الياقوت: الإغراق يؤدي لمنافسة غير شريفة تُعرِّض مصانعنا للإفلاس

قال رئيس مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت، إن القرارات الخاصة بفرض رسوم الإغراق على مواد البناء، جاءت في إطار حماية المنتج المحلي المماثل للمستورد والذي أدت سياسات الإغراق لبعض الدول إلى تضرره بشكل كبير ترتب عليه تكبد المحلي خسائر كبيرة بسبب غياب المنافسة الشريفة في هذا القطاع.
وأضاف الياقوت ان قطاع مواد البناء يعد من أهم القطاعات الحيوية للعديد من الشركات الصناعية وراغبي بناء القسائم السكنية من المواطنين وللمقيمين العاملين في مجال المقاولات والذي بدوره يمثل شريان الحياة للقطاع العقاري السكني والتجاري والاستثماري ومن ثم فإن فرض رسوم الإغراق سيتضرر منها العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث إن قطاع مواد البناء يرتبط به العديد من القطاعات الأخرى المرتبطة به.
ودعا الحكومة لوضع دراسة قانونية واقتصادية لاستبيان أثر فرض الرسوم ومنها رسوم الإغراق على القطاعات الحيوية ومعرفة مدى انعكاسها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات وكيف يمكن أن يؤدي تطبيقها إلى تعزيز الايرادات وحماية المنتج المحلي. وطالب الياقوت الحكومة بضرورة توفير الحماية الكاملة للمنتج الوطني من خلال ضوابط تقر بالتنسيق مع اصحاب الشركات والمصانع المحلية، مؤكدا أن تلك الضوابط تتمثل في العمل على الحد من ارتفاع الاسعار وتعزيز مبدأ التنافسية بين المنتجات المحلية، موضحاً أن من بين الضوابط فتح الأسواق الخليجية أمام الشركات لتحقيق التوازن والمنافسة في السوق المحلي واتاحة العديد من الخيارات أمام المستهلكين للاختيار فيما بينها. وأضاف أن الشركات الوطنية لا تستهدف زيادة الاسعار في ظل الحماية من قبل الحكومة لكنها تستهدف زيادة الانتاج بالدرجة الاولي، حيث إن زيادة الإنتاج يؤدي إلى خفض الكلفة وبالتالي لا تسعى الشركات لرفع الاسعار وفي نفس التوقيت تزيد الربحية بشكل كبير، مع ضرورة المحافظة على الجودة لزيادة القدرة على المنافسة مع المنتجات المستوردة.
وطرح الياقوت تصوراً للتوفيق بين ضرورة الالتزام بقرارات دول مجلس التعاون الخليجي لحماية المنتج الوطني، وكيفية المحافظة على الاسعار وذلك بفتح حوار بين المنتجين المحليين لكل منتج على حدة ووضع تعهدات وضوابط تقرها لجنة مختصة لحماية المنتجات على أن تكون تلك التعهدات أساس لتنفيذ القرارات في ذلك الشأن.
وقال: إن الاغراق يعني التنافس غير الشريف بين الشركات، ٍغير إن إثباته صعب جداً لأبعد الحدود والتي لا يمكن إثباتها إلا إذا كان الإغراق فاحشاً جداً، ولإثباته لابد من وجود محقق عالمي وفي هذه الحالة تأخذ عملية التحقيق أكثر من عامين والتي من خلاله يتم اثبات الإغراق ونسبته والتي من المفروض وضع رسوم عليها حتى تكون المنافسة عادلة.