الياقوت: قانون الإعسار المالي يتيح للشركات إعادة الهيكلة تجنباً لتصفيتها لتغطية الديون

تنطلق فعاليات ورشة عمل تطوير إطار فاعل للاعسار المالي في العاصمة النمساوية فيينا يومي 2 و3 مايو المقبل والتي تنظمها كل من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتطوير ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (اونسيترال) وبرنامج تطوير القانون التجاري لوزارة التجارة الأميركية، ويشارك في ورشة العمل نخبة من الخبراء القانونيين المتخصصين في مجال قانون الاعسار المالي.
وبترشيح من وزارة التجارة الأميركية، يمثل رئيس مجموعة الياقوت القانونية والشريك الستراتيجي لمجموعة ليكسيس نكسيس خليفة الياقوت في فعاليات ورشة العمل.
وأوضح الياقوت أن مشاركته في فعاليات ورشة العمل تأتي استكمالاً للدور المجتمعي للمؤسسات القانونية الخاصة في الكويت وما يجب عليها أن تبذله من جهود حثيثة من أجل الوصول لتطبيق أفضل الممارسات الدولية لبناء وتطبيق قانون الاعسار في الكويت.
وبين أن قانون الاعسار المالي مهم ويمثل أهمية كبيرة لبيئة الأعمال وتطويرها في كل دول العالم ويقدم روشتة علاج ناجحة وفاعلة لإنقاذ الشركات المتعثرة سواء بقصد عن عمد وسوء إدارة او بشكل غير مقصود بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تمر بها الشركات المتعثرة او بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
ولفت الياقوت إلى أن ورشة العمل تستهدف الخروج بآليات عمل محددة حول قانون الاعسار المالي وتتناول بالشرح والتحليل مدى اتفاق القانون مع المعايير الدولية والوقوف على الإيجابيات والسلبيات الموجودة في نصوص مواده المقترحة لتكون تحت سمع وبصر الأجهزة المختصة في الكويت عند طرح مشروع القانون للنقاش من أجل إقراره.
وأضاف آن الأوان لطرح مشروع قانون خاص بنظام الإفلاس، يتيح للشركات إعادة الهيكلة بدلا من أن تتم تصفيتها لتغطية الديون التي عجزت عن سدادها، حيث إن هناك شركات ينقصها فقط بعض الدعم كي تعاود الوقوف على قدميها من جديد ولا تحتاج لتصفيتها بالكامل، فحالة عدم الاستقرار الاقتصادي بدأت تؤثر على جميع أنواع الشركات مما ينبغي معه ضرورة الإسراع والمبادرة نحو طرح مشروع قانون متكامل ينظم الإفلاس، وعرضه للنقاش المجتمعي قبل مناقشته بالجهة التشريعية، لتتمكن الشركات من فهم الإطار التنظيمي للقانون بشكل سليم حتى يتمكنوا من فهم الأخطار المحتملة وكيفية تلافيها.
وأوضح الياقوت أن قانون الافلاس الكويتي الصادر في عام 1980 لم يشهد اي تطورات او تغييرات تذكر طوال تلك المدة رغم التطورات الكبيرة التي شهدتها البيئة الاقتصادية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وأكد الياقوت أن البيئة التشريعية في الكويت جيدة ولكن تحتاج إلى السرعة في إدخال التعديلات التي تواكب الساحة العالمية وتعزز ثقة المستثمر الأجنبي، وبجانب إقرار نظام قانوني خاص لنظام الإفلاس يجب كذلك أن يكون هناك خطوات موازية نحو إنشاء دوائر قضائية متخصصة في المسائل الفنية الدقيقة كالإفلاس بحيث يباشرها قضاة متخصصون كذلك إيجاد نصوص تنظم عملية الصكوك بشكل عام وعملية الإفلاس في مسألة الصكوك حيث برزت مثل هذه المشكلات في الفترة الأخيرة.
بدوره أوضح المستشار القانوني والدولي في برنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الأميركية آدم الصراف ان ورشة العمل تستهدف وضع حلول عملية من شأنها تعظيم قيمة الدائنين والحفاظ على الأصول وحمايتها ووضع قانون للاعسار المالي بشكل موثوق وقادر على تحقيق معايير النجاح التشريعي والقانوني.
وأضاف أن اتجاه الكويت لتنفيذ خطة تنموية شاملة تعمل على تحويلها لمركز مالي وتجاري عالمي يتطلب وجود قانونا متكاملا الإفلاس تعزز في النهاية من قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.