الولايات المتحدة تبحث في إبقاء بعض قواتها في سورية لحماية النفط

عواصم - وكالات: أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر أمس، أن إبقاء بعض القوات الأميركية في أجزاء من شمال شرق سورية، قرب حقول النفط مع "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، لضمان عدم سيطرة تنظيم "داعش" أو جهات أخرى على النفط، من بين الخيارات التي تجري مناقشتها لكن لم يُتخذ قرار بعد.
وقال اسبر للصحافيين: إن "لدينا القوات في بلدات في شمال شرق سورية تقع قرب حقول النفط، القوات في تلك البلدات ليست ضمن مرحلة الانسحاب الجارية"، موضحا أن "الغرض هو منع وصول الإيرادات إلى تنظيم داعش وأي جماعات أخرى قد تسعى للحصول على هذه الإيرادات لتمويل أنشطتها المؤذية".
وأشار إلى أن "مناقشات جرت بشأن الإبقاء على بعض القوات الأميركية، التي كانت تعمل مع قسد هناك"، مضيفاً انه لم يقدم الاقتراح بعد، لكن مهمة وزارة الدفاع هي بحث الخيارات كافة.
وفي السياق، أعلن مسؤول بارز بالإدارة الأميركية أن الرئيس ​دونالد ترامب​ يميل إلى تنفيذ خطة جديدة لوزارة الدفاع​ "البنتاغون​"، تقضي بالإبقاء على نحو 200 جندي أميركي شرق سورية لمكافحة "داعش"، وكذلك لمنع تقدم القوات الروسية من أجل السيطرة على حقول النفط هناك.
في السياق ذاته، أكد مسؤولون بالادارة الأميركية ووزارة الدفاع، أنه تمت مناقشة الوضع مع كبار صناع القرار والقادة الأميركيين.
في غضون ذلك، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أربعة عناصر من "قسد" في غارة تركية استهدفت بلدة عين عيسى، ما يمثل خرقاً تركياً جديداً لقرار وقف إطلاق النار في الشمال السوري.
وذكر أن تعزيزات عسكرية تابعة للفصائل الموالية لتركيا دخلت فجر أمس، عبر الأراضي التركية إلى قريتي الشكرية وجان تمر، الواقعة عند الحدود شرق رأس العين.
وفي السياق، أعلنت "قسد" انسحابها بشكل كامل من مدينة رأس العين، وقال المتحدث باسم "قسد" كينو كبريئل، إنه "في إطار اتفاق الوقف الموقت للعمليات العسكرية مع الجانب التركي، وبوساطة أميركية، تم إخلاء رأس العين من مقاتلي قسد بشكل كامل، لم يعد لدينا أي مقاتلين داخل المدينة".
من ناحيته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستتخذ خطوات ضرورية أخرى في شمال شرق سورية، بعد اجتماعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، الذي ينتهي فيه وقف إطلاق النار.
بدوره، حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، من أن بلاده ستستأنف عمليتها العسكرية في شمال سورية، إذا ما لم ينسحب المسلحون الأكراد من "المنطقة الآمنة" في إطار المهلة المتفق عليها بين تركيا والولايات المتحدة، مؤكدا أن "العقوبات والتهديدات" لن تجبر بلاده على وقف عمليتها العسكرية.
في المقابل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي حوار بين النظام السوري وتركيا يجب أن يستند الى اتفاقية أضنة، التي وقعها الجانبان في العام 1998، مضيفا أن بلاده ترفض وجود أي تشكيل عسكري مسلح غير شرعي على الأراضي السورية.
وفي طهران، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: إن بلاده ترفض إقامة تركيا مواقع عسكرية في سورية، مضيفاً إنه يجب احترام وحدة أراضيها.
وفي برلين، حذر وزير الخارجية الالماني هايكو ماس، تركيا من ترحيل لاجئين سوريين إلى منطقة عازلة، مضيفاً: "نحن نعتبر ذلك غير شرعي".