"الوطني":انتعاش الأسواق بدعم الخفض المحتمل للفائدة

توقع الموجز الاقتصادي للبنك الوطني عن سوق الاوراق المالية تباطؤ نمو أسواق الأسهم في الربع الثاني من العام 2019 ، كما توقع ان تواصل مؤشرات الاسهم العالمية انتعاشها بدعم الخفض المحتمل لاسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة رغم بقائها تحت ضغط الحرب التجارية والتوترات الجيوسياسية .
وقد ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية والإقليمية في الربع الثاني من العام 2019 وإن كانت بوتيرة أبطأ بشكل ملحوظ مقارنة بالربع الأول. حيث ساهمت عدة عوامل في التأثير سلباً على الأسواق وتعزيز حالة عدم اليقين، من ضمنها: عدم إحراز تقدم في النزاع التجاري الامريكي الصيني وتباين بعض البيانات الاقتصادية، والنتائج المالية للشركات التي جاءت أقل مما كان متوقعاً، هذا بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتي زادت من حالة الضبابية وتأثيرها السلبي على الأسواق. إلا أن تلك العوامل قابلها من الجهة الأخرى تحسن المعنويات على خلفية إمكانية اقدام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة وتزايد التفاؤل اتجاه التوصل إلى صفقة تجارية بين الصين والولايات المتحدة.

البورصات الاميركية والاوروبية
اكد التقرير انه في ظل التراجع الشديد لعائدات السندات خلال العام الحالي، كانت الأسهم الأمريكية والأوروبية الأفضل أداءً في الربع الثاني ولم يتفوق عليها سوى بورصات دول مجلس التعاون الخليجي، في حين تراجع أداء الأسواق الناشئة متأثراً جزئياً بضعف الأسواق الصينية.
وكان أداء أسواق الأسهم المتقدمة جيدًا نسبياً في الربع الثاني، حيث تفوقت على أداء الأسواق الناشئة بهامش ملحوظ. وارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق المتقدمة العالمي بنسبة 3% في الربع الثاني على أساس ربع سنوي، بدعم من ارتفاع مؤشر ستاندر أند بورز 500 بنسبة 3.8% ومؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 3.6%. وفي المقابل، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.6%، متأثراً بشدة بتبعات النزاع التجاري. وامتدت تلك التأثيرات لتشمل كافة الأسواق الدولية التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في أداء الأسهم مقارنة بالربع الأول من العام.
وتتزامن تلك الأوضاع مع التفاؤل بإمكانية إبرام صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والصين. ومن بين العوامل التي أثرت على أداء الأسهم في الربع الثاني تقديرات النتائج المالية المتباينة والبيانات الاقتصادية المتضاربة وهو ما أدى إلى تزايد عدم اليقين لدى المستثمرين. وتأثرت أسهم الشحن والنقل على وجه الخصوص، نظراً لتأثر أرباح الربع الثاني بآثار رفع الرسوم الجمركية. إلا أن الأسواق واصلت أداءها الإيجابي إلى حد ما بدعم من توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة نقدية تيسيرية، وتوقعات المستثمرين الداعمة لخفض أسعار الفائدة بواقع 25-50 نقطة أساس في يوليو. كما يتوقع أن يحذو البنك المركزي الأوروبي حذو الفيدرالي، حيث بدأ مؤخراً بإرسال إشارات تميل نحو اتباع سياسة نقدية تيسيرية.
الاسواق الصينية
وتأثرت الأسواق الصينية بشكل أكبر في يونيو عندما أصدرت الولايات المتحدة قائمة بالشركات الصينية المدرجة في القائمة السوداء والتي تضم شركة هواوي عملاق التكنولوجيا الصيني. إلا ان الصين اتخذت جملة من التدابير تشمل إصدارها لقائمة "كيانات غير موثوق بها" تضم أسماء شركات أمريكية محددة، كما قامت بإطلاق منصة جديدة مخصصة لأسهم قطاع التكنولوجيا يطلق عليها "ستار" تمهيداً لإدراج أسهم التكنولوجيا الصينية التي سجلت نمواً هائلاً في بداية تداولاتها في 21 يوليو مما ساهم في استعادة الثقة إلى حد ما. كما أن تطبيق الإصلاحات الداعمة للنمو والمتعلقة بالأسواق المالية والتي تتضمن رفع سقف ملكية الشركات الأجنبية قد ساهم في توفير مزيد من الدعم.

الأسواق الكويتية والخليجية
كشف تقرير الوطني عن تباين أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثاني إلا أنه كان إيجابياً بصفة عامة، حيث ارتفع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 0.5% على أساس سنوي. وعلى الرغم من الأداء القوي لمعظم الأسواق، إلا أن أداء المؤشر تأثر سلباً بأداء أسواق السعودية وعمان وأبوظبي. حيث عانت بورصة عمان من اثار تأجيل تنفيذ الإصلاحات وضعف التصنيفات الائتمانية، بينما توقف أداء سوق السعودية الإيجابي تحت ضغط التوترات الجيوسياسية وتصحيح محتمل بعد تحقيق مكاسب قوية في الربع الأول.
أما الأسهم الكويتية، فقد استفادت من استقرار الأوضاع الاقتصادية والأرباح الجيدة للشركات بالإضافة إلى الادراج المرتقب في مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة. وفي المقابل، فعلى الرغم من تراجع أسهم سوق دبي بشدة في العام 2018 على خلفية ضعف أداء القطاع العقاري، إلا أنها انتعشت في الربع الثاني من العام 2019. و مع أن الكويت لم تكن الأفضل في الربع الثاني إلا أن أداءها منذ بداية العام بقي في الصدارة ، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة تجاوزت 20 % تقريباً.
لقد سجلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أداءً جيداً في الربع الثاني ومن المتوقع استمرار الزخم على المديين القريب والمتوسط، إلا أن المخاطر ما زالت قائمة. وقد تأخذ التوترات الجيوسياسية منعطفاً نحو الأسوأ بما يثير مخاوف المستثمرين. كما أنه في حال تراجع الأسواق الدولية فقد تنتقل العدوى إلى أسواق المنطقة. وأخيراً، قد تكون هناك حاجة إلى محفزات جديدة بعد أن تتلاشى تأثيرات إعادة تصنيف الأسواق ضمن المؤشرات العالمية في السعودية والكويت، بالإضافة إلى مخاطر جني الأرباح أو التصحيح بعد تحقيق مكاسب قوية، والتي شهدنا مؤخراً بوادرها في أسواق السعودية والكويت.