اليوان يزاحم الدولار على وظيفة امتيازعملة الاحتياط العالمي

وحول مسار الاقتصاد العالمي وعملة الاحتياط، قال التقريران اتفاقية "بريتون وودز" في عام 1944 منحت الدولار الأميركي امتياز عملة الاحتياط العالمي، ذلك الامتياز يُمنح للدولة الأغنى والأقوى اقتصاداً، وظل الدولار عملة الاحتياط العالمي مدعوماً بضخامة الاقتصاد الأميركي وهيمنته على التجارة الدولية وقوة عسكرية هائلة. وفي العام 1948، كان نصيب الولايات المتحدة من صادرات السلع الدولية نحو 21.6%، أو نحو ضعف نصيب أقرب منافسيها.وفي العام 1983 لم تكن الصين تساهم في تجارة العالم السلعية سوى بنحو 1.2%. وبحلول 2021 ضاعفت الصين نصيبها في صادرات العالم السلعية بنحو 13 ضعفا ليبلغ 15.5%، ولعل الأهم، هو أن الصين ساهمت في نفس العام بنحو 21.2% من صادرات العالم للسلع المصنعة. ولأن الهيمنة على سوق السلع المصنعة العالمي يحتاج إلى تأمين مصادر الوقود والمواد الأولية، يهدف مشروع "الحزام والطريق" الصيني إلى التمدد الناعم والفاعل إلى مكامن تلك السلع.ونمو اقتصادي صيني يفوق معدله ضعف نموالاقتصاد الأميركي، ومساهمة متفوقة للصين في تجارة العالم للسلع المصنعة يدعمها نمو الطلب لديها على الوقود والمواد الأولية ، لابد وأن يؤدي لاحقاً إلى مزاحمة اليوان الصيني للدولار الأمريكي على امتياز وظيفة عملة الاحتياط العالمي. لن يتحقق ذلك قريباً، وحدوثه يتطلب أحداثا جسيمة، ولكنه مسار مرت به كل حضارات العالم وآخرها نزاع الجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي، والخلاف يبقى على التوقيت. وعلى كل الدول أخذ هذه التحولات التي لم تحدث سابقاً سوى في أواخر القرن الثامن عشر إبان ثورة أوروبا الصناعية وبدء نقل الثروة والثقل الاقتصادي من الشرق إلى الغرب، أن تأخذها في الاعتبار عند بناء ستراتيجيتها المستقبلية.