الياقوت: قانون الإفلاس الجديد يتضمن حلولاً مبتكرة للمتعثرين

اختتمت ورشة عمل تطوير إطار فاعل للإعسار المالي والإفلاس أعمالها التي اقيمت بالعاصمة النمساوية فيينا بمقر الأمم المتحدة "اليونسترال"على مدى يومين خلال الفترة من 2 إلى 3 مايو الجاري، وأكد المشاركون في الورشة على أهمية الدفع بقانون الإفلاس الكويتي باعتباره ضرورة ملحة ضمن سعي الكويت الحثيث نحو إقامة نظام تشريعي متكامل هدفه وضع حلول متكاملة للقضايا الاقتصادية التي تشهدها بيئة الأعمال في الفترة الحالية وخلال السنوات المقبلة.
وقال رئيس مجموعة الياقوت والشريك الستراتيجي لمجموعة لكسيس نكسيس العالمية المحامي خليفة حامد الياقوت في كلمة له، بالنيابة عن القطاع الخاص القانوني، تناولت قانون الإفلاس الحالي وأبرز الإضافات الجوهرية في مسودة القانون الجديد أن القانون الجديد مكون من 374 مادة وهو قانون مستقل عن قانون التجارة.
وبين أن هناك 3 تعديلات جوهرية في الجانب الإجرائي تتضمن: استحداث إدارة خاصة بالإفلاس في المحكمة على غرار إدارة التنفيذ، مشيرا إلى أن قوانين الإفلاس بشكل عام في كل الدول تعتبر قوانين إجرائية وتتضمن بعض القواعد الموضوعية، وتكوين محكمة الإفلاس عبارة عن تشكيل مختلط يتضمن قضاة وآخرين من ذوي الاختصاص على غرار قانون الأحداث في الكويت الذي اعترف بالتشكيل المختلط واستبدال إدارة الخبراء بلجنة الإفلاس، حيث لجنة الإفلاس مكونة من مراقبي حسابات ومستشاري استثمار لتقديم الدعم الفني والتقني للمحكمة.
وأضاف الياقوت أن الجوانب الموضوعية التي يتضمنها قانون الإعسار الجديد تشتمل على أهمية تقديم مسألة الإعفاء من الديون بالنسبة للتفليسة الصغيرة أوالمتوسطة، مشددا على أن قوانين الإفلاس لها أهمية كبيرة التي تستلزم التسهيل على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة أن 70 إلى 80 بالمئة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجتها في نهاية المطاف الفشل.
ولفت الياقوت إلى أن من بين الأمور التي استحدثها القانون الجديد مسألة التفليسة عابرة الحدود والتي استرشد من خلالها بنموذج اليونسترال لمعالجة هذه المسائل وإنشاء مجلس أعلى للاستقرار المالي، مضيفاً أن مشروع القانون الجديد سيخضع الشركات المملوكة للحكومة بالكامل لقواعده عبر تعليمات خاصة وأبرزها وجوب إخطار الحكومة، وأن للحكومة مدة زمنية معينة لإنقاذ الشركات التي تملكها أو أنها ستكون عرضة للإفلاس كحال باقي الشركات كونها في النهاية شركات تجارية.
وبين أن مشروع القانون الجديد يقوم بعمل تفويض تشريعي للبنك المركزي وهيئة أسواق المال لإصدار قواعد وتعليمات تتعلق بالبنوك والشركات الخاضعة لهما، موضحا أن التعامل مع البنوك والشركات الخاضعة لهيئة أسواق المال لها طبيعة خاصة.
وألمح الياقوت إلى أنه سيكون هناك ما يسمى بتطبيق إعادة الهيكلة والتي ستطبق على كافة الشركات والبنوك وذلك في حال اضطرابات أعمال المدين التجارية، لاسيما وان القانون الجديد يعطي فرصة أكبر لحماية الدائنين وكذلك إمكانية قيام المدين لطلب تمويل لتجاوز أزمته.
واختتم الياقوت كلمته بالقول إن القانون الجديد يركز وبشكل رئيسي على المسائل الإجرائية لأن المشكلة الرئيسية في القانون الحالي هي طول إجراءات التفليسة، لافتاً الى أن مشروع القانون الجديد يخلق توازنا للشركات المتعثرة.
بدوره، أشار المستشار في محكمة الاستئناف المستشار طلال المعجل إلى أنه قد تم الالتقاء بعدد من الخبراء القانونيين والقضاة الأميركيين وممثلي منظمة الأمم المتحدة على مدى يومين خلال ورشة العمل التي اقيمت في فيينا بمقر هيئة الأمم المتحدة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتناول مشروع قانون الإفلاس الجديد وبحث نصوصه ليتناسب مع قوانين التجارة الدولية والنموذج المعد من قبل الأمم المتحدة.
وأضاف المعجل ان ورشة العمل جاءت في ضوء سعي الكويت وتطلعها لكسب ثقة المستثمر الأجنبي للاستثمار فيها ولضمان تقديم حماية كاملة لأموال الدائنين من قبل الدائن وتسهيل الاجراءات كما هو قانون اليونسترال كمثال بوضع قانون التفليسة عبر الحدود، مضيفاً إلى أن الحاضرين أثنوا على مشروع القانون الجديد والجهد المبذول فيه وأبدوا بعض الاقتراحات والتوصيات ليتلائم القانون الجديد مع النموذج المعد من قبل هيئة الأمم المتحدة وقوانين التجارة العالمية.