الولايات المتحدة تصدر أمر احتجاز لناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"

واشنطن، طهران، عواصم - وكالات: أصدرت الولايات المتحدة الأميركية أمرا باحتجاز ناقلة النفط الايرانية "غريس 1"، التي احتجزتها مشاة البحرية الملكية البريطانية الشهر الماضي في جبل طارق.
وقالت المدعية العامة في واشنطن جيسي ليو في بيان، إن "الناقلة التي تحمل نحو مليوني برميل من النفط ونحو 995 ألف دولار، ينبغي أن تخضع للمصادرة بناء على شكوى من الحكومة الاميركية".
ووجهت محكمة واشنطن العاصمة الجزئية أمر احتجاز الناقلة إلى "خدمة المارشال الاميركية، وهي وكالة اتحادية لانفاذ القانون أو أي مسؤول انفاذ قانون معتمد".
من جانبه، حذر وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو جميع البحارة، من أنهم اذا انضموا لطاقم أي سفينة تابعة للحرس الثوري الايراني فسوف يعرضون أنفسهم للمنع من دخول الولايات المتحدة.
بدوره، قال رئيس وزراء منطقة جبل طارق فابيان بيكاردو، إن الامر بيد المحكمة العليا، بينما نقلت صحيفة "جبل طارق كرونيكل" عن مصدر إنه من غير المرجح أن تبحر السفينة قبل اليوم الاحد، مضيفا أنها بانتظار وصول ستة أفراد طاقم جدد منهم القبطان.
في المقابل، أكد مسؤولون ايرانيون ان الناقلة ستبحر قريبا بعدما ينهي طاقمها المكون من 25 شخصا استعداداتهم التي تشمل اعادة التزود بالوقود، ووصفوا المحاولة الاميركية لمنع الناقلة من الابحار بأنها "قرصنة".
ونقل التلفزيون الايراني عن مساعد مدير مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية جليل اسلامي، قوله "بناء على طلب المالك ستتجه ناقلة النفط صوب البحر المتوسط، بعد اعادة تسجيلها تحت العلم الايراني وتغيير اسمها الى أدريان داريا في أعقاب اعدادها للرحلة".
وبينما رفض وزير الخارجية محمد جواد ظريف مزاعم الحكومة البريطانية التي ادعت بان ناقلة النفط نقضت قوانين الحظر الاوروبي، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن تكون بلاده قدمت أي ضمانات إلى بريطانيا أو سلطات جبل طارق من أجل الإفراج عن الناقلة.
من جانبها، أظهرت بيانات رفينيتيف تغيرا في وضع الناقلة الايرانية إلى "بدء التحرك"، لكنها قالت إنها لا تزال راسية.
إلى ذلك، وصل لهيب صراع الأجنحة في إيران إلى عائلة لاريجاني التي هيمنت لعقود على مؤسستي القضاء والبرلمان، حيث بث التلفزيون الإيراني الرسمي خلال اليومين الماضيين، تقارير ومقابلات تنتقد بشكل غير مسبوق، سوء إدارة وفساد القضاء في عهد رئيسه السابق ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الحالي صادق لاريجاني
من جانبه، طالب النائب الإيراني محمود صادقي، وزير الاستخبارات محمود علوي، بالتحقيق في ملابسات اغتيال علماء نوويين، بينما أكد خبير الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمن، أن الإعدامات في إيران من ضمن الأعلى عالميا.