"الوكالة الذرية" تأمل حلّ القضايا النووية العالقة مع إيران بالحوار

فيينا، طهران، عواصم - وكالات: بعد ساعات من إعلانه عن التوصل لاتفاق موقت يفسح المجال أمام الديبلوماسية، عاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أمس، واتهم إيران بتقويض أنشطة المراقبة والتتبع لبرنامجها النووي.
وأمام دورة مجلس محافظي الوكالة في فيينا، قال غروسي إن إيران "لم تقدم حتى الآن التفسيرات اللازمة لوجود جزيئات المواد النووية في أي من المواقع الثلاثة التي أجرت فيها الوكالة عمليات وصول تكميلية، كما لم تجب عن أسئلة الوكالة فيما يتعلق بموقع آخر غير معلن أو توضح الموقع الحالي لليورانيوم الطبيعي في شكل قرص معدني".
وطالب إيران بتوضيح وحل هذه القضايا من خلال تقديم المعلومات والوثائق والأجوبة، مؤكدا ان عدم إحراز تقدم في توضيح تساؤلات الوكالة، يؤثر بشكل خطير على قدرتها على توفير ضمانات بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي.
وأعرب عن أمله في حل القضايا النووية العالقة مع الحكومة الايرانية الجديدة، عبر حوار تعاوني مباشر، قائلا إن الوكالة تحققت وراقبت تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية حتى 23 فبراير الماضي، فيما تم تقويض أنشطة التحقق والمراقبة بشكل خطير نتيجة لقرار طهران وقف تنفيذ الالتزامات.
في المقابل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن اطلاع مفتشي الوكالة الدولية على ذاكرة كاميرات المراقبة الخاصة ببعض المواقع النووية، "لن يكون ممكنا إلا بعد توقيع اتفاق"، قائلا إن "بطاقات الذاكرة باتت ممتلئة وسيتم وضع بطاقات جديدة دون تدخل الوكالة الدولية".
وقال إن بلاده مستعدة لاستئناف محادثات فيينا المتوقفة منذ يونيو الماضي في المستقبل القريب، آملا أن يأتي المشاركون إلى المفاوضات آخذين بعين الاعتبار الوقائع على الأرض.
من جانبها، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الطريق الأقصر إلى إحياء الاتفاق النووي هو عودة الولايات المتحدة وإيران إلى التزاماتهما، مؤكدة نية موسكو دعم هذه العملية.
بدوره، اعتبر مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، في تغريدة على "تويتر" إعلان طهران إشارة مشجعة جدا لاستئناف المفاوضات النووية، قائلا إن الوقت بين الجولة السادسة والسابعة التي لم تعقد من المفاوضات طال جدا، وحض على استئنافها سريعا.
على صعيد آخر، كشف السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، أن الإعفاء من تأشيرات السفر بين بلاده والعراق، والذي أعلن عنه الرئيس إبراهيم رئيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، سيقتصر على السفر الجوي حاليا.