الياقوت: المنطقة الاقتصادية الشمالية ليست دولة داخل دولة

أكبر: لا مركزية في إدارة المنطقة بهدف الابتعاد عن اختلالات التشابك في العلاقات بالوزارات والجهات الحكومية

أكبر: لا مركزية في إدارة المنطقة بهدف الابتعاد عن اختلالات التشابك في العلاقات بالوزارات والجهات الحكومية

تطبيق المعايير الدولية والحوكمة والشفافية بالمنطقة يعتبرأهدافاً رئيسية للمجتمع الاقتصادي المتطور


كتب – بلال بدر:


ضمن سلسلة جولات يقوم بها الفريق الفني المنوط بإعداد الإطار العام وقانون إنشاء المنطقة الاقتصادية في شمال البلاد مع جميع الجهات ذات الصلة، أكد الفريق أن "لامركزية " إدارة المنطقة بقانون خاص بها، لا يعني أنها دولة داخل دولة، فهي تخضع للدستور الكويتي وجزء لا يتجزأ من الكيان العام في البلاد.
وفي الندوة التي استضافتها، ليل أول من أمس، الجمعية الاقتصادية، شدد الفريق على أنه من الخطورة بمكان أن تُدار المنطقة بأدوات أو أجهزة الإدارة المركزية فهي تتطلب ثوبًا يناسب جسدًا بحاجة إلى مقاييس "تشريع" جديدة وفق دستور البلاد، مع ضرورة تضمين الإطار العام تفاصيل تتمتع بالمرونة والسهولة ووضع الحلول الإبداعية لا "البدعية" لتواكب المنطقة ما نراه في العالم من تطور نوعي في مثل هذه المناطق لجذب الاستثمارات والدخول في موارد جديدة تكون رافدًا بجانب النفط.
في التفاصيل، أفاد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام د.محمد الفيلي، أن إعداد الإطار العام لإنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية في البداية يساعد على سهولة التفاصيل مع ضرورة ووضع الحلول الإبداعية وليست "البدعية" كون الإبداع إيجابي، لافتًا إلى أن إنشاء مؤسسة يمكن أن تتعاقد مع مؤسسات دولية أخرى من خلال شخصيتها الاعتبارية وتصبح قادرة على اتخاذ عملها وإدارة نشاطها دون عراقيل أو روتين مع تخصيص قوات حفظ نظام للمنطقة، كما لا يمنع تخصيص دوائر قضائية، للمنازعات العمالية والتحكيم التجاري للمنطقة، بما لا يتعارض مع قضاء الدولة.
واضاف أن مشروع إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية انطلق من فكرة اقتصادية تحتاج إلى رداء أو غطاء قانوني تتوافربه عدة مواصفات لا تخالف الدستور كون ما يخالف الدستور قد يتعرض إلى مخاطر مستقبلية.
وأكد على أن الرداء إن لم يكن جيدًا يصبح غير ملائم، ما يعني أن المنطقة الاقتصادية الشمالية تتطلب ثوبا يناسب الجسد الذي يحتاج إلى مقاييس "تشريع" يعمل وفق الدستور الكويتي ولكن بصبغة تشريعية جديدة توفر متطلبات الاعفاءات ومنها الضرائب والرسوم وغيرها وقد يصعب استخدام الدستور في تنظيمها دون تشريع مناسب.
وأضاف الفيلي أن من الخطر أن تدار المنطقة بأدوات أو أجهزة الإدارة المركزية، مشيرًا إلى أن المادة 133 من الدستور تحكم عمل المؤسسات العامة وحتى يمكن أخذ نطاق خارج الإدارة المركزية لابد من إيجاد وتوفير قواعد خاصة تمنح الشخصية الاعتبارية للمنطقة وهومالا يمكن حدوثه إلا بقانون يختلف عن القانون الحالي.
وتابع لسنا بصدد قانون يؤسس حلولا غير معروفة بقدر حاجتنا لوضع قواعد لأغراض مشروعة تنطلق من إطار السلطة التشريعية للارتكاز على وجود مؤسسة تدير جميع مناحي المنطقة الاقتصادية
جدد رئيس الفريق القانوني لجهازالمنطقة الشمالية عبد العزيز الياقوت، التأكيد على أن المنطقة الاقتصادية الشمالية ليست دولة داخل دولة كما يردد البعض، بل هي جزء لا يتجزأ من الكيان الكويتي، وإن كانت بقانون منفصل فهي تخضع للدستور الكويتي.
وأوضح الياقوت خلال الندوة التعريفية التي عقدت بالجمعية الاقتصادية، ليل أول من أمس، بعنوان "مشروع قانون إنشاء المنطقة الاقتصادية"، أن القواعد التي ستوضع تهدف إلى تنظيم التعامل مع المؤسسات والجهات الأخرى بما يسمح بالتطورات والممارسات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار ومنها الإعفاءات وغيرها.
وقال "لابد من توضيح الصورة أمام المجتمع، إذ أن القانون لا يمكن وأن ينظم كل شيء جملة واحدة، وأنه مع التدرج والممارسات يتم إجراء التعديلات اللازمة خلال العمل بالمنطقة".
وذكرأن هناك جدالا ونقاشات حول استمرار التراخيص المصرفية والتي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي وأيضًا الرقابة المالية وخضوعها محاسبيًا لديوان المحاسبة والرقابة اللاحقة.
وأشار إلى أن الهيكل التنظيمي الداخلي يبنى على أن "تُهيأ المنطقة نفسها بنفسها والتوظيف والعمل خارج نطاق الخدمة المدنية في حين ان الأرض حكومية ولا يمكن بيعها مع إمكانية السماح لتأجيرها بمدة ما بين 60 و 90 عامًا، كما وسيكون لها سلطة جمارك يتم البيع والاستيراد والتصدير من خلالها وحرية العمل للأجانب كاملة .
وذكر أن المنطقة تحتاج إلى جذب استثمارات وتوفير خدمات وأنشطة سياحية واستثمارية وكونها تساهم في تنويع الاقتصاد بجلب إيرادات مالية غير نفطية وأن قانون إنشاء المنطقة يقوم على مبدأ أساسي "إنشاء منطقة منفصلة"، إذ يسمح الدستوربسن تشريع يعتمدعلى قواعد تحقق معادلة جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل.
وبين أن مجلس الأمناء سيتألف من 4 أعضاء وهو لجنة رقابية في حين تضم المؤسسة سبعة أعضاء لمجلس الإدارة ويتم ترشيح الرئيس ونائب الرئيس مع تعيين الرئيس التنفيذي كسائر الشركات ويجتمع كل شهر على الاقل مع عرض الاجتماعات الطارئة لمناقشة أي تطورات.
من جانبها أكدت عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المهندسة، سارة أكبر، أنه سيتم إنشاء مؤسسة لإدارة المنطقة الاقتصادية على أن تنأى عن اختلالات التشابك في العلاقات بالوزارات والهيئات والجهات الحكومية وأن التطور في الإجراءات سوف تنشأ عنه بيئة اقتصادية متطورة وهو ما تصبو إليه الكويت في تشريعات المنطقة الاقتصادية الشمالية .
وقالت أكبر ان تطبيق المعايير الدولية والحوكمة والشفافية بالمنطقة تعتبر أهدافا رئيسية للمجتمع الاقتصادي المتطورحيث تسعى الدولة إلى اعتمادها في ضوء التشريعات التي تتواءم مع دستور الكويت مع اعتماد صفة الاستقلالية للمنطقة لتتمكن من تنمية ايراداتها وتنويع مصادرها لاسيما ومع إنشاء البنى التحتية والطرق والسكك الحديدية والقطارات .
وقالت إن هناك رغبة واهتماما عالمي بالمنطقة الاقتصادية الشمالية على رأسها الصين، وفرنسا، وبريطانيا، وهولندا، وأميركا، مضيفة أن القانون الذي يناقش بالبرلمان يعتبرالضمان لجميع المستثمرين والمؤسسات أو الشركات .
ونوهت إلى أن المشروع يشتمل على خمسة مشاريع ستراتيجية لوجستية، سيكون ميناء مبارك ذو دور كبير في تنمية المنطقة إلى جانب إنشاء منطقة صناعية حرفية فضلاً عن إنشاء مشروع الربط السككي، لتصبح الكويت معبرًا ستراتيجيًا على طريق الحرير وتأمين الفرص بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الجوار وأيضا لتحويل الكويت مركزًا ماليًا وتجاريًا.
من جهته أوضح رئيس لجنة السياسات والإعلام في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. فهد الراشد، أن القانون المستقل للمنطقة لن يخرج عن الدستور ولكنه سيحقق التوازن و جذب الاستثمارات الاجنبية مبينا أن مناقشة المادة المتعلقة بإدارة السياسة النقدية في المنطقة الشمالية، تتم عن اتفاق مع بنك الكويت المركزي لضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية.
وأضاف الراشد، أنه تم تعيين مستشار عالمي بدأ حاليًا في دراسات المرحلة الثانية من المشروع، الذي يتكون من 4 مراحل رئيسية، متوقعًا الانتهاء منها في مايو 2020.
وتوقّع الراشد أن تتراوح الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية الشمالية بين 450 و600 مليار دولار على مدى 15 عاماً، موضحاً أن الدولة ستقوم بتمويل جزئي للبنية التحتية، إلى جانب الصناديق، والبنوك.