"الوطني":نموفائض الحساب الجاري إلى ملياري دينار

تراجع صافي تدفق الاستثمارات الكويتية للخارج إلى 831 مليون دينار مقابل 2.4 مليار

اظهر الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني تحسناً ملحوظاً في الحساب الجاري في ظل ارتفاع دخل الاستثمارات ، حيث تشير التقديرات الأولية الصادرة مؤخراً عن رصيد الحساب الجاري في الكويت في الربع الأول من العام إلى أن فائض الحساب الجاري للبلاد قد اتسع بواقع 167 مليون دينار ليصل إلى حوالي 2 مليار دينار (1.998 مليار دينار ، أو ما يعادل 19.5% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 1.8 مليار دينار (16.9% من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع الرابع من 2018.
ويعزى هذا التحسن الذي شهده الربع الأول من العام 2019 إلى زيادة رصيد حساب الدخل الأساسي الذي ارتفع بنسبة 48% مقارنة بالربع السابق وصولاً إلى 1.9 مليار دينار، مدفوعاً بصفة رئيسية بارتفاع عوائد الاستثمارات الخارجيه (818 مليون دينار مقابل 482 مليون دينار في الربع الرابع من العام 2018). كما ارتفعت أيضاً إيرادات الاستثمار المباشر والإيرادات الأخرى بما ساهم في ارتفاع إجمالي الدخل الاستثماري إلى 2.1 مليار دينار كويتي (+ 41.5% على أساس ربع سنوي).

تراجع فائض الميزان
من جهة أخرى، تراجع فائض الميزان التجاري للكويت، وهو الفارق بين قيمة الصادرات والواردات من السلع، إلى 2.7 مليار دينار (-13% على أساس ربع سنوي)، أو ما يعادل 26.7% من الناتج المحلي الإجمالي فيما يعد أدنى مستوياته منذ الربع الرابع من العام 2017 مسجلاً بذلك تراجعه للربع الثالث على التوالي على أساس ربع سنوي. وتعد تحركات الميزان التجاري انعكاساً إلى حد كبير لتحركات أسعار النفط نظراً لان صادرات النفط تمثل حوالي 91% من إجمالي الصادرات. حيث اتبع الميزان التجاري الاتجاه التراجعي الذي شهدته إيرادات تصدير النفط في الربع الأول من العام 2019 وهو نفس المسار الهبوطي لأسعار خام النفط (62.9 دولار في المتوسط خلال الربع الأول من العام 2019 مقابل 67.1 دولار في الربع الرابع من العام 2018). إلا ان تراجع صادرات النفط (-9.3% على أساس ربع سنوي) إلى 4.5 مليار دينار كان أكثر حدة من انخفاض أسعار النفط (-6.2% على أساس ربع سنوي) ويرجع ذلك إلى انخفاض صادرات النفط نتيجة لالتزام الكويت باتفاقية الأوبك والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج. حيث بلغت صادرات النفط كحصة من الناتج المحلي الإجمالي 44.2% في الربع الأول من العام 2019. واستقرت قيمة الصادرات غير النفطية تقريباً عند نفس المستوى بما يقارب حوالي 449 مليون دينار .
في ذات الوقت، انخفضت الواردات للربع الثاني على التوالي وتراجعت بنسبة 2.4% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 2.2 مليار دينار . ويمكن تفسير تراجع قيمة الواردات في الربع الأول من العام في الوقت الذي كان من المتوقع ارتفاعها نظراً لتزايد معدلات النمو الاقتصادي (وفقا للبيانات الرسمية الأولية) على خلفية ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للكويت.

انخفاض صافي التدفقات
فيما يتعلق بالحساب المالي (عادة ما تتم إضافة قيمته إلى الحساب الرأسمالي)، تراجع صافي تدفق الاستثمارات الكويتية إلى الخارج في الربع الأول من العام 2019 إلى 831 مليون دينار مقابل 2.4 مليار دينار في الربع السابق (و 992 مليون دينار في الربع الأول من العام 2018). ويعزى هذا إلى انعكاس الوضع الصافي للاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج إلى دائن ، وعادة ما تسجل الكويت مركز مدين (تدفقات خارجية) في تلك الفئة، إلا انه في الربع الأول من العام 2019 تحول هذا الرقم إلى معدل إيجابي بقيمة 1.64 مليار دينار بما يشير إلى استعادة بعض من رأس المال المستثمر في الخارج.
كما شهدنا ايضاً تصفية الأصول الأجنبية للربع الثالث على التوالي، حيث قام الأجانب بتصفية حوالي 23 مليون دينار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت في الربع الأول من العام 2019.

استثمارات المحافظ
وارتفع صافي استثمارات المحافظ الاستثمارية الكويتية في الخارج في الربع الأول من العام 2019 (360 مليون دينار ) وذلك بعد الانخفاض الهائل الذي شهدته في الربع السابق بقيمة 4.4 مليار دينار والتي شملت تصفية استثمارات الكويتيين في الخارج في كل من الأسهم والسندات.
حيث تم شراء أسهم كويتية بقيمة 33.5 مليون دينار من قبل الأجانب في الربع الأول من العام 2019 مقابل 4 ملايين دينار في الربع السابق. وقابل ذلك قيام الأجانب ببيع سندات بقيمة 19 مليون دينار ، وبالتالي زادت الاستثمارات المالية الأجنبية في الكويت بما قيمته 14 مليون دينار.