الياقوت: منظومة حكومية متكاملة وتشريعات جديدة أهم آليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية

جهود هيئة الاستثمار وحدها لا تكفي لتحقيق النمو المطلوب... والبطء في حسم المنازعات أبرز التحديات

قدم رئيس مجموعة الياقوت والشريك الستراتيجي لمجموعة ليكسيس نكسيس العالمية والمعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر خليفة الياقوت روشتة علاج متكاملة لمشكلة جذب الاستثمار الأجنبية تتمثل في: ضرورة صياغة تشريع جديد لجذب المستثمر، تطوير بعض القوانين التي تعزز زيادة حجم ونوعية الاستثمارات الأجنبية مثل قوانين الملكية الفكرية وسد الثغرات الخاصة بالعلامات التجارية والملكية الفكرية، مطالباً بضرورة إعادة النظر في قانون التحكيم الكويتي وإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الدولية داخل الكويت لمراعاة عنصر السرعة والوقت، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية فيما بينها لتطبيق منظومة موحدة لتشجيع الاستثمار.

"رؤية 2035"
وقال الياقوت في بيان تلقت "السياسة" نسخة منه: إن الكويت لا ينقصها أي مقومات لتحقيق رؤية 2035 والتي تطمح لوضع الكويت على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية عالمياً، بما يتلاءم وإمكاناتها المادية الكبيرة، موضحاً أن الهيئة العامة للاستثمار تبذل جهوداً مضنية في مجال جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية الى الكويت، إضافة إلى أنها نجحت في الآونة الأخيرة في المساهمة بدخول عدد من الشركات العالمية للسوق الكويتي من خلال ما قدمته من تسهيلات وتوفير بيئة استثمارية مناسبة شجعت تلك الشركات على العمل في الكويت وهو ما وضح جلياً خلال الفترة الاخيرة.

غياب التنسيق
وأضاف أن جهود الهيئة العامة للاستثمار وحدها لا تكفي لتحقيق ما تطمح له رؤية 2035 من تنامي الاقتصاد الكويتي وارتفاع مؤشرات أداء السوق وما سيعكسه من إيجابيات كبيرة على كل الأصعدة الأخرى، مشيراً إلى أنه ما زال هناك عدم تنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة فنرى كل جهة تعزف منفردة بعيداً عن الأخرى مما يؤثر سلباً على الأداء الحكومي في مجال تشجيع الاستثمار وهو ما يمثل أهم عقبة في طريق جذب رؤوس الأموال للكويت.
واقترح الياقوت إعداد ستراتيجية حكومية متكاملة وفق آليات محددة ونتائج مستهدفة وبرنامج عمل مترابطة لتفعيل هذه الآليات وصولاً لتحقيق هذه النتائج، مؤكدا على أن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة يدرسون الأسواق جيداً قبل الدخول فيها، مشيراً إلى أن تلك الدراسات يكون في مقدمتها المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية والقانونية وغياب الرؤية الواضحة لأي من تلك المجالات يساهم في تردد المستثمر في اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

استحداث تشريعات
وأشار إلى أن من بين الأمور المطلوبة جدياً: استحداث تشريعات اقتصادية جديدة تعزز من تشجيع الاستثمار وتطوير بعض التشريعات القائمة لتتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية، مستشهداً على ذلك من خلال موضوعين، الأول "تنظيم مسألة التحكيم في الكويت" حيث نجد المشرع الكويتي قد وضع ونظم مسألة التحكيم في عدد من المواد ضمن قانون المرافعات، وهذه المواد باتت قديمة جداً لا تواكب التطورات المتسارعة التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية،
ولفت الى أن الموضوع الثاني يتعلق بآلية تنفيذ الأحكام داخل دولة الكويت، مستدركاً أن القضاء الكويتي ينظر إلى حكم التحكيم الدولي باعتباره حكماً أجنبياً ومن ثم فإن تنفيذه يتطلب رفع دعوى أمام المحكمة المختصة، والتي بدورها تنظر للحكم من الناحية الإجرائية الشكلية فقط وبغض النظر عن مضمونه حيث تنظر هذه الدعوى أمام درجات التقاضي الثلاث (المحكمة الكلية - محكمة الاستئناف - محكمة التمييز) وهو ما قد يؤدي إلى تأخير تنفيذ الحكم لفترة زمنية تتراوح بين سنتين إلى 3 سنوات، فيجد المستثمر نفسه أمام مزيد من البطء والتأخير حتى بعد ذهابه للتحكيم في الخارج لتوفير عنصر الوقت حصوله على حكم تحكيم من الخارج.