استمرار المساكن الشاغرة وانخفاض التضخم الأساسي إذا كان النمو الاقتصادي متواضعا".
وأشار الموجز إلى ارتفاع التضخم في أسعار المستهلك خلال الربع الأول من 2019 ليصل في نهايته إلى 0.8% على أساس سنوي، بعد أن بلغ 0.4 % في نهاية الربع الأخير من 2018. ولكن هذا الارتفاع جاء أقل من التوقعات وأدى إلى خفض توقعاتنا للتضخم للعام بأكمله. ولكن مقياسنا للتضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والإسكان، بقي على حاله، ليصل في نهاية الربع إلى 1.7% ويرجع الارتفاع في التضخم الكلي في الربع الأول إلى تأثيرات الأساس عقب تراجع الأسعار قبل سنة، وتراجعت الأسعار على أساس شهري في شهرين من الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، ولكن معدل التراجع كان أقل من السنة الماضية.
ويرى التقرير أن الصورة الاجمالية تعكس ضغوطات سعرية ضعيفة بسبب مجموعة من العوامل من بينها: النمو الاقتصادي المتواضع، واستمرار ضعف سوق الإسكان وسعر الغذاء، والنمو البطيء للأجور، وسعر الصرف المرتفع الذي يبقي أسعار الواردات منخفضة.
ولفت إلى تراجع الانكماش في مكوّن خدمات الإسكان (غالبا الإيجارات) إلى النصف تقريبا، من 1.1% في ديسمبر إلى 0.6 % في مارس على أساس سنوي، ليدعم بذلك ظاهريا الرأي بأن التحديات في السوق السكني الناتجة عن فائض في العرض تستمر في التراجع. ولكن الإيجارات، التي كانت مستقرة لسنة، تراجعت بنسبة 0.7 % على أساس شهري في مارس، في ما يمكن أن يكون إشارة إلى أن التراجع في السوق ما زال مستمراً. وبالرغم من أن أسعار العقارات ومستويات النشاط قد ارتفعت عن مستوياتها المتدنية في 2016 - 2017، فإن إيجارات قطاع الشقق، التي تشكّل جزءاً مهماً في سلة مؤشر سعر المستهلك، قد تكون واقعة تحت ضغط تراجع الطلب نسبيا من شريحة الوافدين بسبب انخفاض عدد الملتحقين بعائل فيما يخص الأسر الوافدة والذي قد يقلص الطلب على الشقق الكبيرة.
وأكد "الوطني" أن ارتفاع التضخم في قطاع الغذاء والمشروبات وهو مكوّن يشكّل 17 % من سلة مؤشر سعر المستهلك إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر، ولكنه مع ذلك بقي منخفضا عند 1.0% في مارس بعد أن بلغ 0.1% في ديسمبر، عازيا الارتفاع الذي يرجع بشكل كبير إلى تأثير التراجع الحاد في تضخم سعر الأسماك والمأكولات البحرية قبل سنة، فيما تباطأ الانحدار في أسعار الخضروات قليلا أخيرا. وبالرغم من أن تضخم سعر الغذاء كان أكثر تقلبا أخيرا، فإنه كان ثابتا بشكل شامل ما بين السنتين والثلاث سنوات الأخيرة، عند معدل 0.1 % على أساس سنوي منذ الربع الأخير من 2016. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك التراجع في أسعار الغذاء العالمية التي انخفضت بشكل طفيف، ولكن التقلب كان أيضا منخفضا بفعل أشكال مختلفة من الدعم الحكومي وتحديد الأسعار.
يشير الموجز إلى أن التضخم في الفئات الأساسية كان متنوعا، حيث ارتفع في أربع فئات فقط من أصل عشر في مارس بالمقارنة مع ديسمبر. وكان الارتفاع الأعلى في فئة الاتصالات (ارتفعت بواقع 1.0% لتصل إلى 6.0% )، وفي فئة الملابس (ارتفعت بنسبة 0.9 % لتصل إلى 0.4%) التي شهدت ثاني شهر إيجابي على التوالي بعد تسعة أشهر من الانكماش. ومن ناحية أخرى، كانت هناك تراجعات ملحوظة في مجموعة الخدمات المتنوعة (تراجعت بنسبة 0.8 % لتصل إلى -0.5%) والتعليم (تراجع بنسبة 0.5 % لتصل إلى 1.9%) التي تراجعت بسبب تأثير ارتفاع الأسعار في نفس الفتره في السنة الماضية. وكان سبب تراجع التضخم في مجموعة الخدمات المتنوعة مكوّن العناية الشخصية، الذي يتضمن المجوهرات.
وبشكل منفصل، لاحظنا أيضا تراجع التضخم في مؤشر سعر الجملة، الذي يمثّل أسعار الجملة بين الشركات (قبل بلوغها المستهلكين). فقد تراجع تضخم أسعار الجملة من 1.3 % في ديسمبر إلى 0.8% فقط في مارس على أساس سنوي، وقد أصبح الآن نصف ما كان عليه حين بلغ الذروة عند 1.9 % في سبتمبر الماضي. وتعتبر هذه الأرقام محل اهتمام لأنها يمكن أن تشير إلى درجة الضغوطات التضخمية القادمة خاصة للسلع المصنعة الأساس. وإجمالاً، بلغ تضخم أسعار الجملة محليا (0.6%) أقل من التضخم المستورد (1.0%)، ما يشير إلى أن الضغوطات السعرية الضعيفة لا ترجع فقط إلى سعر صرف الدينار القوي نسبيا، والذي ارتفع خلال السنة الماضية بسبب قوة الدولار الذي يرتبط به الدينار غالبيا.