الولايات المتحدة تعاقب إيرانياً وستة كيانات بسبب دعم برنامج الطائرات بدون طيار

واشنطن، طهران، عواصم - وكالات: فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على مواطن إيراني وستة كيانات في إيران والصين وهونغ كونغ وماليزيا، بسبب دعم البرامج العسكرية والطائرات بدون طيار الإيرانية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان لها إن العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة، تستهدف شبكة للتهرب من العقوبات سهلت شراء إيران للمكونات الإلكترونية لبرامجها العسكرية المزعزعة للاستقرار بما في ذلك تلك المستخدمة في الطائرات بدون طيار، موضحة أن العقوبات فرضت على شركة مقرها في إيران خاضعة أصلا للعقوبات الأميركية ومواطن إيراني يتولى رئاستها، إضافة إلى شركات مرتبطة بها أو تزودها توجد مقراتها في الصين وهونغ كونغ وماليزيا، معتبرة انتشار الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة الإيرانية يستمر في زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط وما وراءها.
وحذر بيان وزارة الخزانة الأميركية من أنه في خطوة مقبلة، قد تطال العقوبات الأميركية أطرافا ثالثة وبعض البنوك بالخارج، تقوم بأعمال مع الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات.
من جانبه، قال نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون إن الشبكة التي تم فرض عقوبات عليها جلبت بضائع وتكنولوجيا للحكومة الإيرانية وصناعتها الدفاعية وبرنامجها للطائرت المسيرة، مشددا على أن وزارة الخزانة ستواصل فرض العقوبات ضد جهود إيران لجلب المعدات العسكرية التي تساهم في زعزعة الأمن الإقليمي وعدم الاستقرار العالمي. بدورها، رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الاستئناف الذي تقدم به بنك "خلق" المملوك للدولة في تركيا، في الاتهامات الجنائية الموجهة اليه بانتهاك العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على إيران، حيث كان البنك حاول إقناع المحكمة العليا أنه بصفته مصرفا مملوكا للدولة التركية، فهو يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية الأميركي.
وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، يعيد قرار المحكمة العليا القضية إلى محكمة الاستئناف الاتحادية لتنظرها، حيث سيكون أمام البنك التركي فرصة لتقديم دفوعه. ورفض القضاة دفوع البنك الأساسية، بأنه لا يحق للمحاكم الاتحادية في أميركا نظر قضايا جنائية ضد الحكومات الأجنبية أو الشركات التي تملكها، وأن قانون الحصانات لعام 1976 يحمي البنك من الملاحقة القضائية.
وفي أعقاب قرار المحكمة، سجل سهم بنك "خلق" صعودا بنسبة 10 في المئة إلى 12.55 ليرة تركية في بورصة اسطنبول، وهو أعلى سعر له منذ 16 يناير الماضي.
واتهمت محكمة في أميركا بنك خلق في عام 2019 بالمشاركة في خطة استمرت لمدة عام، لغسل مليارات الدولارات من عائدات بيع النفط الإيراني، مما يشكل انتهاكا للعقوبات الأميركية على طهران.
في غضون ذلك، دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى رفع مستوى العلاقات التجارية بين الدول الإسلامية، وتطويرها بشكل أكبر نظرا إلى الطاقات الموجودة في تلك الدول، قائلا خلال لقائه السفراء ومسؤولي البعثات الديبلوماسية للدول الإسلامية المعتمدين في طهران، إن المستوى الحالي للعلاقات التجارية بين الدول الإسلامية ليس كافيا ويمكن تطوير هذه العلاقات بشكل أكبر.
وأكد رئيسي أن سياسة الجوار والعلاقات مع الدول الإسلامية من أولويات السياسة الخارجية لايران، داعيا الدول الاسلامية إلى تعزيز الوحدة والتكاتف، مؤكدا ضرورة التصدي لاعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الأقصى ودعم الشعب الفلسطيني المظلوم.