الوهيب: ضرورة تطبيق سياسة الصحة العقلية في بيئة العمل

قالت رئيسة جمعية "تحسين بيئة العمل"، المستشار النفسي التنظيمي دينا الوهيب إن الحكومة الجديدة لا تستطيع تجاهل تطبيق سياسة الصحة العقلية في بيئة العمل، وعليها أن تنظر إلى ذلك بعين الاعتبار، خاصة أننا وللاسف الشديد ما زلنا نواجه فشل بعض القياديين في الاستجابة بطريقة متسقة ومتفهمة لأهمية تطبيق هذه السياسات. وأضافت الوهيب في بيان صحفي أمس أن الصحة العقلية في مكان العمل ليست مجرد "رفاهية"، بل تؤثر بشكل مباشر على القدرة التنافسية، لا سيما وأن مؤشرات القلق والتوتر في مكان العمل يصل حاليا الى اعلى مستوياته في الكويت. وقالت إن عدم الاستثمار في صحة الموظفين العقليه ستكلف الحكومة خسائر مالية كبيرة، مبينة أن الاحصائيات الرسمية تشير الى ان 81% من الموظفين لا يشعرون بالانتماء الوظيفي، و50% منهم يتمنون تغيير وظائفهم، حسب تقرير منظمة Gallup العالمية.وإذ أعربت عن الاسف لأن الفساد الإداري من اكثر المسببات السلبية على صحة الموظفين العقلية، رأت أن هذا الفساد هو ما يعيق إمكانيات النمو الاقتصادي في الكويت، مشيرة إلى أن الجائحة الصحية زادت من إلحاح الحكومات حول العالم لتطوير وتنفيذ سياسات مبتكرة يمكن أن تحسن الصحة العقلية للموظفين. وأفادت بأن هناك سلسلة من المبادرات في دول الخليج ‏لتحسين الصحة العقلية في مكان العمل، ومنها ما أقرته السعودية بأن الصحة العقلية عنصر أساسي في برنامج جودة الحياة الذي تم تطويره تحت مظلة استراتيجية 2030. وأكدت أن ما نحتاجه في الكويت هو أن تعمل التدابير الحكومية على إنشاء قوة عاملة مرنة عقليًا، تهدف إلى تغيير ثقافة مكان العمل لتكون أكثر استباقية فيما يتعلق بالصحة العقلية، وكسر وصمة العار المحيطة بالمرض العقلي في العديد من ثقافات الشركات، وتغيير الثقافة التي ينظر بها كبار المسؤولين في الدولة إلى قضايا الصحة العقلية في بيئة العمل وطريقة مناقشتها والاستجابة لها. وذكرت أن لجنة "لانسيت" للصحة النفسية العالمية أوصت بأن تنفق البلدان ذات الدخل المرتفع ما لا يقل عن 10% من ميزانياتها الصحية على الصحة العقلية.