الياقوت: الكويت تحتاج إلى تشريع في التحكيم التجاري لجذب الاستثمارات

خلال فعاليات منتدى الكويت للتحكيم الأول بحضور خبرات قانونية محلية وخليجية وعالمية

المقاطع: التحكيم آلية سريعة لفض المنازعات بين الشركات وبديل مهم لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب

أحمد فتحي

انطلقت ،أمس، فعاليات منتدى الكويت للتحكيم الأول في الكويت بحضور خبرات قانونية محلية ، خليجية ،عربية وعالمية ، وشدد المشاركون على أهمية التوعية ونشر ثقافة التحكيم ، داعين إلى أهمية صدور قانون مستقل للتحكيم في الكويت لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية للعمل في الكويت مع العمل على تطوير آلية التحكيم المؤسسي.
في البداية، أكد الشريك المدير في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية المحامي خليفة الياقوت أهمية نشر ثقافة التحكيم في الكويت باعتبارها من أهم الوسائل لفض المنازعات التجارية بطريقة سهلة ومبسطة ، كما أنه أحد الضمانات التي يحتاجها المستثمر الأجنبي والمحلي لضمان استثماراته وتحقيق السرعة الواجبة في حل أية منازعات تنشأ بين المستثمر والجهات الأخرى.
واضاف أن منتدى الكويت للتحكيم هو الأول من نوعه في الكويت الذي يضم خبرات كبيرة ومتنوعة على المستوى الدولي والخليجي تقوم باستعراض التجارب في مجالات التحكيم، وانه بلا شك سيعزز من ثقافة التحكيم في الكويت.
واوضح الياقوت أن قانون التحكيم الحالي في الكويت الذي يندرج تحت قانون المرافعات هو قانون قديم جدا ويحتاج لمراجعة، مؤكدا أن الكويت بحاجة لتشريع مستقل بعيدا عن القوانين المدنية والذي سيؤدي بلا شك إلى زيادة مستوى الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الكويت.
ولا شك أن غالبية الاستثمارات الضخمة التي ترغب في دخول بيئة الأعمال في الكويت عادة ما تستفسر عن آليات التحكيم وطرقها قبل الدخول باعتبار التحكيم مظلة أمان للمستثمر حال حدوث أية منازعات.
وقال ان منتدى التحكيم سيكون بمثابة بوابة حقيقية لنشر الوعي القانوني وثقافة التحكيم بالكويت وسيتم تناول آخر التشريعات في مجال التحكيم عالميا.

2000 قضية سنوياً
وأضاف يتميز التحكيم بالسرعة وسرية المعلومات، مبينا أن هناك ما يقارب من 2000 قضية سنويا يتم نظرها من خلال التحكيم القضائي و400 قضية سنويا يتم نظرها من خلال التحكيم المؤسسي.
وقال الياقوت ان التحكيم دائما خيار مناسب لحل النزاعات للسرعة والسرية وخفض التكاليف.
وبيّن أنه سيسعى لاقرار قانون التحكيم خلال الفصل التشريعي القادم في مجلس الأمة، مبينا ان القانون جاهز وسيتم الدفع لاقراره لاهميته الكبيرة في تعزيز وتطوير بيئة الأعمال.
بدوره أشار رئيس كلية القانون العالمية الكويتية الدكتور محمد المقاطع إلى أن التحكيم آلية سريعة لفض المنازعات بين الشركات، بالإضافة إلى أنه بديل مهم لجذب المستثمرين المحليين والأجانب للعمل داخل الكويت ومنع أية هواجس لدى المستثمر الأجنبي وكذلك المستثمر المحلي من غياب الحسم في النزاعات التي قد تنشأ بينه وبين الغير.
وكشف المقاطع عن إطلاق مركز جديد للتحكيم ، بالإضافة لإنشاء رابطة للتحكيم المؤسسي داخل الكويت تعمل على تطوير القواعد التحكيمية للعمل المؤسسي بجوار التشريع.
واضاف قمنا في كلية القانون العالمية بإنشاء مركز للتحكيم الإسلامي ووضعنا ورقة أولية في هذا الشأن ونأمل استكمالها.

سرعة حل المنازعات
من جانبه، أشار رئيس فريق غرفة التحكيم الدولية
د. محمود حسين إلى أن أهمية المنتدى تكمن في تعزيز ثقافة التحكيم في الكويت التي تعد من أقدم المناطق في دول الخليج العربي التي وجد بها هذا النظام ولازال يؤدي دورا حيويا في فض المنازعات، لافتا الى أن المنتدى يضم خبرات عالمية متنوعة في مجال التحكيم تلقي الضوء على تجارب التحكيم العالمية والهدف منها دفع عجلة التحكيم في الكويت من خلال الرؤى والتوصيات التي سيخرج بها المؤتمر.
وبيّن أن المستثمر عادة ما يفضل تسوية منازعاته التحكيمية في غرف مغلقة بعيدا عن الإعلام وعدم خروج التحكيم للعلن.
وأضاف أن المستثمر الأجنبي يفضل الذهاب للتحكيم وليس المحاكم ، مضيفا أن التحكيم يتميز بالسرعة في حل المنازعات وهو ما يجعله مفضلا في الأعمال التجارية.
وقال إن هناك حاجة لوجود تشريع لتعزيز الاستثمارات الأجنبية، ضاربا المثل بدولة الإمارات التي تغلبت على تلك الإشكالية التي كانت موجودة قبل 2018 ، من خلال اصدار تشريع للتحكيم لديها وأدى لزيادة مستويات الاستثمارات الأجنبية بها.
وأشار أمين السر في جمعية المحامين الكويتية خالد السويفان الى أن جمعية المحامين حريصة على المشاركة في مثل هذه المنتديات لأهميتها في تعزيز ثقافة التحكيم في الكويت، مشيرا إلى ان التحكيم من بين الوسائل الهامة لفض المنازعات وفض المنازعات التجارية بين المستثمرين والجهات الأخرى.
وقال السويفان ان هناك إقبالا كبيرا على حل المنازعات التجارية من خلال التحكيم ، مبينا أن مركز جمعية المحامين للتحكيم قام بنظر ما يقارب من 5000 منازعة تحكيمية حتى الآن.

ثقافة التحكيم
وتطرق نائب أمين السجل العام في مركز التحكيم الدولي في دبي كريستوفر هيديرج لأهمية منطقة الشرق الأوسط في تعزيز ثقافة التحكيم عالميا ، لافتا الى أن 30 بالمئة من تجارة الحاويات الدولية و16 بالمئة من التجارة الدولية تمر من منطقة الشرق الأوسط. وقال لابد ان تكون منصات التحكيم شفافة ومنصفة حتى تعطي النتائج المرجوة في فض النزاعات في الأعمال التجارية والاستثمارية.
وأضاف: مطلوب تعزيز وتطوير التحكيم من خلال تطوير آلية تحكيم قادرة على تلبية احتياجات المستثمرين.
ومن جانبه، أوضح رئيس قسم المشاريع والمنازعات الدولية في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية د. أحمد الشوربجي أن قانون التحكيم الذي يدرج ضمن قانون المرافعات في الكويت قديم ولا يواكب التطورات العالمية التي شهدها التحكيم، مبينا أن وجود تشريع مستقل امر على جانب كبير من الأهمية لحسم النزاعات بالسرعة المطلوبة.