"الوطنية" عن أسباب الأزمة : "الطيران المدني" رفض السماح بإضافة طائرتين لأسطولنا

قالت الخطوط الجوية الوطنية إن ما أُثير في الآونة الأخيرة من أنباء عن مشاكل تعرضت لها شركة الخطوط الوطنية وتناولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشكل مبالغ فيه إلى حد بعيد ، وتبين من طريقة تناول هذه الأنباء أن القصد منها ليس مجرد عرض مسألة تهم الرأي العام سبباً وحلاً ، وإنما قُصد بها التشهير بالشركة وبالقائمين على إدارتها.
وذكرالبيان الذي تلقت "السياسة" نسخة منه، أن الشركة تضع تحت يد عملائها ومساهميها وكافة أطياف المجتمع الكويتي الحقائق كاملة، على النحو الآتي :
إن شركة الخطوط الجوية الوطنية هي شركة مساهمة كويتية عامة يتجاوز عدد مساهميها 28,500 مساهم من المواطنين، وتباشر نشاطها التشغيلي كناقل جوي وطني، وبعد توقفها لفترة تجاوزت 6 سنوات تمكن مجلس إدارتها الحالي من تجاوز كبواتها واستطاع النهوض بها من عثرتها مرة أخرى لتعود إلى سابق عهدها لتؤدي دورها الذي تأسست من أجله وإعادة مباشرة عملياتها التشغيلية
وأضاف أن الشركة عاودت عملياتها التشغيلية بدءاً من 2017/07/11 وفقاً لخطة عمل تم إعدادها من قبل شركة استشارية متخصصة ، وعلى خلاف ما كان يتوقعه المتشائمون بشأن مستقبل الشركة، فقد استطاعت الشركة خلال فترة وجيزة أن تعود إلى سوق النقل الجوي بقوة وكفاءة حازت بهما قبول واستحسان جميع المتعاملين معها، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت بعض الأمور الخارجة عن إرادة الشركة والتي لم يكن بالإمكان توقعها أو تداركها، والتي أدت إلى بعض الارتباك في تنفيذ خطة العمل التي تم إعدادها مسبقاً
وأوضح البيان، أن من بين هذه الأمور "أنه وبالتزامن مع زيادة الإقبال على السفر خلال موسم الصيف ، فقد قامت بعض الجهات التي تؤدي خدمات لشركات النقل الجوي بمطالبة شركة الخطوط الوطنية بالدفع النقدي (مُقدماً) للخدمات التي تؤديها لها، بخلاف ما سبق الاتفاق عليه معها، وبخلاف ما هو معمـولاً به مع كافة شركات الطيران الأخرى أن يكون التعامل التجاري عن طريق الحساب الجاري الآجل، ولم يقتصر الأمر على تعديل طريقة وآلية السداد فحسب بل تم بدون إمهال شركة الخطوط الوطنية أية وقت لترتيب أوضاعها وتعديل طريقة ومواعيد السداد".
وأشار إلى عدم تعاون إحدى الشركات المؤجرة لبعض طائرات "الوطنية" في تلافي المشاكل التي تعرضت لها رحلات الشركة، مما كان سبباً رئيسياً في تأخير أو إلغاء بعض الرحلات.
ولفت البيان إلى رفض الإدارة العامة للطيران المدني السماح لعدد 2 طائرة إضافية كان من المقرر دخولهما ضمن أسطول طائرات "الوطنية"، وذلك بسبب وجود بعض التحفظات من الإدارة العامة للطيران المدني على الشركة المؤجرة للطائرات.
أكد بيان "الوطنية"، "أن جميع هذه الأمور الطارئة أدت إلى إرباك الجدول التشغيلي للشركة، ولا يخفى أنه في مجال النقل الجوي قد يحدث تأخير أو إلغاء لبعض الرحلات، وهو ما حدث بالفعل مع إحدى الشركات المحلية حينما قامت بإلغاء ما يزيد عن 42 رحلة بشكل مفاجئ ، ولم نرَ تصريحاً لأي من المسؤولين أو المعنيين يهددها بوقف رخصتها، ولم تتحرك ألسنة المغردين بوسائل التواصل الاجتماعي كما تحركت ضد شركة الخطوط الوطنية ، لذا كان من الضروري إطلاع الرأي العام الكويتي على هذه الحقائق ليكون على بينة من الأمر".
وجاء في البيان أن الشركة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد جميع من قام بالتشهير بها وبالإساءة إلى القائمين على إدارتها وضد كل من قام بكيل الاتهامات لها جزافاً بدون وجه حق.
ونوه إلى أن "الوطنية" أنها ومن واقع التزامها تجاه عملائها الكرام، فقد اتخذت قراراً صارماً تجاه إحدى الشركات المؤجرة التي كانت سبباً في تأخير وإلغاء بعض الرحلات حيث قامت الخطوط الوطنية بإنهاء العلاقة التعاقدية مع تلك الشركة في2018/08/31 ، كما اتخذت الشركة الخطوط الوطنية بعض الإجراءات المناسبة الأخرى لتنظيم رحلاتها بالتنسيق مع المعنيين بالإدارة العامة للطيران المدني.
وأكد البيان حرص الخطوط الوطنية على أداء خدماتها على أكمل وجه ، وحرصها على سلامة وراحة المسافرين على متن رحلاتها، وعلى التزامها بالتقيد بجميع قرارات ولوائح الإدارة العامة للطيران المدني. وسوف تقوم الخطوط الوطنية بعقد مؤتمر صحافي يتناول الرد على كافة الاستفسارات المُثارة حول هذا الموضوع وتوضيح الحقائق بوضوح وشفافية.