الولايات المتحدة ترفض تهديد الانتخابات الليبية

طرابلس، عواصم - وكالات: حذرت الولايات المتحدة من تحركات بعض المسلحين، مما يهدد الانتخابات المقبلة في ليبيا.
وفي غضون ذلك، أفاد تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتّحدة بأنّ "استمرار وجود" مرتزقة تشاديين وسودانيين وسوريين وروس "ما زال يمثل تهديداً خطيراً" للوضع في ليبيا.
وفي السياق، ومع تصاعد التوتر والمخاوف في آن على مصير الانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا، قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده تشارك الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم، داعية إلى وجوب عدم السماح للأطراف المسلحة والعنف بتهديد الانتخابات المقررة أواخر الشهر الحالي.
أتى ذلك، بعد أن أكد وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، أن اتساع الخروقات الأمنية خلال الأيام الأخيرة أصبح يهدد سير العملية الانتخابية بالبلاد.
ومن جهة أخرى، أفاد تقرير أعدّه خبراء في الأمم المتّحدة بأنّ "استمرار وجود" مرتزقة تشاديين وسودانيين وسوريين وروس "ما زال يمثل تهديداً خطيراً" للوضع في هذا البلد.
ووفقاً للتقرير المرحلي السرّي الذي تسلّمه أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر مؤخراً، فإنّ "الوتيرة المكثّفة لإرسال" شحنات السلاح المحظورة إلى ليبيا تراجعت، لكنّ "حظر السلاح يظلّ غير فعّال بتاتاً"، وفق وكالة فرانس برس.
والخبراء الذين أعدّوا هذا التقرير مكلّفون من قبل مجلس الأمن بمراقبة مدى احترام الدول لقراره المتعلّق بمنع إرسال أسلحة إلى ليبيا.
وفي سياق متصل، أعرب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، عن بالغ القلق بشأن التحديات التي تواجهها المؤسسة الليبية للنفط في الفترة الراهنة... مؤكدًا على ضرورة تجنب تسييس هذه المؤسسة والمحافظة على نزاهتها ووحدتها.
وفي شأن الطعون على الانتخابات، أعلنت مصادر عودة عبد الحميد الدبيبة إلى السباق الرئاسي في ليبيا، بعد رفض محكمة الاستئناف الطعون المقدمة ضده
فيما توقع محللون سياسيون أن تتجه عملية إجراء الانتخابات الليبية نحو مزيد من التعقيد والتأزيم، في أعقاب استبعاد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من السباق الرئاسي، بموجب حكم قضائي، رغم أن حفتر لن يقبل بهذا القرار.
وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية في غرب ليبيا، أول أمس، بإلغاء قرار المفوضية العليا للانتخابات بشأن قبول ترشح خليفة حفتر، واستبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية.
واعتبرت المحكمة أن "ما أصدره المجلس الأعلى للقضاء هو قرار وليس قانوناً، ما يجيز لها إمكانية استقبال الطعون والبت فيها".