الياسين: 1000 منشأة تخضع للتفتيش تحقيقاً للأمن الدوائي

قالت المديرة في إدارة تفتيش الأدوية بوزارة الصحة د. مريم الياسين إن مسؤولية الإدارة تتمثل بتحقيق الأمن الدوائي بما يشمل الأدوية العلاجية المخدرة والمؤثرات العقلية.
ولفتت الياسين في تصريح لـ"كونا" أمس إلى وجود نحو ألف منشأة تخضع للتفتيش من إدارتها، منها 650 صيدلية أهلية، و74 محلا للمكملات الغذائية، و205 محلات عطارة، و67 محل بيطرة، و21 مستشفى خاصا، مبينة أن عملية التفتيش تتم على مدار الساعة عبر ثلاث جولات تفتيشية صباحا ومساء وفجرا ويتم التفتيش على نحو 15 إلى 20 صيدلية في اليوم الواحد بجميع المحافظات.
وأضافت أن "الصحة" سلطت الضوء على الأدوية القابلة للإدمان، وتم إصدار قانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المواد المخدرة وتنظيم استخدامها والقانون رقم 48 لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والقرارات الوزارية والتعاميم المنظمة.
وذكرت في هذا الشأن القرار الوزاري رقم 383 لسنة 1983 بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في حيازة وحفظ المواد المخدرة في العيادات والمراكز الطبية والقرار الوزاري رقم 111 لسنة 1988 بشأن إجراءات تداول المؤثرات العقلية ومستحضراتها لدى الجهات المرخص لها بذلك.
وأفادت أن إدارة التفتيش تتولى الرقابة على الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية لمنع إساءة استخدامها وتقوم يوميا بمتابعة الصيدليات والمنشآت العلاجية الحاصلة على ترخيص الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية،
للتأكد من التزامها بتطبيق القوانين والقرارات، ومن اعتماد سجلاتها من "الصحة"، ومتابعة الوصفات المصروفة والتأكد من استيفائها للبيانات المطلوبة والاطلاع على ملفات المرضى للتأكد من صحتها.
ولفتت إلى أن بعض المدمنين يحاولون تكرار صرف أدوية المؤثرات العقلية من خلال زيارة بعض العيادات والمستشفيات الخاصة بأوقات متقاربة والادعاء بآلام وأمراض، كما أن بعض أصحاب النفوس الضعيفة من أصحاب الصيدليات الأهلية يتبعون آلية صرف لوصفات وهمية.
وذكرت أن عقاري "جابابنتين وبريجابالين" ينتشران بين المتعاطين الشباب، وهما يستخدمان للصرع وآلام العظام بوصفة طبية خاصة، غير أن البعض قد يصرفهما للتعاطي.
وأكدت أنه حرصا على التزام الطبيب والمريض بعدم إساءة استخدام مثل تلك الأدوية، فإن الوصفات المستخدمة لا بد أن تكون معتمدة ومختومة من قطاع الرقابة الدوائية والعيادة أو المستشفى المعني، مما يتيح للجهات المختصة في وزارتي الصحة والداخلية محاسبة الطبيب المعالج أو الصيدلي في حال تسهيل حصول المدمن على هذه الأدوية الخطيرة بشكل غير قانوني.