اليمن والسعودية والإمارات: الحوثي لم يلتزم وقف النار

عواصم - وكالات: وجهت حكومات اليمن والسعودية والإمارات خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي، تتهم فيه الميليشيات الحوثية بعدم الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، التي تشهد خروقات مستمرة من قبلها، حيث يقابل الاهتمام الدولي والأممي بتنفيذ اتفاقيات مشاورات السلام اليمنية بالسويد تعنتاً ومماطلة حوثية في الانسحاب من الحديدة وموانئها.
واتهم ممثلو الدول الثلاث في الأمم المتحدة في رسالة، حملت تاريخ 31 ديسمبر الماضي، ووجهت لرئيس مجلس الأمن، الحوثيين بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار في الحديدة، مستعرضين خروق الميليشيات التي تلت الموافقة على الهدنة، ومنها إطلاق نيران القناصة وصواريخ بالستية متوسطة المدى، إضافة إلى إقامة الحواجز وحفر الخنادق في المدينة.
وقالوا إن "ميليشيات الحوثيين الإيرانية شنت هجمات بما في ذلك إطلاق نيران القناصة وصواريخ بالستية متوسطة المدى في الحديدة حتى بعد الموافقة على الهدنة".
يأتي ذلك فيما تواصل لجنة تنسيق إعادة الانتشار اجتماعاتها في الحديدة برئاسة الهولندي كاميرت، حيث ناقشت اللجنة في اجتماعها أول من أمس، ولليوم الثاني على التوالي، إعداد آلية مراقبة وقف إطلاق النار.
على صعيد آخر، أعلن التحالف العربي ليل أول من أمس، أن الميليشيات الحوثية ارتكبت 19 انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحاً أن الخروقات وقعت في مناطق التحيتا وحيس والفازه والجبلية والجاح.
ميدانياً، تمكن الجيش اليمني من تحرير مواقع جديدة من الحوثيين في جبهة الشامية، شمال غرب محافظة صعدة، فيما قتل 18 عنصراً من الميليشيات في غارات للتحالف بالمحافظة.
وفي تعز، قتل عدد من الحوثيين بنيران الجيش، شمال المدينة خلال مواجهات بين الجانبين.
وفي لحج، لقيت ثلاث فتيات مصرعهن جراء انفجار أحد الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي شمال المحافظة.
وفي مأرب، لقي 15 حوثياً مصرعهم أول من أمس، في مواجهات مع الجيش.
من جهة أخرى، ناقشت الحكومة اليمنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك أول من أمس، الإطار العام للموازنة العامة للدولة لعام 2019.
وتناولت الحكومة جهود وآليات إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الحالي، وموعد الانتهاء منها وإقرارها رسمياً، مستعرضاً الأرقام المقدمة.
ووجه عبدالملك وزارة المالية بضرورة استيعاب الاحتياجات الضرورية للسلطات المحلية في مختلف محافظات البلاد وتعزيز التوجهات اللامركزية في إدارة الدولة، وذلك ضمن الموازنة المالية الجديدة، موكداً أهمية مراعاة موازنة العام 2019، أبرز الاحتياجات الضرورية للارتقاء بالجوانب التعليمية والخدمية والصحية، وبناء مؤسسات الدولة بشكل مهني ومدروس.
وشدد على ضرورة رفع مستوى كفاءة الدور الرقابي للمالية على المؤسسات المحلية، وتنمية الموارد والرقابة على الانفاق، بالتوازي مع التوجه اللامركزي في إدارة الدولة.