الياسين: "حق الاطلاع" يدخل حيز التنفيذ في مارس

أعلن وزير العدل د. نواف سعود الياسين عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات على أن يدخل حيز التنفيذ رسمياً في شهر مارس المقبل وفقا لما نصت عليه مواد القانون.
وقال الياسين في تصريح أمس إن القانون يتيح للأشخاص الحق في الاطلاع على المعلومات والقرارات والوثائق التي تمس حقوقه وفقا لنموذج معد لهذا الغرض بنية تقديمه للجهة الحكومية مقابل رسم رمزي مقداره خمسة دنانير عن كل وثيقة لا يزيد عدد أوراقها عن عشرة ويضاف نصف دينار عن كل ورقة زائدة.
وبين أن القانون يعزز من مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الحكومية الإدارية وحق الأشخاص على الاطلاع والحصول على ما يخصهم من مستندات وأوراق متعلقة بهم حفاظا على حقوقهم ولتعزيز الثقة في القرارات والجهات الحكومية، مضيفا أن القا نون يعتبر واحدا من أهم المتطلبات الأممية للدول الأعضاء والواردة كذلك في تقرير مؤشر مدركا ت الفساد لعام 2020الأخير، ويساهم في تحسين مركز الكويت دوليا في المؤشرات المعنية في الحريات ومكافحة الفساد.
وحول اللائحة التنفيذية لقانون حق الاطلاع، قال وزير العدل أنها تشمل عشر مواد تشرح آلية تقديم الطلبات والحقوق والواجبات على الجهات الحكومية ومقدمي الطلبات، وكيفية التظلم في حال تم رفض توفير أي مستند، مشددا على أن اللائحة ستكون محل مراجعة دائمة بعد دخول القانون حيز التنفيذ ومن واقع العمل فيه لتطوير آليات التقديم وتبسيط الاجراءت مع مراجعة الحوكمة.