الولاية الصحية للمرأة... حقٌّ طال انتظاره

عبدالله بهبهاني: تحقيق المطلب أزاح همَّاً كان يعاني منه الأطباء أيضاً

فاطمة الثلاب: حتى الطبيبة كانت لا تستطيع أن تُوقِّع على الجراحة

نيفين معرفي: فرحة عارمة في الشارع الكويتي لنيل الأم الولاية الصحية

شيخة الجليبي: خطوة تأخرت وستزيل معاناة كانت تواجه الأمهات

 

تحقيق - ناجح بلال:

بعد طول انتظار وافق مجلس الأمة أول أمس في المداولتين الأولى والثانية على إعطاء الولاية الصحية للأم، حيث كان يشكل هذا الوضع معاناة لا توصف للأطفال المرضى، كان لابد وأن تتم موافقة الأب لإجراء أي تدخل جراحي، وكانت الامور تزداد في التعقد والمعاناة إذا لم يكن الأب حاضرا لأي سبب من الأسباب.
"السياسة" استطلعت آراء أطباء وفعاليات نسائية باركوا هذه الخطوة واعتبروها نصرا جيدا للمرأة الكويتية.
وإليكم التفاصيل:
بداية، أيد مسؤول قسم الصحة الوقائية في مركز عبدالرحمن عبدالله الزيد الصحي، د.عبدالله بهبهاني منح الولاية الصحية للأم خاصة وأن موافقة مجلس الامة على تعديل الفقرة الثانية من المادة ٣٠ من قانون الجزاء هو قرار طال انتظاره.وأكد بهبهاني أن تحقيق هذا المطلب سيسهم في انهاء معاناة العديد من المرضى ممن ليس لديهم ارادة معتبرة قانونا، مبينا أن هذا الأمر سيلقى ارتياحا كبيرا في الوسط الطبي الذي كان يواجه العديد من المواقف المؤسفة بسبب عدم منح الولاية الصحية للأم، خاصة في حال غياب الأب لدواعي السفر مثلا و تكون ظروف الجد الصحية لا تسمح بذهابه للمستشفى ناهيك عن عدم إلمامه بحالة الاحفاد الصحية مقارنة بالأم.
وذكر أنه من المثير للسخرية أن تكون الأم في بعض الحالات طبيبة مختصة ولا تستطيع اتخاذ قرارات طبية تتعلق بتطبيب ابنائها قد تكون بسيطة كعلاج الاسنان، داعيا الحكومة الى سرعة اقرار التعديلات المحالة اليها فوراً ، كما أنه من الضروري مناقشة موضوع الولاية الصحية للزوجة في بعض الحالات.

طال انتظارها
وعبرت الطبيبة ورئيسة الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار د. فاطمة الثلاب عن ارتياحها لموافقة مجلس الأمة على اعطاء المرأة الكويتية حق الولاية الصحية لأولادها، قائلة: هذه خطوة رائعة وتم انتظارها منذ سنوات طويلة حيث كانت هناك مشكلة حقيقية تواجه الام خاصة إذا كانت في خلاف مع زوجها السابق والد الطفل، حيث كان عليها أن تستأذنه وتترجاه ليوقع الاقرار الطبي لاجراء العملية الجراحية لإبنه.
واضافت: السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل من المعقول أن ينتظر الطفل الذي يعاني الألم حتى يتم إجراء موافقة والده؟، كان الامر يزداد في التعقد اذا كان الاب في السجن يقضي فترة عقوبة وهذا الامر كان يستلزم أن تأخذ الأم الموافقة من خلال ادارة السجن، لافتة الى أن المرأة في مثل هذه الظروف كانت تتحمل معاناة غير عادية حتى تحصل على كتاب "لا مانع" من اجل التدخل الجراحي.
وبينت الثلاب أن الكوادر الطبية داخل المستشفى لم يكن لها دخل في تلك البيروقراطية وبطبيعة الحال فالكوادر كانت لا تريد أن تتحمل المسؤولية القانونية في حال قيامها بأي إجراء جراحي دون موافقة الأب، وماذا لو كان والد الابن مسافرا او عسكريا ومن الصعب ان يترك عمله.
وذكرت أن من المشاكل الأخرى ليست متعلقة بالاولاد بل لماذا لاتوقع المرأة الكويتية البالغة المتعلمة على اجراء العمليات الجراحية لوالديها، مشيرة الى أن الامر كان يصل لعدم قدرة مواطنة طبيبة أن توقع لإجراء عملية جراحية لوالدها وكان لابد من حضور اشقائها الذكور رغم أن الطبيبة بطبيعة عملها تكون على علم تام بالامور الطبية، خاصة اذا كان التأخر عن اجراء العملية سيؤخر حالة المريض.
واشارت الثلاب الى أن المرأة الكويتية حصلت على معظم المناصب القيادية فهي وزيرة ونائبة في البرلمان وقاضية ووكيلة وزارة وسفيرة وطبيبة وعملت في كافة المهن ولذا فالولاية الصحية لها حق دستوري.

فرحة عارمة
ومن جانبها باركت الناشطة في مجال حقوق المرأة المحامية نيفين معرفي إقرار القانون، وقالت إن هناك فرحة عارمة في الشارع الكويتي لموافقة مجلس الامة على اعطاء الولاية الصحية للأم، لافتة الى أن تلك الموافقة أثلجت صدور نساء الكويت والنساء المتواجدات على ارض الكويت حيث كانت الام لا تستطيع أن توقع عل الاقرارات الطبية لعلاج الاسنان أو تطهير اولادها أو في التطعيم والعمليات الجراحية وكان لابد من انتظار موافقة الأب.
واشارت الى أن الام كانت تلف "كعب داير" حتى تحصل على الموافقة لاجراء التدخل الجراحي لابنها في حالة غياب الاب لأي سبب من الاسباب رغم ان هذا الوضع يخالف اتفاقيات حقوق الطفل المحلية والدولية. وافادت أن موافقة مجلس الامة على الولاية الصحية للام ضربة للتيارات المتشددة التي كانت تقف حجر عثرة دائما لنيل المرأة حقوقها.
ومن جانبها اشادت المحامية والناشطة في مجال حقوق المرأة شيخة الجليبي بخطوة موافقة مجلس الأمة على حق المرأة في الولاية الصحية، مفيدة بأن هذه خطوة جيدة وإن أتت متأخرة وكما يقول المثل "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي".
وذكرت الجليبي أن إعطاء المرأة حق الولاية الصحية سيزيل معاناة غير عادية كانت تواجهها المرأة الكويتية، خاصة عندما تكون هناك حالات حرجة ويصعب وجود الأب.

 

تجاهل الابنة والزوجة والأخت والجدة

استهجنت مجموعة من جمعيات النفع العام اختزال تعديلات قانون الولاية الصحية التي أقرت الأربعاء الماضي حق المرأة بالموافقة على الاجراءات الطبية عن أفراد أسرتها في الأم فقط وأهمل المرأة بصفاتها الأخرى داخل الأسرة كالأبنة والزوجة والأخت أو الجدة، مؤكدة أن الناس سواسية في الحقوق والواجبات وهم متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو العرق او اللغة أو الدين، وفقاً للدستور.
وقالت الجمعيات في بيان لها أمس، ساهمنا في اقتراح لتعديل قانون الولاية الصحية للمرأة وسعت مع وزارة الصحة وأعضاء اللجنة التشريعية ومقدمي الاقتراح من النواب في مجلس الأمة لتوضيح أهمية تعديل قانون الولاية الصحية ليشمل المرأة بصفاتها الأخرى داخل الأسرة وتقدمنا باقتراحات بهذا الشأن، ولهذا نطالب المسؤولين بتعديل القانون حتى لا يقف حق الموافقة على الاجراءات الطبية عند الأم فقط وإنما يشمل المرأة بصفاتها الأخرى داخل الأسرة.
وأوضحت الجمعيات في بيانها، أن للنساء في الكويت دوراً تاريخياً في النضال من أجل حقوقهن، والمرأة الكويتية قدمت الدم فداء للوطن ووصلت مشارق الأرض ومغاربها بحثا عن العلم والمعرفة متحدية الصعاب بإيمانها الحقيقي في دورها في بناء و تقدم بلدها الكويت، ونرى أنه لا يمكن تجزئة الحق والتدرج في منحه للمرأة خصوصاً في ظل التحولات الإجتماعية للأسرة داخل المجتمع الكويتي، وانسجاماً مع  أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لها البلاد ومن أخصها الهدف الخامس والساعي لتحقيق المساواة بين الجنسين، والتزاماً بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها
الكويت.
وعليه تطالب المجموعة بتعديل القوانين المتعلقة بالولاية الصحية، والمهن الطبية، وغيرها لتشتمل وبوضوح على إعطاء المرأة الحق بالموافقة على الاجراءات الطبية عن أفراد أسرتها وذلك من خلال مساندة كل من الحكومة ممثلة بوزارة الصحة كجهة تنفيذية ومقدمة لمشروع الحكومة بقانون المهن الطبية والمعروض على جدول أعمال مجلس الأمة الأسبوع المقبل، ومجلس الأمة كجهة تشريعية تقديراً للمرأة ولجميع جهودها المبذولة نحو أسرتها و مجتمعها ووطنها.

 

الجمعيات الموقعة على البيان

ـ الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
ـ جمعية المحامين الكويتية
ـ الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
ـ الرابطة الوطنية للأمن الأسري
ـ جمعية سوروبتسمت الكويت

ـ الجمعية الكويتية للإخاء الوطني