اليابان تكشف عن حزمة تحفيز إضافية بقيمة تريليون دولار

أظهرت وثائق حكومية أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يعتزم مضاعفة حزمة تحفيز الاقتصاد، بضخ تريليون دولار إضافية لدعم الأعمال والأسر وسط حالة الركود التي خلفتها أزمة كورونا.
وتتضمن الحزمة البالغ قدرها 117 تريليون ين (1.1 تريليون دولار)، مساعدات مالية للشركات المتعثرة، ودعم مالي لمساعدة المصانع لدفع الإيجارات ومساعدات العناية الطبية ودعم للاقتصاد المحلي، وفقا للوثيقة التي نشرت بلومبيرغ محتوياتها.
وسيتم تمويل جزء من الحزمة من خلال موازنة تكميلية ثانية تبلغ قيمتها 31.9 تريليون ين، وهي أكبر من الموازنة التكميلية الأولى التي جرى الإعلان عنها الشهر الماضي، وفقا لما أظهرته الوثيقة.وأظهرت بيانات حكومية، منتصف الشهر الجاري، انكماش اقتصاد اليابان 3.4% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس، بما يمثل ثاني فصل على التوالي يشهد انكماشا وبما يطابق التعريف الفني للركود، بسبب تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد. وجاءت القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول بالمقارنة مع متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز لانكماش 4.6% وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء.
وتأتي عقب انكماش معدل نسبته 7.3% في الربع السابق في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر.
الى ذلك يعتزم الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي تقديم حزمة تحفيز مالية قيمتها تصل إلى 750 مليار يورو (823 مليار دولار)، بهدف تقديم دفعة للاقتصاد للتغلب على الركود العميق التي تمر به القارة، وفقا لأحد المسؤولين.
وسيتم توزيع 500 مليون يورو من الحزمة في صورة منح للدول الأعضاء، فيما سيتم اتاحة 250 يورو في صورة قروض، وفقا لما قاله المصدر المطلع لبلومبيرغ.ولتمويل الحزمة، ستقوم المفوضية الأوروبية باقتراض نحو 750 مليون يورو من الأسواق المالية.
وتستخدم دول القارة تلك الأموال في تمويل الاستثمارات والإصلاح الاقتصادي، فيما سيتم استخدام جانب منها لدعم قطاع الرعاية الصحية، وسيتم تخصيص جزء لدول الاتحاد الأوروبي الأفقر.
وسيوفر الاتحاد أيضا ضمانات من موازنته، لزيادة استثمارات القطاع الخاص خاصة الشركات الحيوية التي تعمل في قطاعات استراتيجية مثل البنية التحتية والتكنولوجيا والرعاية الصحية.
وقد تخفف تلك الخطة الأعباء على البنك المركزي الأوروبي، الذي مازال يأخذ حتى الآن زمام المبادرة للاستجابة لتداعيات كورونا، إذ تعهد بشراء سندات تزيد قيمتها عن تريليون يورو بهدف دعم الأسواق.