اليعقوب: مشروع قانون التعليم الخاص سيُحوَّل إلى مجلس الأمة لإقراره قريباً

* المشروع يحتوي على 9 أهداف رئيسية وفيه أكثر من 33 مادة
* نعمل على تحقيق نظام فاعل للأداء المؤسسي وتحقيق الجودة والتميز
* الحويلة: إعادة النظر في قيمة إيجار مباني المدارس الخاصة

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

أعلن وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب عن انتهاء وزارة التربية ممثلة في قطاع التعليم الخاص من إعداد مشروع قانون في شأن المدارس الخاصة، يُستند على جملة مبررات عامة، ويهدف إلى إيجاد إطار قانوني متكامل للمدارس الخاصة في دولة الكويت، مؤكداً حرص الوزارة على استكمال البناء المؤسسي لمدارس التعليم الخاص بما يحقق المبادئ والأهداف والتوجهات الستراتيجية لمنظومة التعليم في البلاد.
وقال اليعقوب في تصريح له على هامش جولة تفقدية قام بها الى الادارة العامة للتعليم الخاص، صباح امس، إن وزارة التربية تعمل على تحقيق نظام فاعل للأداء المؤسسي يستجيب ويتفق مع أهدافه ومتطلباته مع ضمان تنظيم وتطوير وتحديث المدارس الخاصة على نحو متنوع وتحقيق الجودة والتميز في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بفاعلية وتوجيه مؤسساته إلى الاستثمار في مجال التعليم. 
ولفت الى أن مشروع القانون يحتوي على 9 أهداف رئيسية وفيه أكثر من 33 مادة، وسيرى النور قريباً، حيث تم رفعه إلى وزير التربية د.علي المضف تمهيداً لتقديمه إلى مجلس الأمة، مثمناً كل الجهود المبذولة من وكيل قطاع التعليم الخاص وفريق العمل بالإدارة وتغلبهم على التحديات التي واجهتهم لاسيما خلال أزمة كورونا.
وقال اليعقوب"لقد تشرفت بزيارة الإدارة العامة للتعليم الخاص للتعرف على سير العمل بها عن قرب، وما رأيته من تنظيم وترتيب في العمل، وحسن استقبال، وكرم ضيافة، في الحقيقة أذهلني"، معرباً عن شكره واعتزازه بتضافر جهود جميع العاملين في التعليم الخاص والعمل بروح الفريق ومساعيهم نحو التسهيل على المراجعين وإنجاز معاملاتهم.
وأضاف: "تعرفت عن قرب بالمدراء والمراقبين ورؤساء الأقسام والموجهين الفنيين ولمست فيهم التفاني والإخلاص في العمل، كما اطلعت على رؤياهم وأهدافهم التي هي محل فخر وتقدير".

تلافي ملاحظات المحاسبة
من جهته، كشف الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة عن أبزر مشروعات قطاع التعليم الخاص خلال الفترة المقبلة والتي  تتعلق بتنمية موارد الدولة في بند الإيرادات، منها مشروع إعادة النظر في قيمة إيجار المباني المدرسية المستغلة كمدارس خاصة، ومشروع استغلال المساحات الفارغة في مبني الإدارة العامة للتعليم الخاص.
وأشار إلى أن قطاع التعليم الخاص والنوعي تمكن من تلافي 80% ملاحظات ديوان المحاسبة، وتقليص العدد من 10 ملاحظات في السنة المالية 2016 / 2017 إلى ملاحظتين فقط خلال السنة المالية 2019 / 2020، إضافة إلى عدم تسجيل الجهات الرقابية ديوان الخدمة المدنية  -شئون التوظف – وجهاز الرقابة المالية لأية مخالفات على القطاع للسنة المالية 2019 / 2020.
وأضاف: "تمكنا كذلك من الرد على كافة الأسئلة البرلمانية والبالغ عددها حوالي 52 سؤالاً برلمانياً مقدماً من السادة أعضاء مجلس الامة خلال عامي (2020 ، 2021) وذلك بالتنسيق والتعاون مع قطاع الشؤون القانونية.
من جانبه، أكد مدير إدارة التعليم الخاص بالإنابة د.سلمان اللافي اهتمام وحرص الإدارة على مراقبة ومتابعة التزام المداس الخاصة بلائحة نظام العمل وعلى وجه الخصوص الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية والصحية عبر اللجان المشتركة مع وزارة الصحة وبالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية، وذلك من خلال إجراء زيارات ميدانية للمدارس للتوجيه وضمان سلامة الأداء والتأكد من تطبيق الاشتراطات.
وأوضح اللافي أن إجمالي أعداد المدارس الخاصة العربية والأجنبية في البلاد 183 مدرسة، يدرس بها 245817 طالباً .