"الوطنية العقارية": لن يُبتّ في تسليم سوق شرق إلا بعد حكم القضاء

* "المالية" انتظرت 10 سنوات لتطبق حكم إخلاء "المثنى" ولم تنتظر القضاء في قضيتنا
* الشركة رفعت دعوى ضد وزير المالية ووكيلها بصفتهما لإثبات حقها في عدم تنفيذ الإخلاء
* "الوزارة" تسلّمت الإيجار حتى 2024... وخطاباتنا مع أملاك الدولة تؤكد تجديد العقد

كتب - أحمد فتحي:

قال الممثل القانوني للشركة الوطنية العقارية حسين العبدالله إن الشركة الوطنية العقارية تؤكد استمرارية العلاقة التعاقدية مع وزارة المالية بشأن سوق شرق، مؤكداً أنه لن يتم البت في تسليم السوق إلا بعد حكم القضاء، حيث ستعقد الجلسة في يونيو المقبل للبت في القضية القائمة بين شركة الوطنية العقارية ووزارة المالية. جاء كلام العبدالله في مؤتمر صحافي عقد في مقر الشركة الوطنية في برج الحمرا، وذلك بعد منع إقامة المؤتمر في سوق شرق.
واكد العبدالله أن الشركة قامت برفع دعوى ضد وزير المالية "بصفته"، والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية "بصفته"، ووكيل وزارة الداخلية "بصفته" ليصدر الحكم في مواجهته والعلم بأسباب الطعن على القرار في القضية المذكورة وهو أن وزارة المالية أصدرت في 16 فبراير الجاري القرار الإداري رقم 2 لسنة 2023، وجاء نص المادة الثانية منه بإخلاء الشركة الوطنية العقارية من مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة سوق شرق، وقد حددت تنفيذ الإخلاء يوم الاثنين 20 فبراير 2023.
واستعرض العبدالله خلال المؤتمر المستندات الدالة على ذلك ومنها ما يشير إلى التالي: أن "الوطنية" قامت بدفع القيمة الايجارية لصالح وزارة المالية وقامت الأخيرة باستصدار وصل يفيد ذلك السداد حتى عام 2024.
وأضاف أن "المالية" قامت بإخطار الشركة المديرة لسوق شرق بإعفائها من سداد الأجرة خلال فترة كورونا، كما خاطبت شركة النفط بذلك التجديد وفقاً للمادة 605 من القانون المدني بهدف تشغيل محطة الوقود التي تخص المارينا.
وأشار إلى أن الخطابات والمراسلات بين الشركة وأملاك الدولة تؤكد تجديد العقد، وذلك يتضح من خلال تجهیز الوزارة إلى مشروع عقد التجديد موضحا فيه كافة الشروط المحددة، كما تضمنت المراسلات شروط الوزارة بشأن التطوير الذي ترغب في تحقيقه للسوق وقامت الشركة بالاستجابة لتلك المتطلبات من خلال عمل صيانة جديدة للمشروع.
ونفت الشركة حسب العبدالله، صحة ما ورد في بيان وزارة المالية أنها أحالت الموضوع إلى هيئة الشراكة، مشيراً الى أن إدارة الفتوى والتشريع اوضحت في رد سابق لها على استفسار موجه إليها من قبل وزارة المالية عدم انطباق قانون هيئة الشراكة على سوق شرق. وأشار إلى أن مدير هيئة الشراكة بالتكليف السابق لمجلس إدارة هيئة الشراكة أصدر مذكرة مفادها عدم انطباق قانون هيئة الشراكة على مشروع سوق شرق ومن ثم فإن الجهة التي تزعم الوزارة اختصاصها قد ترخصت عنه واعتدت بعدم الاختصاص التام للقانون بشأنها. ولفت العبدالله إلى أن وزارة المالية خاطبت الفتوى والتشريع مجدداً بشأن تجديد عقود الشراكات والجهات الخاضعة لتطبيق أحكام قانون رقم 105 لسنة 1980 فانتهت الفتوى بإمكانية تجديد كل العقود وهو ما قام الوزير بالتأشير عليه وإصدار قراره رقم 98 / 2022 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2022/11/20 إلا أنه لم يقم بتطبيق القرار على مشروع سوق شرق رغم أن رأي الفتوى والتشريع قد أكد تطبيق قانون رقم 105 لسنة 1980 على سوق شرق وهو الأمر الذي يثير الاستفهام حول سلك الوزارة في تطبيق القانون.
وقال "إزاء المسلك المخالف للقانون الذي اتبعته وزارة المالية برغبتها في إخلاء السوق رغم تجديد العقد فإن الشركة قامت بالطعن على القرار المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 2023/2/20 أمام القضاء الإداري ومحدد له جلسة بتاريخ 2023/6/22 وإذ إننا ندعوا الوزارة بالالتزام بأحكام القانون والقضاء إعمالاً لأحكام الدستور الذي يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات، تؤكد الشركة بأنها قامت بعمل إثبات حال لدى مخفر الشرق بتاريخ 2023/2/20 والتأكيد على استمرار العلاقة الايجارية. وتابع أن الشركة أكدت لمساهميها بسلامة موقفها القانوني وحرصها التام على تطبيق أحكام القانون والدستور الالتزام ببنود العقود المبرمة منها.
وأفاد العبدالله بأن وزارة المالية حرصت على حجب العديد من الحقائق عن الراي العام، حيث انتهجت إجراءات متسرعة منبعها الشخصنة والمزاجية في التعامل، لاسيما أن إدارة أملاك الدولة جددت عقود سوق السالمية وسوق الزل وامتنعت عن تمديد عقد سوق شرق.
وتابع أن قيادات أملاك الدولة وقعت على التقارير والمحاضر الخاص بتجديد العلاقة التعاقدية مع الوطنية بشأن إدارة سوق شرق إلا أن الشركة رصدت محاولة للتنصل من تلك الحقائق.
وقال العبدالله إن بعض الدوائر الحكومية سعت لتنفيذ قرار الإخلاء خلال عطلة رسمية، مشيراً الى أن وزارة المالية حرصت على إثبات الحالة من خلال محضر بمخفر شرق، ما استوجب تعامل الشركة بذات النهج وإثبات الحالة تأكيداً منها على استمرارية العلاقة الايجارية.
ولفت إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ الإخلاء قبل صدور الحكم القضائي للبت في القضية، وذلك رغم انتظارها عشر سنوات كاملة لتطبق حكم المحكمة في إخلاء مجمع المثنى.


تجديد العقد بزيادة إيجارية %30

أكد العبدالله أن هناك العديد من الحقائق التي يجب أن يعلمها الجميع بشأن موقف وزارة المالية بحق الشركة فيما يتعلق بقضية سوق شرق وقرار الإخلاء، مبيناً أن عقد سوق شرق تم تجديد لمدة 20 عاماً وبزيادة إيجارية تبلغ 30% وذلك وفقاً لمحاضر رسمية تخص أملاك الدولة. وأوضح أن الشركة تحرص على حقوق مساهميها وعليه تهتم بتقديم كافة التفاصيل للرأي العام تأكيداً منها على استمرارية وقانونية موقفها.
وتابع العبدالله أن هناك مراسلات بين المالية والشركة تؤكد سلامة موقفها، فيما أبدى استغرابه من اتباع أسلوب يخالف النهج المتبع مع القطاع الخاص في شأن التعامل مع الوطنية "فهل هناك مزاجية تتبعها وزارة المالية أو حسابات أخرى لدى التعامل مع للوطنية وقضية سوق شرق؟!".


"التجارة": إيقاف رخص "سوق شرق" لمخالفتها بعض الاشتراطات

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف محمد العنزي أن جميع الرخص التجارية القائمة لمشروع (سوق شرق) موقوفة حاليا لمخالفتها بعض الاشتراطات والقوانين واللوائح المعمول بها وهي تغيير المستثمر بحيث أصبح تابعا لوزارة المالية.
وأوضح لـ(كونا)، امس، أنه تم إخطار جميع ممثلي القانون للشركات والمؤسسات في المشروع بتحديث جميع بياناتهم بناء على قانون التراخيص التجارية رقم (111) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية. وأفاد العنزي بأنه على أصحاب الأعمال في المشروع تحديث بياناتهم ومراجعة إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية، مشددا أن وزارة التجارة والصناعة ستطبق القوانين اللازمة بحق كل مخالف وإغلاق وسحب التراخيص التجارية لمن لا يلتزم بتلك الإجراءات.