الولايات المتحدة تسعى لخفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر

160 شركة أوروبية تعمل في طهران مهددة بعقوبات أميركية غير مسبوقة

قالت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة مصممة على دفع إيران لتغيير سلوكها عبر وقف صادراتها النفطية بشكل تام، على الرغم من اعتراض الدول المستوردة. وقال مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية براين هوك، الذي يدير التفاوض مع حلفاء الولايات المتحدة حول ستراتيجية جديدة حيال إيران، إن واشنطن واثقة من وجود ما يكفي من الاحتياطات النفطية في العالم للاستغناء عن الخام الإيراني.
وأكدّ أن العقوبات الأميركية ضد الشركات التي تتعامل مع إيران ستُفرض مجددا اعتبارا من 6 اغسطس على شركات السيارات والمعادن واعتبارا من 4 نوفمبر على التعاملات النفطية والمصرفية. وانتهجت الولايات المتحدة هذه السياسة منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 8 مايو انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع لإيران. وقال هوك "هدفنا هو زيادة الضغط على النظام الإيراني عبر خفض إيراداته من بيع النفط الخام إلى الصفر" .
وتابع مدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأميركية "نسعى حاليا للحد من الاضطرابات في الأسواق العالمية، لكننا واثقون من وجود ما يكفي من فائض القدرة على إنتاج النفط عالميا ".
وأوضح أن "العقوبات المصرفية ستستأنف في 4 نوفمبر وسنطبق هذه الأحكام بقوة لحجز الأصول الإيرانية في الخارج ومنع النظام الإيراني من الوصول إلى عملاته الصعبة". وعلى الرغم من سعي الدول الاوروبية الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، أي بريطانيا وفرنسا والمانيا، لإقناع ترامب بعدم الانسحاب منه، إلا أن شركاتهم ستخضع على الأرجح للعقوبات.وذلك حسبما اوردت "سكاي نيوز" .
ويقول دبلوماسيون غربيون إن قلة من الشركات الكبرى ستكون قادرة على جني ما يكفي من الأرباح في تعاملها مع إيران لتبرير مخاطر خسارة السوق الأميركية. وأعلن هوك تكليف دبلوماسيين أميركيين مهمة الدفاع عن السياسة الأميركية، لكنه حذر من "أننا لا نسعى لتقديم تراخيص أو إعفاءات لأنه من شأن ذلك تخفيف الضغوط عن إيران". وتابع "نحن مستعدون للعمل مع دول تخفّض وارداتها من إيران على اساس كل حالة على حدة"، مضيفا "أما فيما يتعلق بعقوباتنا الأخرى، نحن لا نسعى لتقديم تراخيص أو إعفاءات".
وينتظر أن تواجه نحو 160 شركة أوروبية عاملة في إيران عقوبات أميركية قاسية في حال استمرار تعاونها في تنفيذ مشاريع استثمارية مختلفة في البلاد.
يأتي ذلك في اقتراب فرض الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الأوروبية التي تتعامل مع إيران، التي وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ"المكان المختلف" عن العالم. ووفقا لتقرير إحصائي صادر عن الاتحاد الأوروبي ، فإن الـ 160 شركة تمثل 17 دولة أوروبية، حيث تعمل 38 شركة فرنسية في إيران، وألمانيا 35 وإيطاليا 21 وبريطانيا 16 وسويسرا 8 شركات وإسبانيا 7 شركات وكل من الدنمارك والنرويج وتشيكيا 6 شركات، وهولندا 5 والسويد 4 وكل من النمسا وفنلندا شركتان بينما لدى مقدونيا وبولندا ورومانيا وقبرص شركة واحدة فقط تعمل على أرض إيران، بحسب ما ورد في "الاقتصادية".
وتقول وسائل إعلام غربية إن بعض الشركات اختارت ترك السوق الإيرانية امتثالا لتحذيرات الولايات المتحدة ولتجنب مواجهة العقوبات، خاصة على الصعيد الآسيوي، حيث توجد شركات هندسية يابانية وكورية جنوبية أعلنت رسميا الابتعاد عن إيران اقتصاديا.