"الوطني":18.1 مليار دينار فائض الحساب الجاري المتوقع في 2022

اظهرت بيانات ميزان المدفوعات التي أصدرها بنك الكويت المركزي عن فترة الربع الثالث من عام 2022، أن الحساب الجاري يسير على المسار الصحيح لتسجيل أكبر فائض له منذ نحو عقد من الزمان.
وشكّل ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى استقرار إيرادات استثمارات الكويت في الخارج أبرز العوامل الرئيسية المساهمة في تحقيق الفائض. أما بالنسبة للنظرة المستقبلية على المدى المتوسط، فإنه مع تراجع أسعار النفط وخفض حصص الإنتاج في ظل توقعات بتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، فمن المتوقع أن يتقلص فائض الحساب الخارجي. فيما لا تزال التحديات قائمة نتيجة لحالة عدم اليقين إزاء الاقتصاد العالمي، بما في ذلك مسار التضخم وسياسات التشديد النقدي والأزمة الروسية الأوكرانية.
وقال تقرير بنك الكويت الوطني ان الحساب الجاري سجل فائضاً كبيراً بلغ 15.0 مليار دينار (37.9% من الناتج المحلي الإجمالي) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، أي أكثر من ضعف الفائض المسجل في الفترة المماثلة من عام 2021. ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى النمو الكبير لعائدات تصدير النفط والايرادات الاستثمارية . وفي ذات الوقت، سجل الحساب المالي تدفقات كبيرة للخارج (14.5 مليار دينار) نتيجة لارتفاع تدفقات الاستثمار المباشر واستثمارات محفظة الأوراق المالية. وقد يصل فائض الحساب الجاري في عام 2022 (بمجرد صدور بيانات ميزان المدفوعات عن فترة الربع الرابع من العام) لأعلى المستويات المسجلة منذ عام 2014، وصولاً إلى 18.1 مليار دينار (33.4% من الناتج المحلي الإجمالي) - حتى مع تراجع أسعار النفط في الربع الرابع من عام 2022.
كما شهد الميزان السلعي أداءً قوياً خلال الفترة الممتدة ما بين الربعين الأول والثالث من عام 2022 (17.8 مليار دينار) بدعم من ارتفاع أسعار النفط (ارتفع متوسط سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 56.6% على أساس سنوي إلى 105.2 دولار للبرميل) وزيادة إنتاج النفط (+13.7% على أساس سنوي إلى 2.7 مليون برميل يومياً) إذ رفعت الكويت إنتاجها النفطي بوتيرة مطردة تماشياً مع سياسة الأوبك وحلفائها .
وفي ذات الوقت، تضاعف عجز حساب الخدمات ليصل إلى نحو 4.1 مليار دينار، في ظل الإنفاق السياحي خارج الكويت بعد رفع القيود المتعلقة بالجائحة في مايو. كما ارتفعت مدفوعات بند النقل بنسبة 34% على أساس سنوي، والذي قد يكون مرتبطاً بارتفاع تكاليف الشحن والوقود.
واستقر فائض حساب الدخل الأساسي، والذي يشمل بصفة رئيسية تدفقات الدخل من رأس المال والعمالة، لحد كبير خلال الفترة الممتدة ما بين الربعين الأول والثالث من عام 2022 (+6% على أساس سنوي إلى 5.6 مليار دينار) . وارتفع دخل الاستثمار من الاستثمارات المباشرة و"الأخرى" بشكل ملحوظ، بنسبة 51.6% و104.4% على التوالي. وقد يعكس هذا الأداء عائدات استثمارات الأوراق المالية وأدوات الدخل الثابت، بعد رفع أسعار الفائدة في كافة أنحاء العالم. من جهة أخرى، حققت الاستثمارات الأجنبية في الكويت أداءً جيداً، إذ ازدادت بأكثر من ثلاثة أضعاف (لتصل إلى 0.8 مليار دينار) على خلفية تسجيل بورصة الكويت لمكاسب بنسبة 23.3%، وارتفاع معدلات الودائع عقب رفع بنك الكويت المركزي لسعر الفائدة (+1.5% بنحو تراكمي خلال الفترة الممتدة ما بين يناير إلى سبتمبر 2022) وتعافي الاقتصاد الكويتي بشكل عام.
كما ارتفعت احتياطات بنك الكويت المركزي بنحو 0.4 مليار دينار لتصل إلى 14.1 مليار دينار بما يكفي لتغطية نحو 10 أشهر من واردات السلع والخدمات. علماً بأنه خلال الفترة المماثلة من عام 2021، تراجعت أصول بنك الكويت المركزي بمقدار 0.6 مليار دينار.