الولايات المتحدة تهدد بعقوبات على الجزائر

الجزائر - وكالات: أعلنت السفارة الأميركية لدى الجزائر، إن هناك محادثات حالياً بين الولايات المتحدة والجزائر بشأن إمكانية فرض عقوبات على الجزائر في حال شرائها أسلحة روسية.
وقال المتحدث باسم السفارة لسيانس كنوكس براون إن "المادة 231 من قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات، تفرض عقوبات إلزامية على أي شخص يقرر وزير الخارجية أنه علم منذ الثاني من أغسطس العام 2017، بمشاركته في صفقة كبيرة مع أي شخص تم تحديده كجزء من قطاع الدفاع أو الاستخبارات الروسية".
وأضاف "أجرينا سلسلة من المناقشات مع شركائنا الجزائريين بخصوص قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات ومناقشتها مستمرة".
وتعتبر الجزائر من أكبر زبائن روسيا في شراء الأسلحة، إلى جانب الهند وفيتنام والصين.
وفي حالة تطبيق هذا القانون فإن الجزائر ستتعرض لخمسة عقوبات على الأقل، من بين 12 عقوبة يتضمنها القانون، منها الاستبعاد من النظام المالي الأميركي أو حظر التداول بالدولار الأميركي، أو فرض حظر على الاستيراد والتصدير مع الولايات المتحدة.
من ناحية ثانية، اتخذت الأزمة الواقعة حالياً في الجزائر، بشأن رئيس المجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري) السعيد بوحجة، منحى جديداً، بعدما كشف تسجيل صوتي له عن نيته تقديم الاستقالة.
وبثت مواقع إلكترونية جزائرية أول من أمس، تسجيلاً صوتياً منسوباً إلى بوحجة، يعلن فيه نيته تقديم استقالته رسمياً من رئاسة البرلمان الجزائري.
وقال بوحجة في التسجيل "سأتقدم بالاستقالة، هذا أمر واقع، وهذا ما سيحدث، وسيعلن عنه غداً أو بعد غد".
من جهتها، نقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن مصادر، تأكيدها أن بوحجة بات مجبراً على الاستقالة، بعد ضغط الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عليه.
وأوضحت المصادر أن الوزير الجزائري المكلف بالعلاقات مع البرلمان محجوب بدة، تزعم فكرة تقديم لائحة تحوي نحو 360 نائباً، من أصل 462 نائباً، طالبوا بسحب الثقة عن رئيس البرلمان، لأسباب حزبية، فيما أشارت مصادر أخرى إلى أن السبب الرئيسي للمطالبات بإقالة بوحجة، هو رفضه الولاية الخامسة لبوتفليقة، وتشكيكه في قدرته على إدارة البلاد بعد تدهور حالته الصحية.
وكان بوحجة نفى في وقت سابق نيته الاستقالة، وقال "لم أفهم الحديث المتداول عن استقالتي من البرلمان من طرف بعض الجماعة"، مضيفاً إن "الاستقالة تأتي على ضوء إجراءات شرعية وليس وفق إجراءات غير شرعية لا تمت بصلة لقوانين الجمهورية".
وأكد "نحن مستعدون للاستقالة لكن عندما يكون إجراء شرعي"، ورداً على سؤال عما هو المقصود بالإجراء الشرعي أجاب "الجهة التي عينتني".