اليوم سواطير وسكاكين وغداً اقتحام المنازل

أحمد الدواس

منذ فترة، ولخلافات سابقة، اقتحم مسلحون بالسواطير والسكاكين ديوانية في صباح الناصر، وجرحوا خمسة مواطنين بينهم ضابط، ونقلوا إلى المستشفى وسجلت قضية ضد المعتدين.
لا نقول ان على وزارة الداخلية وضع شرطي في كل ديوانية، لكن نريد لقوانين الأمن الداخلي المهابة، نريدها قوية تبطش وبأقسى العقوبات لكل من يخرق القوانين ويهدد حياة الناس، حتى لو كان مواطنا مسلحا، فغدا قد يقتحم مسلحون المنازل ويرتكبون جرائم قتل أو سرقة أو اعتداء على الأعراض.
ليت الحكومة تسن قوانين صارمة لحماية الناس وممتلكاتهم وأعراضهم، فهذا واجبها وواجب نواب البرلمان، ضعيف الأداء، كما اننا نطلب الداخلية أن تدرب الشرطة على الدفاع عن أنفسهم، وإطلاق الرصاص المطاطي والتعامل مع سلوك الأفراد العدائي.
هناك وافدون ضربوا بالقانون عرض الحائط في بلدنا، ففي فيلم فيديو ظهر وافد عربي يرقص أمام الشرطي في حولي، ثم فجأة يركله في بطنه ويسقطه أرضاً، فهرع بعض العرب يطمئنون على الشرطي ويساعدونه على النهوض، وعربي آخر انتحل صفة رجل مباحث ووضع "فلشر المباحث" على سيارته، وأدخل بعضهم جرائم كالرشوة والمخدرات، كما لا يحترم آسيويون قوانين الدولة فيسرقون كابلات للكهرباء أو حقائب المسافرين بالمطار وغيرها من الجرائم.
صحيح إن هناك وافدين لهم كفاءة ملموسة وأخلاق حسنة ولا شك، لكن ما نقصده ان كثيراً منهم لا يحترم قوانين البلاد، ولم يحمدوا ربهم على ان الكويت فتحت لهم أبواب الرزق، ولم تفرض عليهم ضرائب كما تفعل جميع دول العالم، بل جحدوا هذه النعمة وأساؤوا الى رجال الشرطة وقوانين البلاد، وجاء بعض المواطنين أيضاً فأساؤوا الى بلدهم بانتهاك القوانين.
لا نقترح الاستعانة بالتجربة الأميركية في ضبط الأمن، فالشخص في أميركا مسموح له حمل السلاح، وجرائم القتل زادت فيها في الآونة الأخيرة، لكن لنضرب مثالين عن سويسرا واليابان حول ضبط الأمن الداخلي لعلهما تنفعان وزارة الداخلية.
في سنة 2001، دخل رجل مسلح برلمانا محليا في بلدة سويسرية، وقتل 14 شخصا وانتحر، هذا ما جاء بمقالة للكاتب هلاري بروك في صحيفة "اندبندنت" البريطانية في 27 فبراير 2018، وكانت المقالة بعنوان"لماذا لاتحدث حالات القتل رغم امتلاك الكثير من السويسريين السلاح"؟
ومختصر المقالة انه بعد حادث القتل في البرلمان المحلي السويسري، انخفض معدل جريمة القتل بشكل كبير، ففي سويسرا قوانين صارمة تنظم حمل السلاح أو بيعه، ولا يُسمح لأي شخص بامتلاكه اذا ثبت بأن له سلوكا عنيفا أو خطرا، ومن غير المسموح حمل السلاح في الشارع.
اليابان تكاد تخلو من الجرائم ويُعزى السبب الى تواجد الشرطة في كل مكان، لذلك يبدو معدل الجريمة فيها منخفضاً للغاية، ولدى اليابان أكثر من 259 ألف شرطي، ففي طوكيو أكبر قوة للشرطة في العالم، أي أكبر من عدد أفراد الشرطة التي تحمي مدينة نيويورك الأميركية، والشرطة في اليابان تهتم بالحالات البسيطة للغاية كسرقة دراجة هوائية، فيما سجلت حادثة ان أفرادها هرعوا لمساعدة امرأة اتصلت لتبلغ عن سرقة "ملابسها" المعلقة على حبل الغسيل، وهكذا تخلو اليابان من الجرائم تقريباً، وأيضاً لالتزام اليابانيين والوافدين فيها بالنظام واحترامهم له.
في الكويت لدينا سوق السلاح وتباع فيه البنادق والمسدسات، فيما حيازة السلاح تستوجب شروطا منها موافقة وزارة الداخلية، لكن نتمنى ان يطلع المسؤولون على تجربتي سويسرا واليابان في مجال السلاح وترخيصه، وعلى قوانين الأمن ومكافحة الجريمة.

سفير كويتي سابق
[email protected]