الياقوت: علاج القصور التشريعي في بعض القوانين يعزز الاستثمارات

تطوير التشريعات الاقتصادية ضرورة لتحسين بيئة الأعمال واستقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية

أكد المدير الشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية والشريك الستراتيجي لشبكة ليكسيس نكسيس العالمية خليفة الياقوت إلى أن جائحة كورونا كانت سبباً رئيسياً في توقف عدد كبير من الأنشطة والفعاليات الاقتصادية ليس على مستوى الكويت فحسب، وإنما على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.
ولفت في كلمته الافتتاحية لفعاليات المنتدى القانوني التجاري الرابع، الذي عقد عبر الأون لاين، بحضور كوكبة من خبراء القانون محلياً ودولياً، إلى أن تلك الاستمرارية مبعث اعتزاز لمجموعة الياقوت والفوزان القانونية في ظل بيئة تعاني قصوراً في بعض التشريعات القانونية والتي تعد ضرورة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الكويت.
واستدرك قائلاً: إن مجموعة الياقوت والفوزان القانونية سعيدة بالشراكة مع شبكة ليكسيس نيكسيس العالمية والتي جعلت مجموعة الياقوت والفوزان القانونية تتخطى حدود المحلية والإقليمية إلى آفاق العالمية والتواجد في معظم دول العالم، مضيفاً أن تلك الشراكة طورت قدراتنا القانونية في الكثير من القضايا وهم السند القانوني لانجاح المنتدى ودعمه.
من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة ليكسيس نيكسيس العالمية غيوم دوروبيكس الى أن التدريب والتأهيل وتزويد الشركاء بكل ما هو جديد في عالم التشريعات والاستشارات القانونية اهم اولوياتنا.

معالجة قضايا الإفلاس
وقد تناولت الحلقة النقاشية الأولى من المنتدى قانون الافلاس وأهميته وكيفية معالجته لقضايا الإفلاس الشائكة، حيث قال الأمين العام لمركز الكويت للتحكيم التجاري في غرفة تجارة وصناعة الكويت د. أنس التورة أن قانون الإفلاس يعد من القوانين المهمة التي صدرت أخيرا والذي تأخر كثيراً. ولفت الى أن القانون السابق كان ضعيفاً وغير قادر على مواكبة التطورات الاقتصادية التي شهدتها الكويت في السنوات القليلة الماضية.
وأوضح المؤسس والشريك لمكتب المحاماة د. فيصل الفهد وشركاه، أن قانون الافلاس السابق لم يلب معالجة حقيقية للشركات، مضيفاً أن القانون جاء في وقته ويتميز بأنه قانون متدرج بين التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وأخيراً إعلان الإفلاس.
وأوضح أن القانون لا يحمي المدين وإنما يحمي المشروع التجاري لأنه يضم الكثير من الأسر والأفراد التي تعمل بداخله، مضيفاً أن تقديم طلبات إعادة الهيكلة أو الافلاس تتمتع بمرونة كافية تمكن الجهات الرقابية من مراقبة تلك الشركات.
وأشار إلى أن إعادة هيكلة الشركة تعني الاتفاق على وضع خطة من شأنها سداد مديونية الشركات. وبين أن القانون قابل للتعديل والتغيير وفق التغيرات التي تطرأ على الأوضاع الاقتصادية والمالية.

تسعة أشهر
وقال المستشار القانوني في بنك بوبيان د.فايز الكندري: إن قانون الإفلاس انتظره الكثيرين من الشركات والبنوك العاملة في السوق طويلاً، لافتاً الى أن الإفلاس في كل القوانين الاقتصادية العالمية كان يمثل المرحلة الأخيرة التي يلجأ إليها المشرع للحفاظ على الشركة التجارية.
وأشار إلى أن قانون الإفلاس تعامل مع المدلسين من أعضاء مجلس الإدارة، لافتاً الى أن القانون نص على 308 مواد مقسمة الى 8 أبواب وبالتالي وضع المشرع كل ما لديه في القانون، دون أن يترك مساحة للائحة التنفيذية.
وأوضح أنه يجب الاسراع بوضع اللائحة التنفيذية، حيث إنه سيتم تنفيذ القانون بعد 3 أشهر من وضع اللائحة، ما يعني أن الكويت لديها 9 أشهر لتطبيق القانون.
وأوضح المدير والشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية خليفة الياقوت أن قانون الافلاس من أفضل القوانين والتشريعات التي صدرت في الفترة الأخيرة وجاءت في الوقت المناسب، وأشار أنه لا يجب الربط بين القانون وفترة تداعيات جائحة كورونا باعتبارها مرحلة إفلاس.
ولفت الى أن هيكل القانون يتشكل من 3 أمور رئيسية هي: دائرة إفلاس ولجنة افلاس ومحكمة إفلاس، ولابد من تعديل جزئية دائرة الإفلاس وان يكون هناك محكمة افلاس متخصصة ومستقلة وقضاة متخصصون بالافلاس والقضايا المالية فقط، موضحا ان هذا القانون أوجد ما يسمى بالإعفاء من الديون لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

"كورونا" والثورة التكنولوجية
وتطرقت الحلقة النقاشية الثانية حول كوفيد - 19 والثورة التكنولوجية، حيث أشار الشريك في "دي ال ايه بيبر" ايمون هولي الى القوانين الخاصة بأمن البيانات والمعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً الى أن تلك القوانين باتت ذات أهمية بالغة.
بدوره، أكد المحامي عبدالله البكر أهمية الثورة التكنولوجية التي واكبت فيروس كورونا وتأثيرها الواسع والكبير على القوانين التجارية والاستثمارية والتي شهدت تطورات كبيرة بفضل الثورة التكنولوجية التي شهدتها دول العالم في عقد الاتفاقيات التجارية والاستثمارية.
وتطرق الاستاذ المساعد في كلية القانون جامعة الكويت د. أنور الفزيع إلى أن وسائل الدفع الالكتروني شهدت الكثير من التطورات بسبب تداعيات فيروس كورونا والتي اتخذت الكثير من الوسائل داخل بيئة الأعمال. وقد أوجدت تلك التطورات في وسائل الدفع الالكتروني البحث في التشريعات القانونية اللازمة لحماية تلك المعاملات، مع البحث عن علاج الثغرات التي قد تشهدها تلك التعاملات، بما يضمن الالتزام بالحقوق والواجبات في مختلف القضايا التي قد تنشأ بسبب تلك التداعيات.

حرية التعبير وضوابطه
تطرقت الحلقة الثالثة من المنتدى للتعديلات المطلوبة على قانون المرئي والمسموع والتي أدارها الأستاذ في جامعة الكويت الدكتور يوسف الياقوت، والذي اشار إلى أن كل القوانين والتشريعات العالمية أكدت أن حرية التعبير هو حق أساسي وأصيل في كل الحقوق الممنوحة للأفراد في كل دول العالم، وهي احد الشروط الاساسية للمجتمعات الديمقراطية، مستدركاً بالقول إن من بين التحديات التي تواجه حرية التعبير هي صعوبة تعريف حرية التعبير والقيود المفروضة عليه.
كما تطرقت الحلقة للشكل القانون المطلوب لضمان حرية التعبير وكذلك الرد على ما أثير حول القوانين المنظمة لحرية التعبير وضوابطه، وكذلك القوانين المطلوبة لإصلاح الخلل الذي تعانيه بعض مواد القوانين الحالية المنظمة لحرية التعبير، حيث أشار أستاذ القانون في كلية القانون بجامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي الى أنه يجب وضع تشريع عام ينظم تلك الحرية وأن لا يكون التشريع بعلاج حالات معينة بتفاصيلها وإنما يكون هناك قانون عام ينظم حرية التعبير كون أي مجتمع ديمقراطي بحاجة إلى حرية التعبير والتي من دونها ستضعف قدرة الفرد على المبادرة.

إعادة صياغة القوانين
من جانبه، أشار الدكتور خليفة الحميدة، أنه يجب إعادة النظر في القوانين الخاصة المرتبطة بالحق في التعبير لمعاناتها في الكثير من موادها من الفوضوية والعمل على جمع تلك التعديلات في قانون واحد.