"الوطنية للقانون الإنساني" أعلنت ستراتيجيتها: تكوين كوادر متخصصة

إدراج جرائم الحرب والابادة في المنظومة التشريعية وتضمين بعض المناهج المفاهيم الاساسية للقانون الانساني


أعلنت اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني الكويتية خطتها الستراتيجية "2018-2020" على أن تبدأ تفعيلها يوم الأحد المقبل، وتهدف الى تكوين كوادر بشرية متخصصة في القانون الدولي الإنساني وادراج جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية في المنظومة التشريعية، وتضمين بعض المناهج المفاهيم الاساسية للقانون الانساني.
وقال مسؤولون في "اللجنة" خلال ندوة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل إن إنشاء هذه اللجنة يعكس حرص الكويت على تطبيق الاتفاقيات التي صادقت عليها والهادفة لتحقيق الحماية الكاملة للكرامة الإنسانية.
واستعرض المسؤولون في الندوة التي جاءت تحت عنوان "الندوة التعريفية حول اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني" الأهداف "الواقعية" لخطة العمل الستراتيجية "2018-2020".
وقال الأمين العام ل"اللجنة" وكيل محكمة التمييز المستشار عادل العيسى في كلمة خلال الندوة إن إنشاء هذه اللجنة جاء انطلاقا من حرص البلاد على وجود لجنة وطنية دائمة مختصة في هذا القانون نظرا إلى أهميته.
وأضاف العيسى أن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي وضع أسسا علمية للجنة تضمنها القرار الوزاري رقم "1513" لسنة 2018 حرص من خلاله على معالجة القصور التي شابت اللجان السابقة للقانون الدولي الإنساني.
وأوضح أن القرار الوزاري قضى بأن تكون هذه اللجنة دائمة وتضم عددا من ممثلي الجهات المعنية وممثلي قطاعات جديدة لم تكن ضمن اللجان السابقة بالاضافة الى التوسع في اختصاصات اللجنة وتحديدها وتشكيل أمانة عامة للجنة لتسهيل مهامها.
من جانبه، قال عضو الأمانة العامة للجنة المستشار الدكتور شريف عتلم في كلمة مماثلة إن اللجنة وضعت ستراتيجية عملها وستبدأ تفعيلها الأحد المقبل.
وأوضح عتلم أن من هذه الأهداف تكوين كوادر بشرية متخصصة في القانون الدولي الإنساني وإنشاء فريق يعنى جزء منه بالصياغات التشريعية والتفاوض والاتفاقيات الدولية والتعليم والتدريب وجزء آخر بالممارسات القضائية.
وأضاف أن من أهداف اللجنة مواكبة الحركة الجديدة في مجال القانون الدولي الإنساني على الصعيد الدولي لافتا الى أنه سيتم حصر الاتفاقيات التي صادقت عليها الكويت بالكامل بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وذكر أن ضمن أهداف اللجنة دراسة إدراج الجرائم الموجودة ضمن الاتفاقيات التي صادقت عليه الكويت وأهمها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة بغرض إنفاذ المصادق عليه من الكويت داخل المنظومة التشريعية.
وأشار عتلم إلى توجه اللجنة بإدراج المفاهيم الأساسية للقانون الدولي الإنساني في كليات الحقوق والعلوم السياسية والإعلام وتعاونها مع مركز تطوير المناهج بوزارة التربية على إدراج بعض المفاهيم الأساسية في مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية لمرحة التعليم المتوسط.
من جهته أكد عضو الأمانة العامة للجنة المستشار الدكتور نواف الشريعان في كلمة مماثلة
ضرورة تطبيق القضاة للاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني لاسيما أن الكويت صادقت على العديد منها.
وأوضح أن "اللجنة" تعكف على تدريب
المدربين وطرح مشروعات قوانين فإذا لم يكن هناك متخصصين في القانون الدولي الإنساني على مستوى المحامين والإعلاميين "فلن نستطيع تطبيق هذه الأحكام".
بدوره قال عضو الأمانة العامة للجنة وكيل المحكمة الكلية الدكتور أحمد المقلد في كلمة مماثلة إن "القانون الدولي الإنساني" و"القانون الدولي لحقوق الإنسان" وجهان لعملة واحدة كلاهما يخدم الإنسان.