"الوطني" يرفع أرباحه الصافية 15 % إلى 370.7 مليون دينار في 2018

الساير: البنك يواصل دوره في دعم النموومساندة أهداف رؤية "كويت 2035"

الصقر: جهودنا في التحول الرقمي من أهم ركائز التنوع التي تبنتها المجموعة

15.5 مليار دينار القروض والتسليفات بنمو 6.9 % وزيادة ودائع العملاء إلى 14.4 مليار

1.3 % نسبة القروض المتعثرة لاجمالي المحفظة الائتمانية مقابل تغطية 228.1 %


أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية عن فترة الإثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2018. حيث حقق 370.7 مليون دينار أرباحاً صافية العام الماضي، مقابل 322.4 مليون دينار في العام 2017، بنمو بلغت نسبته 15 في المئة على أساس سنوي.
وقال "الوطني" في بيان تلقت "السياسة" نسخة منه، إن الموجودات الإجمالية بنهاية 2018، نمت بواقع 5.4 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنهاية 2017، لتبلغ 27.4 مليار دينار. كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 15.5 مليار دينار، مرتفعة بنسبة 6.9 في المئة عن مستويات العام السابق، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 4.4 في المئة على أساس سنوي إلى 14.4 مليار دينار.
أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية إلى الجمعية العامة بتوزيع 35 فلسا للسهم كأرباح نقدية للمساهمين أي بما يمثل 35 في المئة من القيمة الإسمية للسهم بالإضافة إلى 5% أسهم منحة، بعد الحصول على موافقة المساهمين خلال الجمعية العامة للبنك.
وأضاف البيان "واصل "الوطني"، اتباع نهجه التحفظي لمواجهة المخاطر بما انعكس إيجاباً على احتفاظه بأعلى التصنيفات الائتمانية في منطقة الشرق الأوسط، وظلت معايير جودة الأصول قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.38 في المئة كما في نهاية العام 2018، بينما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 228.1 في المئة. وبلغ معدل كفاية رأس المال في ديسمبر 2018 ما نسبته 17.2 في المئة متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة من الجهات التنظيمية المتمثلة في بنك الكويت المركزي".
وقال رئيس مجلس الإدارة ناصر مساعد السايرفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية: "نفتخر بما قدمه "الوطني" من أداء قوي خلال العام 2018 بفضل مواصلتنا للاستفادة من صلابة الوضع المالي المحلي بما ساهم في حماية الكويت من هشاشة الأوضاع الاقتصادية التي اجتاحت المنطقة خلال العام 2018. فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2 في المئة وأن يستمر زخم اسناد المشروعات التنموية. وفي ظل تلك الأوضاع".
وأضاف: "يقوم "الوطني" بدور رئيسي في دعم وتنمية النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تعزيز ومساندة جدول أعمال خطة التنمية الوطنية "كويت جديدة 2035"، انطلاقاً من مكانتنا الريادية كالخيار الأول والمفضل لتمويل المشروعات العامة والخاصة".
وتابع: "وفي ظل قيامنا بتوسعة نطاق وحجم عملياتنا الخارجية مع الحرص على ترسيخ مكانتنا الريادية في الكويت، تكللت جهودنا بالنجاح وتمكننا من تحقيق تقدماً ملموساً في مساعينا لتطبيق ستراتيجية التنوع التي لم تقتصر فقط على ما نقدمه من المنتجات والخدمات، بل شملت أيضاً توسعة نطاق أعمالنا داخل المناطق الجغرافية الحالية، واقتناص فرص الأعمال الجديدة، والتزامنا نحو ريادتنا في مجال التحول الرقمي بما يؤهل البنك لمواصلة النمو والازدهار في المستقبل".
وأضاف الساير: "ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 7.4 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 883.2 مليون دينار، نتيجة لتحسن الإيرادات بصفة عامة على خلفية تعدد وتنوع مصادر الدخل على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة، حيث مثل صافي إيرادات غير الفوائد 22 في المئة من صافي الإيرادات التشغيلية في العام 2018 مع ارتفاع الدخل من الأتعاب على مستوى قطاعات البنك المختلفة، وذلك في إطار مساعي البنك المتواصلة لتعزيز إيرادات غير الفوائد".
من جهة أخرى، ساهمت العمليات الخارجية للبنك بنسبة 29 في المئة من صافي ربح المجموعة، مقابل 28 في المئة في العام 2017. وتمكن بنك بوبيان، الذراع الاسلامي للبنك، من المساهمة في تعزيز نطاق تنوع الدخل من خلال زيادة مساهمته في صافي ربح المجموعة.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر: "في الوقت الذي عانى القطاع المصرفي على المستويين المحلي والإقليمي من مواجهة تحديات كبرى على خلفية الضغوط التي خلفتها ارتفاع مستويات السيولة على نمو الائتمان، تمكن بنك الكويت الوطني من تحقيق نتائج مالية ممتازة بفضل اتساع نطاق عملياته وانتشاره الجغرافي على مستوى العالم بما مكنه من تجنب المخاطر. ويعكس النمو القوي لأرباح البنك من انشطته الرئيسية مدى قوة وصلابة القوة المؤسسية لمجموعة بنك الكويت الوطني كمؤسسة مالية رائدة بدعم من ستراتيجيتنا الحكيمة للتحوط من المخاطر من خلال تنوع الدخل على مستوى المنتجات والخدمات التي نقدمها، وشرائح العملاء واتساع انتشارنا الجغرافي، مع الحفاظ على الميزة التنافسية في السوق المحلية من خلال توفير الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية في آن واحد. واعتماداً على تلك الأسس، يظل بنك الكويت الوطني ملاذاً آمناً في ضوء تصنيفاته الائتمانية المرتفعة ونهجه الحكيم في إدارة المخاطر، وهو الأمر الذي يؤكده احتفاظنا مرة أخرى هذا العام بتصنيفنا ضمن قائمة مجلة غلوبل فاينانس العالمية الشهيرة لأكثر 50 بنكاً أماناً على مستوى العالم".
وذكر الصقر "كانت جهودنا الحثيثة في مجال التحول الرقمي من أهم ركائز جهود التنوع التي تبنتها المجموعة في العام 2018، والذي يتمثل في برنامج متشعب عبر العديد من قطاعات الأعمال والمناطق الجغرافية المختلفة مما يؤثر على العمليات والأنظمة الداخلية بالإضافة إلى تجربة العملاء والفرص التي نوفرها لهم".
وأشار إلى أن سياساتنا الحكيمة لإدارة التكاليف بفاعلية أسفرت عن نمو التكاليف بنسبة 4.1 في المئة فقط، مقابل 5.3 في المئة في العام 2017، بما أدى إلى تراجع نسبة التكاليف إلى الإيرادات من 32.3 في المئة في العام 2017 إلى 31.3 في المئة في العام 2018. وشهد البنك نمو أهم مؤشرات الربحية الرئيسية، حيث بلغ العائد على متوسط الموجودات 1.38 في المئة مقابل 1.28 في المئة في العام 2017، في حين بلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين 12.0 في المئة مقابل 10.8 في المئة في العام السابق. وبلغت ربحية السهم 58 فلسا للسهم الواحد بنهاية العام، في حين بلغت حقوق المساهمين 2.9 مليار دينار، بنمو بلغت نسبته 3.3 في المئة.
وأضاف الصقر: "ستبقي الخطوط العريضة لمسارنا الستراتيجي دون أي تغييرات جوهرية، حيث يتمثل هدفنا الرئيسي في تقديم عوائد ممتازة للمساهمين، وهوالأمر الذي سنحققه من خلال الحفاظ على مكانتنا الريادية على مستوى كل الأعمال الرئيسية، والحفاظ على حصتنا المهيمنة في السوق المحلي.